كشف تقرير اللجنة الرئاسية اليمنية، التي التقت زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صعدة، عبدالملك الحوثي، تفاصيل هامة حول الأزمة الراهنة في اليمن بين الحكومة والحوثيين، ويوضح مطالب وتنازلات كل طرف ونقاط الخلاف التي أعاقت الوصول إلى الاتفاق. وقدمت اللجنة، التي ترأسها نائب رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، وضمت عشرة أعضاء من مختلف التوجهات السياسية والأحزاب، تقريرها إلى اللقاء الموسع الذي عقد في صنعاء، أمس السبت، قبل أن يوجهها الرئيس، عبدربه منصور هادي، إلى استكمال التفاوض. وأظهر التقرير أن المواضيع الرئيسية للمفاوضات تمحورت حول تغيير الحكومة، ومطالبة الحوثيين بإلغاء قرار رفع أسعار الوقود، في مقابل مطالبة الجانب الرسمي بوقف التصعيد وسحب المخيمات المسلحة من مداخل صنعاء. فيما يخص تغيير الحكومة، كشف التقرير عن اتفاق الطرفين على تغييرها من حيث المبدأ، وطالب الحوثيون بتشكيل حكومة "كفاءات"، بينما عرض الجانب الرسمي "تشكل حكومة وحدة وطنية، على أساس الشراكة والكفاءة وما نصت عليه ضمانات الحوار الوطني"، لكن الحوثيين طلبوا أن "يصدر الرئيس قراراً بإقالة الحكومة، وأن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، حتى تشكيل الحكومة الجديدة، ووافقت اللجنة على ذلك على أن يشاركوا فيها أيضاً"، لكنهم تحفظوا على المشاركة ويبدو أن السبب هو الحرص على ألا يبدو هدف "التصعيد" هو المشاركة في الحكومة، وليس الحاجة إلى تغييرها. وطرح الجانب الرسمي في مسوّدة الاتفاق "تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، خلال شهر من تاريخ الاتفاق، سواء أرغب أنصار الله في المشاركة أم لم يرغبوا". وعلى الرغم من رفضهم المشاركة بحصة رسمية في الحكومة، طالب الحوثيون بإشراكهم في القرار السياسي، وتحقيق "الشراكة الحقيقة في كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات، وفي مقدمتها أجهزة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والرقابية وكذا اللجنة العليا للانتخابات". وأوضح التقرير، أن العائق الأبرز في طريق الاتفاق هو قرار رفع أسعار الوقود، إذ أصر الحوثيون على مطلب إسقاط "الجرعة"، وهو ما اعتبره الجانب الرسمي "مستحيلاً"، مبيناً أن "إسقاط أو تأجيل الجرعة نتيجته ستكون أكثر كارثية من رفع الدعم ذاته، من خلال انهيار العملة، وزيادة العجز في الموازنة، والخلل في ميزان المدفوعات، وعودة الطوابير وغيرها من النقاط". وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن الحوثيين أبدوا الاستعداد للتنازل عن مطلب "إسقاط الحكومة"، و"تنفيذ مخرجات الحوار" مقابل موافقة السلطة على التراجع عن قرار رفع أسعار الوقود، معتبرين أن المطلب الأول الذي يخص تغيير الحكومة أمر يسعى إليه الرئيس هادي، وكذلك تنفيذ مخرجات الحوار من واجباته، لكنهم غير مستعدين للتراجع عن مطلب "إسقاط الجرعة" حتى لا يبدو أنهم تخلوا عن "مطالب الشعب" التي لأجلها أعلنوا التصعيد. وقدّم الحوثيون رؤيتهم ب"البدائل" التي تعوض خزينة الدولة عن القرار، وتضمنت تأجيل "الجرعة" لمدة ستة