قالت مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي)، إن الأصول الاحتياطية سجلت أعلى مستوياتها في شهر أبريل/نيسان الماضي، لتصل إلى 2.76 تريليون ريال (737.7 مليار دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 9% عن نفس الشهر من العام الماضي 2013. وذكرت المؤسسة في تقريرها الشهري المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الأصول الاحتياطية في أبريل/نيسان ارتفعت بنسبة 0.6% عن مارس/آذار الماضي الذي سجل 2.75 تريليون ريال. وكانت احتياطيات المملكة، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، (9.8 مليون برميل يومياً)، قد بلغت في أبريل 2013 نحو 2.53 تريليون ريال. وتمتلك السعودية، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، والاحتياطي النقدي لدى صندوق النقد الدولي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وكان لارتفاع الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج العامل الأكبر في ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية في أبريل، مقارنة بشهر مارس من نفس العام، حيث ارتفعت بنسبة 1% إلى 2.031 تريليون ريال، مقابل 2.017 تريليون ريال. كما ارتفعت الودائع في الخارج بنسبة 0.2%، إلى 678.8 مليار ريال، مقابل 676.5 مليار ريال، فيما صعد الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 0.6% إلى 19 مليار ريال في أبريل 2014، مقابل 18.9 مليار ريال في مارس من نفس العام. ووفقا للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، اليوم، تراجعت التحويلات الشخصية للأجانب بنسبة 15%، على أساس شهري، مقارنة بمستواها في مارس/آذار من العام الجاري، البالغة 14.3 مليار ريال. وبلغت تحويلات الأجانب العام الماضي 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، وتعد عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة ب 125.2 مليار ريال في 2012. واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالمياً بعد الولاياتالمتحدة الأميركية، في التحويلات النقدية للأجانب (الوافدين) خلال عام 2012، وفقاً للبنك الدولي. ووفق آخر تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، يبلغ عدد الأجانب في المملكة 9.7 مليون نسمة نهاية 2013، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية (32.4%)، فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.3 مليون نسمة يعادلون ثلثي السكان البالغ 30 مليون نسمة. الدولار = 3.75 ريال سعودي.
