في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت مؤسسات وشركات يمنية، رفض توظيف متعاطي "القات" في بلدٍ يتعاطى فيه المواطنون هذا النوع من النبات، بنسبة تصل إلى 73% من الرجال و46% من النساء و23 % من الأطفال. و"القات" عبارة عن أوراق شجر تمضغ وتخزن في الفم، ولها تأثير المخدر بدرجة متوسطة، ويتعاطاها اليمنيون بشكل يومي. وقال محمد الدعيس، المدير التنفيذي لمؤسسة الحياة البرية، العاملة في مجال الزراعة في تصريح ل"العربي الجديد"، إنهم يشترطون في طالب التوظيف أن يكون غير متعاطٍ للقات، وبأنهم ملتزمون بهذا الشرط من أجل الارتقاء بالعمل المؤسسي في البلاد، ولشعورهم بأن القات يعد مشكلة رئيسة من مشكلات اليمن. وأضاف الدعيس أن المؤسسة تتعرض لانتقادات واسعة في المجتمع لفرضها هذا الشرط، لكنه بات هناك تأقلم مع فكرة المؤسسة. وتشير إحصاءات يمنية إلى أن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في قائمة الإنفاق من دخل الأسرة بنسبة تتراوح بين 26 إلى 30 %، وبأن أرباب الأسر في البلاد ينفقون 35% من إجمالي دخلهم على القات مقابل 10% على تعليم أطفالهم. وسعر حزمة "القات" تتفاوت حسب الجودة وطبيعة السوق، وتتراوح بين ألف ريال يمني ( 4.6 دولار) و10 آلاف ريال يمني (46.5 دولار)، في حين يبلغ متوسط أجر الموظف شهريا 140 دولارا. وفي خطوة مماثلة، سبق أن أعلنت السلطة المحلية في محافظة سقطرى جنوبي اليمن، مطلع يونيو/حزيران الماضي، منع بيع القات في عاصمتها "حديبو"، وإخراج محلات القات من المدينة، في خطوة هي الأولى رسمياً. وقالت الناشطة اليمنية في محاربة القات، هند الأرياني، ل"العربي الجديد"، إن الخطوة التي أقدمت عليها بعض المؤسسات الاقتصادية جيدة وتحتاج إلى دعم، مشيرة إلى أن تعاطي القات يؤثر على إنتاجية العمل واتقانه وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. وتشير الدراسات إلى أن القات يستنزف مياها كثيرة في زراعته على حساب الإنسان، إذ يستخدم 120 لتر مياه لكل ربطة قات، فيما يحتاج الإنسان إلى ليترين في اليوم الواحد، وهو ما يعني أن ربطة القات تستهلك ما يستهلكه 60 مواطنا يمنيا للشرب في بلدٍ مهدد بالجفاف. ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين يومياً، وتقدر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%، حسب الإحصاءات الرسمية.