أشهر، ومن ثم طرحوا تخفيض الفترة إلى شهرين، وأكدوا استعدادهم لدفع العجز الذي سيترتب على تخفيض الأسعار، وكذلك اقترحوا "توفير الموارد من الفاسدين الكبار للحفاظ على مورد النفط، بما في ذلك استعدادهم لحماية الأنابيب"، وأيضاً "سجن كبار الفاسدين ومحاكمتهم". ومن ضمن البدائل، تراجع الحوثيون عن "إسقاط الجرعة" إلى تخفيفها، وذلك بتخفيض الأسعار، ليصبح سعر 20 لتراً من البترول 15 دولاراً أميركياً بدلاً من 18، والديزل 12 دولاراً بدلاً من 18، وذلك بالاكتفاء بإضافة 4 دولارات على السعر السابق قبل قرار رفع الأسعار. وأثار عرض الحوثيين تمويل الحكومة لتعويضها في حال التراجع عن القرار، جدلاً واسعاً حول مصدر تمويل الجماعة الذي يمكنها من ذلك (نفى الحوثي العرض). واستعرض التقرير بنود مسودة الاتفاق التي قدمها الوفد الرئاسي، وجاء على رأسها " نزع فتيل ما قد يسبب انفجار الموقف عسكرياً، بإزالة المخيمات من مداخل العاصمة وجوار المعسكرات والطرقات الرئيسية". وكذلك التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية عند القيام بأي مسيرة في صنعاء. وأكد التقرير أن اللجنة تعهدت بضمان التزامها بما يُتفق عليه، ومتابعة التنفيذ كما أبدى ممثلو الأحزاب المشاركة في اللجنة الاستعداد للتوقيع على التزام أن تخرج الأحزاب جميعها للتظاهر معهم، في حالة عدم تنفيذ ما اتُفق عليه، وذلك مقابل رفع الاعتصامات في العاصمة، وما حولها بعد توقيع الاتفاق، ولكنهم "طرحوا نقل الاعتصامات من مداخل العاصمة إلى العاصمة بدون سلاح، قبل خروجهم، وذلك لضمان التنفيذ". وبينت اللجنة أن تصعيد الحوثيين في "المرحلة الثانية" عن طريق فتح الاعتصام في طريق مطار صنعاء، وقرب وزارات الداخلية والاتصالات والكهرباء، عقّدَ سبل المفاوضات، وذكرت أن عبدالملك الحوثي لم يقدم رداً على مسودة الاتفاق الذي قدمته اللجنة، وتم إبلاغها أن رده سوف يقدم برسالة إلى الرئيس هادي، وهي الرسالة التي قدمها عبر موفد إلى الرئيس بعد عودة اللجنة من صعدة. ولم تتطرّق اللجنة الرئاسية إلى موضوع سيطرة الحوثيين على عمران، أو المواجهات في الجوف واقتصر موضوعها على الاعتصامات والتصعيد في صنعاء. ومن ضمن المطالب التي طرحها الحوثيون "إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار"، وكذلك "إعادة النظر في التقسيم المعلن للأقاليم، بما يضمن الالتزام والضوابط والمعايير اللازمة التي تم التوافق على معظمها في مؤتمر الحوار الوطني". وأشارت اللجنة إلى أنها عملت "بصورة موحدة وجماعية، واتخذت قراراتها، بما فيها قرار العودة، بإجماع أعضائها"، وكشفت عن طلب الحوثيين اللقاء بمدير مكتب رئيس الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك (كان موفداً لصعدة قبل التصعيد بمهمة غير معلنة رسمياً)، وكذلك طلبهم اللقاء مع رئيس اللجنة، بن دغر، منفرداً. ونوه التقرير، إلى أن اللجنة التزمت "سياسة إعلانية حصيفة، ولم تُشر إلى المهاترات أو ردود الفعل، وتحملت كل ما واجهها من حملات استفزاز، انطلاقاً من حرصها على نجاح الحوار، بعيداً عن القضية الأساس، وهي قضية الوضع المتوتر في العاصمة".
