وسط تكتم شديد وخلف أبواب مغلقة بدأت أمس الاثنين، في فندق ماديسون في العاصمة الأميركية، واشنطن، لقاءات بين قيادات يمنية حكومية وحزبية تمثل مختلف القوى السياسية اليمنية بحضور عضو قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ومستشارين كبار للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تحت غطاء حضور مؤتمر حول التنمية تنظمه الأممالمتحدة والبنك الدولي في واشنطن يومي 18 و19 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وعلم "العربي الجديد" من مصادر أميركية ويمنية جديرة بالثقة، أن عضو المكتب السياسي في جماعة "الحوثيين"، علي العماد، وصل فجر أمس الاثنين، إلى واشنطن قادماً من صنعاء عبر تركيا لتمثيل قائد الجماعة عبد الملك الحوثي شخصياً في هذه اللقاءات السياسية، التي من المقرر أن تنتهي بتوقيع اتفاق جديد يلتزم فيه "الحوثيون" والأطراف الموقعة الأخرى بدعم برنامج الحكومة اليمنية بإشراف دولي. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الحركة "الحوثية" التي ترسل ممثلاً لها إلى واشنطن منذ تبنيها شعار "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل واللعنة على اليهود" في 2003، وهو الشعار الذي أصبح يرفرف بالقرب من السفارة الأميركية في صنعاء وفي جميع أنحاء العاصمة اليمنية، منذ الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي. كما أن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها سفارة الولاياتالمتحدة في صنعاء تأشيرة دخول إلى أميركا لقيادي حوثي. وأشارت المصادر الأميركية إلى أن هناك محاولات من جماعات ضغط سياسية في واشنطن لإقناع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، بحضور جانب من اللقاءات اليمنية في فندق ماديسون لكن بايدن لا يزال حتى هذه اللحظة يبدي تردداً في الموافقة بسبب وجود القيادي الحوثي بين المجتمعين. ووفقاً لمصادر "العربي الجديد"، فإن مدير مكتب هادي، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني اليمني سابقاً أحمد عوض بن مبارك، الذي رفض "الحوثيون" توليه رئاسة الحكومة اليمنية، إضافة إلى مستشار هادي، رشاد العليمي، ونائب وزير الداخلية اليمني المقرب من الرئيس اليمني، علي ناصر لخشع، يشاركون في الاجتماعات مع ممثل "الحوثيين". ولم يعرف ما إذا كان رشاد العليمي، الذي لا يزال قيادياً في حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، يمثل الرئيس السابق بهذه الصفة أم أنه يمثل هادي بصفته مستشاراً له. وكان من المفترض أن يشارك كذلك في هذه اللقاءات كل من نائب رئيس "المؤتمر الشعبي"، عبد الكريم الإرياني الذي أزاحه صالح، من هذا الموقع قبل أيام، وأمين عام الحزب "الاشتراكي اليمني" ياسين سعيد نعمان، وأمين عام حزب الإصلاح الاسلامي عبد الوهاب الآنسي، وجميعهم معينون بقرارات رئاسية مستشارين لرئيس الجمهورية، غير أن "العربي الجديد" لم يتأكد من وصولهم، كما لم يتسن التأكد من مشاركة رجل الأعمال الحضرمي البارز عبد الله بقشان. في حين تأكد وصول مندوبين عن منظمات مجتمع مدني، ورجال أعمال يمثلون القطاع الخاص في اليمن، بينهم رئيس فريق التنمية في مؤتمر الحوار الوطني أحمد بازرعة. وعلى الرغم من أن مسؤولي السفارة اليمنية في واشنطن نفوا ل"العربي الجديد"، أن يكونوا مشاركين في ترتيب اللقاءات إلا أن مصادر في الخارجية الأميركية أكدت أن مسؤولين أميركيين اعتذروا للسفارة عن مقابلة ممثل "الحوثيين". وقال القائم بأعمال السفارة اليمنية عادل السنيني، ل"العربي الجديد"، "إننا مجرد ضيوف في هذه اللقاءات كغيرنا، ولم نشارك في الإعداد لها باستثناء ترتيب بعض اللقاءات الجانبية للطرف الحكومي ممثلاً بوزير التنمية اليمني مع البنك الدولي، لإجراء مباحثات في الطرف الاقتصادي". لكن مصادر أخرى ذكرت ل"العربي الجديد"، أن وزير التنمية والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية الجديدة عبدالواحد الميتمي، بدأ قبل شهور من اختياره عضواً في حكومة هادي الجديدة الإعداد والتنسيق لحوارات واشنطن بالتعاون مع ناشط أميركي من أصل يمني يدير وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "مركز المشروعات الدولية الخاصة" (CIPE)، وهو أحد أربعة مراكز رئيسية للصندوق الوطني للديمقراطية في واشنطن. ومن المفارقات أن من أهدافه العمل مع قادة مجتمع الأعمال الحرة، وصنّاع القرار، والصحافيين، على إتاحة الوصول إلى المعلومات، وهو ما لم يلتزم به المركز نفسه عند طلب "العربي الجديد"، من مسؤولي المركز توضيحاً عن دوره ونسبة تمويله للقاءات اليمنية في واشنطن. وحسب المعلومات التي توفرت ل"العربي الجديد"، من مصادر أخرى فإن الوزير الميتمي، يعتزم في ختام حوارات واشنطن أن يقود المتحاورين إلى نيويورك في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للتوقيع على اتفاق أو مذكرة تفاهم، تلتزم فيها الأطراف الموقعة بدعم ما يتعلق بالملف الاقتصادي في برنامج الحكومة الجديدة ومخرجات الحوار الوطني واتفاق "السلم والشراكة" أمام شهود دوليين من الأممالمتحدة والبنك الدولي. وفي حال موافقة ممثل "الحوثيين" على التوقيع، فإن ذلك سيكون بمثابة إعلان رسمي من جانب الحركة بالتراجع عن مطلب رئيسي من مطالبها وهو إلغاء قرار العمل بتوصية البنك الدولي والدول المانحة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، أو ما يسميه الشارع اليمني بقرار "الجرعة السعرية"، التي اقتحم "الحوثيون" عاصمة بلادهم تحت ذريعة اسقاطها. وفي المقابل، قد يؤدي توقيع "الحوثيين" مع الأطراف السياسية الأخرى على أي اتفاق جديد في واشنطن أو نيويورك إلى تطمين المجتمع الدولي والمانحين بإمكانية نجاح دعمهم المشروع السياسي والتنموي في اليمن، أما إذا فشل وزير التنمية اليمني في إقناع ممثل "الحوثيين" بالتوقيع على مذكرة التفاهم المقترحة أمام شهود دوليين، فإنه يغامر بمستقبله في الوزارة، لأن تبعات هذا الفشل لن تعني سوى تدشين رسمي للتحدي أو الرفض الحوثي للشراكة مع المجتمع الدولي على الطريقة التي يريدها الوزير الجديد. وبالتالي فليس أمامه سوى الاستسلام لما سيمليه عليه "الحوثيون" من شروط للبقاء في منصبه أو الرحيل بسلام، لأنهم في موقع القوة، والحكومة في موقع الضعف.
