وقّعت وزارة المالية وصندوق النقد العربي أمس في صنعاء على اتفاقية دعم برنامج الإصلاح المالي للعام 2013م بقيمة 21 مليون دينار كويتي؛ ما يعادل 96 مليون دولار. تتضمّن الاتفاقية التي وقّعها وزير المالية صخر أحمد الوجيه والمدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي تقديم قرض للحكومة اليمنية بقيمة 21 مليون دينار كويتي لدعم برنامج الإصلاح المالي خلال العام 2013م الذي يستهدف تحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال ضمان وصول الخدمات الأساسية، وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية لرفع كفاءتها، وزيادة فعالية الخدمات المقدمة من خلالها. وبتقديم القرض يكون صندوق النقد العربي قد وفّر للجمهورية اليمنية خلال السنوات الماضية خمسة وعشرين قرضاً بقيمة إجمالية 240 مليون دينار كويتي؛ أي ما يعادل 1.1 مليار دولار، وبحث وزير المالية مع المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، وفي اللقاء تناول وزير المالية صخر الوجيه الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة من قبل حكومة الوفاق الوطني في سبيل إيجاد استقرار اقتصادي يفضي إلى تحقيق نسب نمو مقبولة في مختلف المؤشرات الاقتصادية. وقال الوجيه: “إن الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي مع الحكومة اليمنية ودعمه لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية أثمرت عن تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية الوطنية، وأن أي تحسين في تلك المؤشرات فإنه يعود إلى تلك الجهود والإسهامات” مؤكداً وفق ما نقلته وكالة «سبأ» حرص حكومة الوفاق الوطني على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة منها. من جانبه قال المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي: نظراً للنجاحات التي حقّقتها حكومة الوفاق الوطني في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق؛ فإن اليمن ستحصل على مبلغ عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي؛ ما يعادل 48 مليون دولار، تمثّل الدفعة الثانية من القرض العادي السادس والذي قدّمه الصندوق لليمن لدعم برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه في العام 2012م.