أعلنت لجنة صياغة الدستور في اليمن أن مسودة الدستور التي استكملت صياغتها تضم 446 مادة موزعة على عشرة أبواب و13 فصلاً. وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي، تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الباب الأول خاص بالأسس العامة، ويشمل ثلاثة فصول تضمنت الأسس السياسية، الأسس الاقتصادية، الأسس الثقافية والاجتماعية، والباب الثاني خاص بالحقوق والحريات. وأفادت أن الباب الثالث اختص بسلطات الدولة، وضم ستة فصول الأول السلطات الاتحادية وشمل هذا الفصل السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، بينما شمل الفصل الثاني سلطات الإقليم والمتضمنة سلطات الأقاليم التشريعية والتنفيذية، فيما شمل الفصل الثالث سلطات الولاية والمديرية. وبحسب بلاغ اللجنة فإن الفصل الرابع من الباب الثالث تناول مدينتا صنعاء وعدن، فيما اختص الفصل الخامس بالهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة، والسادس بالقوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة. وبينت لجنة صياغة الدستور أن الباب الرابع خصص للمحكمة الدستورية، والخامس لقوائم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في فصلين تناول الأول قوائم الاختصاصات، والثاني العلاقة بين السلطات. كما أوضحت اللجنة أن الباب السادس مخصص للإدارة العامة، والسابع للمالية العامة، فيما شمل الباب الثامن البيئة والموارد الطبيعية، والباب التاسع الأحكام العامة وأحكام تعديل الدستور وضم فصلين الاول الاحكام العامة، والثاني أحكام تعديل الدستور، فيما تناول الباب العاشر الأحكام الانتقالية. هذا وقد عبرت لجنة صياغة الدستور عن أسفها لمسارعة بعض وسائل الاعلام لنشر معلومات غير دقيقة حول مسودة صياغة الدستور التي أنجزت صياغتها اللجنة. وقال مقرر لجنة صياغة الدستور الدكتور معين عبد الملك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" تأسف اللجنة لما نشرته بعض وسائل الإعلام حول أبواب وفصول الدستور بشكل غير دقيق فضلا عن قيام بعض الصحف بنشر مسودات للدستور تتضمن مشاريع صياغات لنصوص دستورية قبل ان تقدم للجنة وتخضع تلك الصياغات للمراجعة والحذف والإضافة . وأكد مقرر اللجنة أن مسودة الدستور النهائية سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية وتعميمها على مختلف وسائل الاعلام عقب تسليم المسودة من قبل اللجنة للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتدشينها لمرحلة المشاورات العامة حول المسودة بما يمكن المواطنين من ابداء أية ملاحظات عليها.. مهيبا بكافة وسائل الاعلام بالحرص على عدم التعجل ونشر أي نصوص غير دقيقة وان تحرص على نشر المسودة النهائية المعتمدة التي ستقوم اللجنة بإعلانها ونشرها كاملة عبر وسائل الاعلام بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة. وكانت وسائل إعلامية نشرت أخباراً عن مسودة الدستور، وأوضحت أنها غيرت اسم الدولة وأقرت ستة أقاليم، فيما لم يتم التوافق النهائي حول العديد من موادها.
