أظهرت بيانات لحكومة اليمن، اليوم الأحد، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لأدنى مستوياته على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي بعدما فقَد 5% من قيمته خلال أبريل/نيسان الماضي ليستقر عند 4.657 مليار دولار. وقال البنك المركزي إنّ احتياطي النقد الأجنبي لليمن فقد نحو 597 مليون دولار تعادل 11.4% من قيمته، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2014، نتيجة تعرض خطوط أنابيب النفط للتفجيرات المتتالية من قبل مسلّحين، ما يُضيّع على البلاد الاستفادة من صادرات النفط التي تمثل مصدره الرئيس للعملة الصعبة. ويعوّل اليمن الفقير، كثيراً على المساعدات والمنح الخارجية لإنقاذ اقتصاده من التدهور خاصة وإنّ الأوضاع الإنسانية باتت في مراحل متقدمة من السوء نتيجة ارتفاع معدلات الفقر لأكثر من 60% وارتفاع البطالة. ويقدر المسؤولون في صنعاء حجم المساعدات التي تحتاجها بلدهم بشكل عاجل بنحو 11 مليار دولار. لكنّ صندوق النقد الدولي وعدداً كبيراً من المانحين، يشترطون على اليمن تنفيذ برنامج إصلاحي يتضمن إجراءات تقشفية من بيّنها خفض الدعم عن الوقود، لتسهيل تلك المساعدات. وتُظهر البيانات الحكومية المتاحة تراجع احتياطي النقد الأجنبي لليمن بنحو الربع مقارنة مع مستواه في نهاية أبريل/نيسان 2013 نتيجة ارتفاع فاتورة واردات المشتقات البترولية. وتتعرّض أنابيب ضخ النفط في اليمن إلى التخريب في محافظتي مأرب، شمالي شرقي البلاد، وشبوة، جنوبي شرقي، من مسلّحين يطالبون السلطات بأمور مختلفة، منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية، وهو ما يكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة جراء عمليات التفجير المتكررة لأنابيب النفط، ما كلّف البلاد خسائر تصل إلى 4.75 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفق تقارير حكومية. وقال الخبير الاقتصادي، عبدالله المخلافي، في مقابلة هاتفية مع " العربي الجديد" إنّ تراجع الاحتياطي النقدي أو استخدامه في غير محله الطبيعي يشكل كارثة حقيقية تهدد السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها المواطنون وخاصة الغذاء، مشيراً إلى أنّ الاحتياطي محدد فيما يغطي حاجات المجتمع وحاجات الاقتصاد الوطني من السلع لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وانتقد المخلافي، استخدام الاحتياطي في تغطية فاتورة المشتقات النفطية، نتيجة عجز الحكومة عن التصدي لهجمات المسلّحين التي تضر بأنابيب النفط. واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي. واليمن منتج صغير للنفط ويراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011. وتشكل حصة صادرات الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال رضوان الهمداني، المتخصص في الشأن الاقتصادي بوكالة الأنباء الرسمية، ل" العربي الجديد" إنّ الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي، يعد دليلاً واضحاً على فشل الحكومة اليمنية وعدم قدرتها في السيطرة على مستوى الاحتياطي، مشيراً إلى أنّ هذا الانخفاض يعد خطيراً للغاية على الاقتصاد اليمني . وبحسب الهمداني، فإنّ عجلة الانهيار الاقتصادي تمضي بسرعة خطيرة، وإنّ هذا الانخفاض قد يعمل على رفع سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار خلال الأيام المقبلة. وأضاف "لم يسبق أن هوى الاحتياطي الأجنبي في شهر واحد بمثل هذا المستوى المخيف في الماضي، ولم يعد يمتلك البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي سوى 3.7 مليار دولار". ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في الموازنة العامة للبلاد للعام الجاري، كما يعاني ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.
