قررت الحكومة السويسرية الاربعاء تمديد تجميد اموال الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك لثلاثة اعوام اضافية. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان ان الاصول الموجودة في سويسرا لاثنين من الرؤساء السابقين وحاشيتهما من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها لثلاث سنوات اخرى. واوضح ان ‘هذا القرار يهدف الى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الاموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين'. وفي مطلع 2011 امرت الحكومة السويسرية بتجميد ارصدة تعود الى الرئيس التونسي السابق وارصدة الرئيس المصري المخلوع بالاضافة الى ارصدة الاشخاص من الحاشية التي كانت تحيط بهذين الشخصين. ويهدف هذا الاجراء على وجه الخصوص الى منع اخفاء هذه الاصول التي يزعم بانه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية . في الحالة التونسية تم تجميد حوالى 60 مليون فرنك سويسري (49 مليون يورو. وهذا الرقم يرتفع الى 700 مليون فرنك فرنسي (572 مليون يورو) بالنسبة للحالة المصرية. وتحت عنوان ‘تهريب ملايين الدولارات لسوزان مبارك' كتبت صحيفة ‘المصريون': ‘قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن النائب العام كلف المستشار محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بإعادة فتح التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور نور عبد الصمد مدير عام التسجيل الأثري بوزارة الآثار رقم 918 حصر تحقيق أموال عامة عليا'. وأكد عبد الصمد في بلاغه أن مسؤولا تولى منصبا رفيعا في الآثار، وقام بتحويل مبلغ 4 ملايين دولار لصالح سوزان مبارك من دخل معارض الآثار بالخارج، كما قام بتحويل مبلغ آخر، بلغ 2 مليون دولار لحساب سوزان مبارك، ووقع على التحويل كل من تيري غارسيا وجون نورمان وتوماس مصرندينو، منظمي معارض الآثار بالخارج. وأرفق نور خطابا يفيد بتحويل مبلغ نصف مليون دولار لحساب سوزان مبارك، كما أرفق معه أرقام الشيكات التي تم الصرف بها على بنك القاهرة.