رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالمصادقة على القرار الثامن والخمسين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في اللجنة الفرعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قائلة: «إن القرار رغم التطرق إلى مزيد من أبعاد جرائم النظام الإيراني قياسًا بما ارتكبه في الأعوام السابقة ولكنه لا يزال غير كاف ولا يقدم صورة كاملة عن جرائم الملالي البشعة ضد الشعب الإيراني.. رغم ذلك أنه يعبر عن كراهية المجتمع الدولي حيال الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ويجعل طردها من الأسرة الأممية ضروريا أكثر من ذي قبل. ولم تفلح المحاولات الواسعة لنظام الملالي الحاكم في إيران وعملائه والمتحالفين معه في الأممالمتحدة في منع المصادقة على القرار، حيث صوت عدد أكبر من الدول لصالح القرار وعدد اقل ضده، مقارنة مع ما كان في الأعوام السابقة. إن أحداث الأشهر الأخيرة منها فضح مخططات حكام إيران الإرهابية في مختلف بلدان العالم بدءًا من الولاياتالمتحدة ومرورًا بالعراق والبحرين وتدخلاته الإجرامية في سوريا وغيرها فضلا عن اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أهداف الملالي المشؤومة لامتلاك الأسلحة النووية وتشديد القمع داخل البلاد، تدل على أن تجاهل المجتمع الدولي طوال السنين حيال جرائم حكام إيران وخرقهم القوانين لم يكن من شأنه إلا تشجيعهم على التمادي في جرائمهم. إن نظام الملالي الحاكم في إيران وبسجل حافل بالجرائم ومنها المجزرة الجماعية وحملة الإعدامات بحق 120 ألف سجين سياسي, وحملات الاعتقال وممارسة التعذيب بحق آلاف من السجناء السياسيين, إضافة إلى احتجاز الآباء والأمهات الطاعنين في السن والمرضى لمجاهدي أشرف والقضاء على السجناء السياسيين الذين لم يستسلموا لحكام إيران أو ممارسة التعذيب عليهم حتى الموت, فانه نظام لا يستحق العيش ضمن أسرة الأمم ويجب طرده منها. وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بأن النظام الإيراني يستحق العقوبات الشاملة بسبب الجرائم التي اقترفها بحق الشعب الإيراني وانتهاكه المنهجي والهمجي لحقوق الإنسان قبل أي اعتبار آخر. وهذا هو مطلب الشعب الإيراني وعلى المجتمع الدولي أن يستجيب له. إن عائدات التجارة مع هذا النظام تنفق من أجل قمع الشعب الإيراني وقتله وتعزيز قوات الحرس شأنها شأن التقنية المصدرة إليه. إن أي تلكؤ في فرض العقوبات على النظام الإيراني – سواء أكان متعمدًا أم غير متعمد- فانه سيهدد السلام في المنطقة وفي العالم من جهة ويساعد النظام في عمليات القتل والقمع بحق الشعب الإيراني من جهة أخرى. إن ملف الفاشية الدينية الحاكمة في إيران يجب أن يحال إلى مجلس الأمن الدولي ويجب محاكمة قادتها في المحاكم الدولية لاقترافهم الجريمة ضد الإنسانية.