خضع الجيش اليمني منذ العام 2012 لسلسلة تعيينات وتنقلات ضمن ما عرف بعملية "إعادة الهيكلة"، التي نفذت بهدف إنهاء الانقسام داخل صفوفه، لكن تلك العملية مهددة بأن تصبح هباء منثوراً بفعل قرارات تعيين جديدة في مناصب عسكرية عليا تؤسّس لانقسام أشدّ وأخطر. وقد عيّن الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء السبت، زكريا يحيى محمد الشامي المنتمي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، كأرفع منصب قيادي في القوات المسلحة يتقلده منتمٍ للجماعة، وذلك بعد أيام من قرارات مثيرة للجدل بتعيين محافظين وواجهت انتقادات واسعة واعتراضاً رسمياً من قبل أحزاب اللقاء المشترك. وكان الشامي عضواً في فريق "الجيش والأمن" في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن جماعة "أنصار الله"، وعيّن في منصبه الجديد خلفاً للواء عبد الباري الشميري الذي عُين في قرار منفصل مفتشاً عاماً في القوات المسلحة، وهو المنصب الذي كان يشغله اللواء محمد القاسمي. وجاء تعيين الشامي بعد أسابيع من اختيار العميد حسين خيران رئيساً لهيئة الأركان، وهو القرار الذي رفضه الحوثيون وحالوا مراراً دون تسلم الرجل لمنصبه ومباشرته لعمله في مكتبه. ويُقرأ تعيين الشامي بعد هذا الرفض، بأحد وجهين؛ إما أن يكون قرار التعيين إرضاء للجماعة لتقبل بتعيين خيران، أو أن نائب رئيس الأركان سيمارس عملياً مهام رئيس الأركان، الذي لم يتأكد بعد ما إذا كان قد تمكن من ممارسة مهامه أم لا. وقد أثار تعيين الشامي انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار الانتقادات التي طالت حزمة تغييرات واسعة أجراها هادي الأسبوع الماضي وشملت سبعة محافظين، اثنان منهم منتميان للجماعة وآخران محسوبان عليها. ويأتي القرار الذي وصفته بعض المواقع الإخبارية المحلية ب "الطائفي"، ليؤكد مضي هادي في تمكين الجماعة بالمواقع القيادية في الدولة بشكل رسمي، وتقاسم السلطة معها، بعد أن باتت تسيطر نسبياً على العاصمة وعدد من المحافظات منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وقد وصف ناشطون قرار تعيين موال للحوثيين في هذا المنصب العسكري الحساس بأنه نوع من "العبث"، لأسباب عدة، أولها لكونه يعيد إنتاج الانقسام داخل القوات المسلحة على أساس طائفي، ويوزع ولاءات المؤسسة الأهم في البلاد على الأحزاب والجماعات والمسلحة. وهو ما يعد برأيهم تفخيخاً للمؤسسة العسكرية، وثانيا لكونه قراراً ليس في مكانه من جهة أن رئيس الأركان غير مرضي عنه من قبل الجماعة التي ينتمي إليها نائبه، ما يجعل الصراع بين الرجلين حتمياً، وهو ما سينعكس سلبياً على أداء الهيئة العسكرية التي تعدّ أعلى سلطة فعلية للجيش في البلاد. ويرتكز معارضو القرار في انتقاداتهم، بالتشديد على ضرورة أن تكون المناصب العليا في الجيش والأمن مخصصة للكفاءات غير الموالية لأي طرف من أطراف الصراع السياسي، لأن ذلك أدعى لجعل الجيش بعيداً عن صراعات السياسة. وشمل قرار هادي ترقية الشامي من رتبة عقيد إلى رتبة لواء، قافزاً على التدرج المفترض أن ينتقل إلى العميد. وتشير المعلومات حول الشامي إلى أنه من مواليد 1972 (أي العمر 42 عاماً) تخرج من الكلية الحربية الدفعة الثلاثين، وكان أبوه (يحيى الشامي) رئيساً لفريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار، ومحافظاً سابقاً لمحافظة صعدة معقل الحوثيين، واتهم خلال توليه المحافظة بأنه ساند توسع الجماعة التي كانت تخوض في نفس الوقت مواجهات مع قوات الجيش. ويعد زكريا الشامي من الجناح العقائدي لجماعة الحوثيين. وينضم قرار تعيينه نائباً لرئيس الأركان، إلى سلسلة قرارات سابقة بعضها غير معلن، هدفت إلى تمكين قادة عسكريين وأمنيين موالين لجماعة الحوثي، في القوات المسلحة ووزارة الداخلية أبرزها تعيين عبد الرزاق المروني قائداً لقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا)، وعبد الرزاق المؤيد مديراً لأمن أمانة العاصمة صنعاء. والمفارقة أن هذه التعيينات لم تمنع جماعة الحوثي من ارتكاب أعمال مخالفة للقانون لعل آخرها اختطاف العميد يحيى المروني مدير الأمن الداخلي في جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات)، صباح الخميس الماضي من منزله بالعاصمة صنعاء واقتياده إلى جهة مجهولة. وقد ظلت السلطات الرسمية ملتزمة الصمت إزاء اختطاف المروني حتى اعترفت رسمياً بذلك، مساء السبت، محمّلة جماعة الحوثي مسؤولية الحفاظ على سلامته، ومطالبة الجماعة "بسرعة الإفراج عنه وبدون أي شروط". وتعليقاً على القرارات الأخيرة، يقول الخبير العسكري علي محمد الذهب إنه "بغض النظر عن قانونية قرار الرئيس هادي بتعيين ضابط لا يزال برتبة مقدّم في منصب نائب لرئيس هيئة الأركان العامة وترفيعه ثلاث رتب دفعة واحدة؛ فإن الأمر يشير إلى عمق التحالف بين هادي والحوثيين بحيث يجري تقاسم المناصب العليا بينهما، وضرب أي بارقة أمل لعودة كل من يمت بصلة قرابة للرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى منظومة الدفاع والأمن". ويرى الذهب في القرار الأخير "إقصاء غير مباشر لمن كان يشغله وهو اللواء عبد الباري الشميري الذي عين مفتشاً عاماً خلفا للواء محمد القاسمي، وترحيل سلس لمن جاءت بهم أحداث ثورة 2011، وإغراق الحوثيين في مستنقع الفساد الذي يستشري في مؤسسة الدفاع بفساد قرار التعيين الذي يشوبه الكثير من العيوب". وشدد الذهب على أنه "من حق هادي إنشاء الرتب العسكرية وفقاً لنصوص الدستور، كما أن من حقه ترقية من يستحق الترقية إلى الرتبة الأعلى، ولكن وفق ضوابط قانونية وإجرائية معلومة". وخلص إلى القول "نحن نعيش حالة سباق لكسب تحالف من يملك القوة الفاعلة وهم الحوثيون، من قبل أطراف كثيرة بينها هادي".
