جدد الرئيس السوداني عمر البشير اتهامه لموقعي اتفاق باريس في أغسطس/آب الماضي، بتلقي مساعدات من إسرائيل للاستيلاء على الحكم في البلاد بالقوة، واحتلال مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور وإعلانها عاصمة قومية للسودان. ووصف البشير في اجتماع للجمعية العمومية للحوار الوطني أمس الأحد اتفاق باريس بين مكونات الجبهة الثورية المتمردة وحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي بأنه "خطير"، مشيرا إلى أن "المشاركين فيه جمعتهم إسرائيل بهدف استلام السلطة بالقوة"، وقال "نحن نعلم كل التفاصيل". ودعا البشير -الذي ترأس الجلسة- الحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار، مؤكدا أن حكومته ستسعى لإلحاق كل القوى السياسية بالعملية السلمية. وقال إن حرص الوسيط الأفريقي للسلام في السودان ثابو مبيكي على مشاركة الحركات المسلحة "نابع من قناعته بأن كافة القضايا المطروحة على الساحة السياسية ستتم مناقشتها عبر المؤتمر العام للحوار". ودعا البشير إلى عدم تأخير مناقشة القضايا الوطنية لأفراد لا يعرف متى سيأتون للمشاركة فيها، مشيرا إلى عدم وجود ضمانات بانتهاء الحوار والوصول إلى نتائج قبل موعد الانتخابات "ومن ثم فإن السودان لا يحتمل فراغا دستوريا". وكانت الجمعية أجازت بالأغلبية مساء أمس الأحد تقرير أداء لجنة الحوار الوطني (7+7)، وخارطة طريق الحوار واتفاقية أديس أبابا للحوار الوطني. تهيئة المناخ من جانبه اعتبر رئيس "حركة الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين أن مخرجات جلسة الجمعية العمومية للحوار الوطني لم تناقش قضايا مهمة تؤثر على عملية الحوار، وفي مقدمتها تهيئة المناخ المطلوب لإنجاح الحوار. ولفت صلاح الدين إلى وجود جملة تعديات على الحريات السياسية والصحفية، "فقد منعت قيادات أحزاب من السفر، وتعرضت الصحافة والصحفيون لانتهاكات جسيمة، وهذا ما يناقض الدعوة للحوار أو التصالح". واعتبر أن تناقص أعداد القوى السياسية المشاركة في الحوار قد يجعل من مخرجات مؤتمر الحوار العام "جزئية ومعبرة عن مجموعة سياسية بعينها". أما نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة (جناح خليل دبجو) فقد اعتبر الاجتماع ضربة البداية لعملية الحوار بعدما اتسمت عمليته السابقة بالبطء، داعيا لجان المؤتمر إلى العمل بجدية لكسب عامل الوقت وعدم منح فرصة للتململ أو التباطؤ بين القوى المشاركة. واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن اتفاق باريس كان صادما للحكومة "وأدى إلى نوع من التأخير"، كما أبعد حزب الأمة القومي من الحوار. وفي مقابل ذلك أعلن بيان صادر عن اللجنة التمهيدية لتوحيد رؤى المعارضة رفضها للانتخابات العامة المزمع قيامها في أبريل/نيسان المقبل، وطالب بوقف إجراءاتها لأجل حوار وطني حقيقي يفضي إلى مؤتمر دستوري يؤسس لحكومة انتقالية تعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. واعتبرت المعارضة أن اتفاق باريس ومجموعة تفاهمات أخرى هي خارطة طريق لأي حوار وطني مع الحكومة.
