واصلت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس الاثنين بحث طبيعة المؤسسات التي تتطلبها المرحلة الفاصلة ما بين الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة. واستمعت اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور/ ياسين سعيد نعمان استمعت إلى رؤى المكونات حول ماهية هذه المؤسسات, اشتملت على ستة مقترحات عالجت قضية المؤسسات التي يجب الإبقاء عليها، والتي ترى المكونات إلغاءها، وتلك التي تستلزم المرحلة استحداثها. وبعد نقاش مستفيض لاستحقاقات المرحلة ما بين الاستفتاء على الدستور وقيام الانتخابات والمهام التي تتوجب الإنجاز خلالها، وطبيعة المؤسسات التي تتطلبها لتنفيذ هذه المهام، أقر الاجتماع تأجيل حسم الموضوع إلى صباح اليوم الثلاثاء. تجدر الإشارة إلى أن لجنة التوفيق كثفت من اجتماعاتها بدءاً من يوم أمس؛ لتعقد جلستين صباحية ومسائية يومياً لما من شأنه استكمال كل المهام المعلقة, تهيئة لانعقاد الجلسة الختامية للمؤتمر. ويأتي تكثيف اجتماعات التوفيق بعد يوم واحد من مهلة الرئيس للجنة التوفيق التي حددها ب24 ساعة لإنهاء الخلاف حول القضايا المختلف عليها, المتمثلة بتزمين مهام الفترة التي تسبق إجراء أية انتخابات برلمانية أو رئاسية بعد عملية صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإصدار القوانين اللازمة لإجراء أية انتخابات قادمة، خاصة بعد توسع دائرة الرفض لرؤية الحزب الاشتراكي داخل لجنة التوفيق، حيث تطالب رؤية الاشتراكي التي يؤيدها ممثلو الحوثي والتنظيم الوحدوي الناصري والحراك. ويشتد الخلاف داخل لجنة التوفيق بخصوص مطالبة الاشتراكي بحل البرلمان والمجالس المحلية واستبدال أعضاء البرلمان بأعضاء من مؤتمر الحوار الوطني بعد أن يتم تقليص مؤتمر الحوار الى 120 عضواً، حسب رؤية الاشتراكي، الذي عبّر الرئيس هادي عن رفضه لها. وتناقلت وسائل إعلامية محلية بأن لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار أقرت في اجتماعها جدولاً زمنياً لإنهاء القضايا المعلقة وصولاً إلى اختتام مؤتمر الحوار.. والمتمثلة في استكمال تقارير الفرق الثلاثة المتعثرة، وحسم موضوع وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، ومعالجة الوثيقة النهائية للمؤتمر وانعقاد الجلسة الختامية .
