وقع وزير المالية صخر الوجيه ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي اليوم الاحد في العاصمة اليمنيةصنعاء اتفاقية دعم برنامج الاصلاح المالي للعام 2013 م (21) مليون دينار كويتي-ما يعادل (96)مليون دولار-. وتتضمن الإتفاقية تقديم قرضا للحكومة اليمنية بقيمة (21) مليون دينار كويتي لدعم برنامج الإصلاح المالي خلال العام (2013م)، والذي يستهدف تحقيق الإستقرار والتوازن في الإقتصاد الكلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال ضمان وصول الخدمات الأساسية وإعادة هيكلة المؤسسات الإقتصادية لرفع كفاءتها وزيادة فعالية الخدمات المقدمة من خلالها . وبتقديم ذلك القرض يكون صندوق النقد العربي قد وفر للجمهورية اليمنية خلال السنوات الماضية خمسة وعشرين قرضا بقيمة إجمالية (240) مليون دينار كويتي أي ما يعادل (1.1) مليار دولار . وكان وزير المالية قد بحث مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها . وفي اللقاء تناول وزير المالية صخر الوجيه الإصلاحات الإقتصادية والجهود المبذولة من قبل حكومة الوفاق الوطني في سبيل إيجاد إستقرار إقتصادي يفضي إلى تحقيق نسب نمو مقبولة في مختلف المؤشرات الإقتصادية. وقال الوجيه " إن الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي مع الحكومة اليمنية ودعمه لمسيرة الإصلاحات الإقتصادية أثمرت عن تحسين مختلف المؤشرات الإقتصادية الوطنية وأن أي تحسين في تلك المؤشرات فإنه يعود لتلك الجهود والإسهامات "...مؤكدا حرص حكومة الوفاق الوطني على مواصلة الإصلاحات الإقتصادية وصولا إلى تحقيق الاهداف المنشودة منها . من جانبه قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي " نظرا للنجاحات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي السابق فإن اليمن ستحصل على مبلغ عشرة ملايين وخمسمائة الف دينار كويتي-ما يعادل 48 مليون دولار- تمثل الدفعة الثانية من القرض العادي السادس والذي قدمة الصندوق لليمن لدعم برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه في العام 2012. وأشاد المناعي بنتائج الإصلاحات المالية السابقة والتي اثمرت في تحسن العديد من المؤشرات الإقتصادية ...وكذا بجهود حكومة الوفاق الوطني التي إستهدفت خفض اسعار الفائدة و تشجيع القطاع الخاص الأمر الذي أدى إلى إستقرار صرف العملة الوطنية اليمنية وإستقرار معدلات التضخم . وقال المناعي: "إن تلك المؤشرات مطمئنة وتؤكد مدى جدية الحكومة اليمنية على مواصلة مسيرة الإصلاحات الإقتصادية وهو ما سيعزز من العلاقة القوية بين اليمن و الصندوق". حضر اللقاء محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور يحيى صالح العنسي ووكيل البنك المركزي لقطاع البحوث والعلاقات الخارجية إبراهيم النهاري الجدير بالذكر أن علاقات التعاون بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي، حيث وفر الصندوق ومن خلال معهد السياسات الإقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية اليمنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية وقد شارك 463 متدربا من الجهات اليمنية ذات العلاقة في الدورات وحلقات ورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الإقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية .
