قال خبيران سياسيان وقيادي حزبي في اليمن إن الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق "مجرد واجهة شكلية"، بينما الحاكم الفعلي للبلاد هي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى. ومنذ اجتياح مسلحي الحوثي لصنعاء يوم 21 من سبتمبر/ أيلول الماضي، يعيش اليمن ظروفا أمنية متوترة مع استمرار انتشار هؤلاء المسلحين في عدد من المدن، رغم نص اتفاق السلم والشراكة على انسحابهم فور تشكيل الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برئاسة خالد محفوظ بحاح. وملخصا الوضع الراهن، رأى الكاتب والخبير السياسي اليمني محمد العلائي، في حديث مع وكالة الأناضول، أنه "لا يوجد نظام سياسي حاليا في اليمن.. العمل السياسي معطل ولا يوجد سوى الفراغ الذي يحاول الحوثيون ملؤه في أغلب الشمال، فيما الترقب والفوضى هو الغالب على الجنوب بين الحراك الداعي إلى الانفصال (عن الشمال) وتنظيم القاعدة واللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي، وما تبقى من دولة هناك". العلائي تابع بقوله إن "الرئيس والحكومة والأحزاب يخضعون جميعا للسيطرة الفعلية لجماعة الحوثي على البلاد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما يكاد ينحصر حضور الدولة في مبانيها العامة، وتنحصر وظائفها في دفع الرواتب". وعن توقعاته لمستقبل هذا الوضع، قال إنه "قد لا نحتاج إلى الكثير من الوقت حتى ينهار ما تبقى من حضور شكلي للدولة، وعند ذلك تكون المليشيا الحوثية هي التي تمارس سلطات الدولة بشكل كامل، والآن هي الجاهزة لوراثتها، ففي الشمال على الأقل تسيطر على أغلب المحافظات، فيما لا يبدو موقفها من الجنوب محسوما بعد، وقد يتأثر بالتطورات السياسية القادمة، إما إلحاقه هو أيضا بسلطتها أو التفاوض على استقلاله". على العكس رأى الكاتب والخبير السياسي رياض الأحمدي، في حديث مع الأناضول، أن "الصيغة الراهنة للنظام السياسي في البلاد تناسب جماعة الحوثي، حيث تبقي على الرئيس والحكومة والأحزاب والعملية السياسية كواجهة لشرعية النظام، فيما هي تمسك بالسلطة الفعلية عبر المليشيا.. لماذا يحتاج الحوثيون إلى الانتقال من هذه الصيغة التي تستطيع الجماعة عبرها تحقيق كل ما تريده كحاكم فعلي لليمن". وفي الأسبوع الماضي اجتمع مندوبون عن الرئيس اليمني والحكومة والأحزاب السياسية مع ممثلين عن جماعة الحوثي برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، حيث ناقشوا تنفيذ ما تبقى من اتفاق السلم والشراكة الموقع يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المندوبين عن الرئيس والحكومة قدموا تقريرا بشأن التزامهم بما يخصهم من الاتفاق، وطالبوا جماعة الحوثي بتنفيذ ما يخصها منه، وفي مقدمة ذلك تنفيذ الملحق الأمني وسحب المليشيات المسلحة. ولم تشر الوكالة الرسمية إلى ما توصل إليه الاجتماع. لكن مصادر حزبية حضرت اللقاء قالت للأناضول، مشترطة عدم نشر أسمائها، إن "الحوثيين أظهروا اشتراطات صعبة التنفيذ للقبول بسحب مليشياتهم، منها تحقيق دولة الشراكة والعدالة القادرة على القضاء على الفساد والإرهاب، ولم يضعوا لتلك الاشتراطات سقفا زمنيا محددا". وقال القيادي في جماعة الحوثي، محمد ناصر البخيتي، في تصريح تلفزيوني، إن "الحالة الثورية مرهونة بوظائف يتم تحقيقها وليس بسقف زمني، وهي تحقيق دولة الشراكة والعدالة والقضاء على الفساد والإرهاب، وحين تتحقق دولة الشراكة تلك (يفسر الحوثيون الشراكة بتمكينهم من وظائف الدولة العليا، الأمنية والعسكرية والقضائية وغيرها)، وحين تكون قادرة على تحقيق العدالة والقضاء على الفساد والإرهاب، حينها فقط تنتهي الحاجة للحالة الثورية وللجان الشعبية الثورية (الاسم الذي يطلقه الحوثيون على مسلحيهم المنتشرين). وكشف وزير الدفاع اليمني الجديد اللواء محمود الصبيحي عن توجه رسمي لدمج المسلحين الحوثيين في مؤسستي الجيش والأمن عملا بمبدأ الشراكة الذي يطرحه الحوثيون، كما تم تعيين ضباط محسوبين على الجماعة في قيادة وزارة الداخلية والمخابرات وإدارات الأمن في المحافظات، وجرى تعيين شخصيات محسوبة عليهم في حكومة الوفاق الجديدة، وأهمها وزارة الخدمة المدنية، وهي الوزارة المعنية بالتوظيف في الجهاز الحكومي للدولة. وفيما يردد الحوثيون أن تلك التعيينات هي حق لهم عملا بمبدأ الشراكة، لا يحددون ما هو حجم الشراكة الذي يريدونه ولا الذي يمكن القول عند تحقيقه إن مفهومهم لدولة الشراكة قد تحقق، كما لا يربطون بين تلك التعيينات وبين استمرار انتشار مسلحيهم، وذلك رغم تعيين ضباط محسوبين عليهم في قيادة وزارة الداخلية. وقال القيادي الحوثي البخيتي إن "التعيينات في (مؤسسات) الدولة ووجود اللجان الشعبية (المليشيا) يجب أن يستمرا معا وجنبا إلى جنب حتى تحقيق دولة الشراكة والعدالة القادرة على القضاء على الفساد والإرهاب". ويردد منتقدون لجماعة الحوثي أن النظام السياسي الراهن صار يتشكل من رئيس وحكومة يديران البلد ولا يحكمان، ومليشيا هي التي تسيطر فعليا، وتترك ما تبقى من إدارة البلاد للرئيس وللحكومة مع إبقائهما تحت رقابتها أيضا تحت دعاوي مكافحة الفساد والشرعية الثورية، على حد قولهم. وبحسب قيادي بارز في أحد الأحزاب الرئيسية باليمن، فضل عدم نشر اسمه، فإن "الأمر يتطلب عملا عسكريا لتجاوز الحالة المليشياوية الراهنة، إلا أنه لا أحد يبدو قادرا على تدبير ذلك الآن، كما أن سيطرة المليشيا الحوثية على العاصمة وانتشارها في المحافظات يجعل من أي عمل عسكري ضدها أمرا صعبا وبالغ الضرر على المدنيين". ومضى قائلا في تصريح للأناضول إن "الأمر الوحيد المتاح أمامنا الآن هو الحفاظ على مكوناتنا الحزبية، ومن ثم استعادة العملية السياسية التعددية والانتخابية، إلا أن عملية سياسية مماثلة في ظل سيطرة المليشيا لا تؤهل أحدا ليكون حاكما فعليا للبلد كما تفعل الديمقراطيات، وكل ما تؤهله له هو أن يكون مشاركا في الحكم تحت سلطة المليشيا ورغبتها". وختم بقوله "لا أملك تصورا معينا لمغادرة هذه الحالة التي فرضتها علينا مليشيا الحوثي، ولا أظن أحدا في الأحزاب الأخرى يملك تصورا أيضا، نحن أمام خيارين إما أن تقودنا المليشيا إلى انهيار الدولة، وإما أن يتطبع الجميع في نظام هذه المليشيا، والأخير هو ما أتوقعه، إلى أن يفرجها الله".
