قالت الحكومة إنها خسرت نحو نصف مليار دولار من عائدات النفط المخصصة لها خلال 9 أشهر جراء الاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها أنابيب النفط من قبل مخربين. وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء أن عائدات حصة الحكومة من صادرات النفط بلغت مليار و 812 مليون دولار خلال الفترة من يناير أغسطس 2013م منخفضة بمقدار 585 مليون دولار عن ذات الفترة من العام 2012م. وأرجع تقرير التطورات المصرفية الصادر عن البنك المركزي اليمني التراجع في الإيرادات إلى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 16 مليون و610 آلاف برميل لذات الفترة مقارنة مع 21 مليون و120 ألف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012م بانخفاض بلغ أربعة ملايين و510 آلاف برميل. بحسب وكالة سبأ. كما بلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي خلال ذات الفترة من العام الجاري نحو 14 مليون و340 الف برميل. وتسببت الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها أنبوب النفط في ارتفاع الاستيراد الى أكثر من مليار و789 مليون دولار خلال الفترة من يناير - أغسطس 2013م. إلى ذلك قال التقرير الرسمي إن مديونية اليمن الخارجية استقرت في أغسطس الماضي عند مستوى الرصيد المسجل في يوليو والبالغ سبعة مليارات و217 مليون دوﻻر، بعد أن كانت قد ارتفعت في يونيو من ذات العام بمقدار 93 مليون دوﻻر . وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي أن مؤسسات التمويل الدولية ما تزال الدائن الأكبر لليمن بواقع ثلاثة مليارات و521 مليون دوﻻر منها أكثر من ملياري دوﻻر لهيئة التنمية الدولية و685 مليون دوﻻر للصندوق العربي للإنماء. وبحسب التقرير فقد استقرت مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس عند مليار و647 مليون دولار، منها مليار و 154 مليون دوﻻر مستحقة لروسيا الاتحادية، كما أن الرصيد المستحق للدول غير الأعضاء في نادي باريس يبلغ مليار و539 مليون دوﻻر، الجزء الأكبر منها لصالح الصندوق السعودي .. مبيناً أن مديونية قدرها 510 مليون دولار لجهات لم يسمها التقرير. وفي سياق متصل سجل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تحسنا ملحوظا في أغسطس الماضي بمقدار 66 مليون دولار ليبلغ بذلك إجمالي رصيد الاحتياطي خمسة مليارات و694 مليون دولار، ويأتي تحسن الاحتياطي الذي بات يغطي 1ر6 شهرا من الواردات، بعد عدة أشهر من الانخفاض المستمر والذي وصل إلى خمسة مليارات و628 مليون دولار في يوليو الماضي. ولاحظ تقرير التطورات النقدي "أن هناك استقرارا نسبيا في مستوى احتياطيات البلد على الرغم من استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية والتي بلغت قيمتها 2 مليار و409 ملايين دولار منذ بداية العام و حتى نهاية أغسطس 2013م .
