وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية صدور احكام الإعدام بحق 11 سجينًا سياسيًا وتنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين منهم بشكل وحشي بتهمة «المحاربة» المختلقة من قبل الملالي الحاكمين في إيران، بأنهما تصعيد نوعي للوحشية والهمجية من قبل النظام الظلامي الحاكم في إيران ودليل على ضعف النظام وعجزه أمام الإنتفاضة العارمة للشعب الإيراني. وقالت إن اللجوء إلى مثل هذه الجرائم يضاعف عزيمة الشعب الإيراني على تغيير الدكتاتورية الدينية، ان الشعب والشبان في ايران سيواصلون دون شك انتفاضتهم الباسلة حتى الإطاحة بنظام ولاية الفقيه اللئيم برمته واقرار الحرية والديموقراطية في ايران. واعدم الجلادون المجرمون السجينين بتهمة «تنظيم مظاهرات احتجاجية» والضلوع في «اعمال الشغب الأخيرة» فيما كانا قد اعتقلا قبل شهور من اندلاع الانتفاضة وكانا قيد السجن طيلة فترة الانتفاضة الأخيرة تمامًا. وفي شأن متصل قال وكيل وزارة مخابرات نظام الملالي الحاكم في إيران أمس: «تم اعتقال أكثر من 20 عضوًا في مجاهدي خلق ساهموا في تنظيم الاضطرابات الأخيرة وهم أدينوا بالمحاربة». وكان المدعو إبراهيم رئيسي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية قد صرح يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي «ان مجاهدي خلق مجموعة منظمة» و«اي شخص تعاون مع منظمة مجاهدي خلق بطريقة أو أخرى.. تنطبق عليه تهمة المحاربة» وأكد أنه حتى استخدام العصي والحجارة يعتبر «محاربة» ويستحق عقوبة الإعدام. (تلفزيون النظام 30 كانون الأول/ديسمبر 2009). وناشدت السيدة رجوي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والجهات الدولية المختصة اتخاذ خطوة عاجلة لمنع النظام الإيراني من ارتكاب مجزرة بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الانتفاضة مؤكدة أن لامبالاة المجتمع الدولي حيال هذا النظام الدموي من شأنه ان يشجعه على الايغال في المجزرة والجريمة. وطالبت الرئيسة مريم رجوي بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الوحشي ضد انتفاضة الشعب الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بهدف اتخاذ قرارات ملزمة منها مقاضاة رموز نظام الملالي الحاكم في إيران والمسؤولين عن القمع والمجازر والتعذيب قائلة ان اشتراط الاستمرار في العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذا النظام بالتحسين الكامل لواقع حقوق الإنسان هو الحد الأدنى لما ينتظره الشعب الإيراني من المجتمع الدولي.
