وضعت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المصرية المرشح الرئاسي المصري، وزير الدفاع المستقيل، عبد الفتاح السيسي، في الصدارة، وجاء الاخراج ليضيف فضيحة جديدة للفضائح التي شهدتها العملية خلال ثلاثة أيام من التصويت، بدءا بالقفز على المقاطعة الواسعة، وانتهاء بتمديد التصويت ليوم ثالث. وأظهرت مؤشرات الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية التي بدأت نتائجها بالظهور، ليل الاربعاء، تراجع المرشح حمدين صباحي إلى المرتبة الثالثة، بعدما جاءت الأصوات المُلغاة في المركز الثاني، خلفاً لعبد الفتاح السيسي، الذي احتل المركز الأول بنسبة ناهزت ال94 في المئة، بعد فرز أصوات حوالي ثلاثة آلاف لجنة فرعية، بحسب حملة السيسي. أما الأصوات الباطلة فحلت ثانية، بنسبة 3.7 في المئة، وصباحي ثالثاً مع 2.9 في المئة من الأصوات. وتفوّق السيسي في جميع اللجان التي تم فرزها، عدا لجنة وحيدة، وهي بلطيم، مسقط رأس صباحي، في مركز البرلس محافظة كفر الشيخ، والذي حل فيها في المقدمة بعدد أصوات 906 أصوات، في مقابل 675 صوتاً للسيسي، و34 صوتاً باطلاً. وكانت اللجان الانتخابية قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، بعد تصويت الناخبين لمدة ثلاثة أيام، في سابقة تعد الأولى في تاريخ البلاد. وبدأت الفرز في غياب جميع مندوبي صباحي، الذين انسحبوا اعتراضاً على مد التصويت ليوم ثالث. وبحسب مصادر قضائية، فإن النسبة الاجمالية للناخبين المشاركين بلغت نحو 45 في المئة من قاعدة بيانات الناخبين، بعدد حضور يتخطى 24 مليون ناخب، مشيرة إلى أن أعلى نسب التصويت تم تسجيلها في محافظات الدلتا (الشرقية والغربية والمنوفية)، وأن أدنى النسب سجلت في محافظات الصعيد. وأعلنت حملة صباحي احتفاظها بحقها القانوني فى تقديم الطعون على محاضر فرز أصوات الناخبين، وفقاً لعضو اللجنة الإعلامية بالحملة تامر هنداوي، الذي أكد أن "وكلاء الاعتراض" سيتقدمون بالطعون للجنة العليا الانتخابات بعد قرارها بانسحاب جميع المندوبين، اعتراضاً على عدم مشروعية مد التصويت ليوم ثالث، وتوجيه الناخبين في بعض اللجان، فضلاً عن منع مندوبين للحملة من أداء عملهم، واعتقال بعضهم. وأشار هنداوي إلى أن الحملة لن تعقب على مؤشرات الفرز الأولية، وأنها بصدد إصدار "بيان سياسي"، بالتزامن مع فرز اللجان العامة للتأكيد على عدم الاعتراف بالنتائج. إلى ذلك، رصدت غرفة عمليات نقابة الصحافيين، نحو 43 حالة انتهاك وتجاوز ضد الصحافيين، قبيل بدء عملية الفرز، تنوعت ما بين المنع والتهديد بالمنع، واحتجاز الكاميرات وتفريغها من محتواها، ومصادرة بطاقات الهوية، بالإضافة لإحالة واقعتين إلى النيابة العامة، وتعنت لإخفاء ضعف الإقبال على الاقتراع، أو تعمد إبراز زيادة الإقبال، طبقاً لتفاوت الأعداد خلال اليوم الواحد.
