صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 18 كانون الاول/ ديسمبر على قرار إدانة شديد اللهجة حول «الانتهاكات الصارخة والمستمرة والمتواترة» في ايران منها حجم الاعدامات المتزايدة وعمليات الرجم وممارسة التمييز والقمع الهمجي ضد النساء والاقليات الدينية والإثنية وأعمال العنف والترهيب من قبل الميليشيات الحكومية ضد المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى قتل وجرح عدد كبير، وتفعيل محاكمات جماعية وانتزاع الاعترافات الإجبارية بفعل التعذيب والاعتداءات الجنسية. وصدر القرار في الوقت الذي حاول نظام ايران بكل قواه خلال الاشهر الماضية في مختلف العواصم وفي جنيف ونيويورك وباستخدام الكثير من لغة التوعيد والوعيد أن يحول دون مصادقة قرار إدانة الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووصفت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية وصفت المصادقة على القرار السادس والخمسين لإدانة إنتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل هيئات الاممالمتحدة بانها تمثل الحكم الحازم للمجتمع الدولي ضد عدم شرعية الفاشية الدينية الحاكمة في ايران قائلة: انه وبعد صدور هذا القرار وفي الوقت الذي تسمع الآذان صرخات ملايين الايرانيين في شوارع ارجاء البلاد الذين يرددون هتاف الموت لخامنئي والموت للدكتاتور ويتم إحراق صور خميني وخامنئي، فان اية محادثات وصفقات ومسايرة مع هذا النظام تعتبر غير شرعية وخطئية سياسية غير قابلة للتعويض. ان العلاقات والصفقات مع النظام الآيل للسقوط لن تجدي نفعًا سوى الاضرار وإضاعة صداقة الشعب الايراني. وطالبت بإحالة ملف إنتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي وإتخاذ قرارات عاجلة وملزمة بهذا الشأن. وقالت السيدة رجوي إن فرض العقوبات الشاملة على النظام سواء بسبب مشروع التسلح النووي أو الإنتهاكات الهمجية لحقوق الانسان الهمجي بات امرملح دوليا.