كشفت مصادر حكومية يمنية، عن أزمة غير معلنة بين مجلس الوزراء وجماعة الحوثي المسلحة؛ بسبب وضعية اللجان الثورة التابعة للجماعة، فيما كانت الحكومة أعلنت- في وقت سابق- رفضها تدخلات اللجان في بعض الوزارات. وقالت المصادر إن مجلس الوزراء ناقش- في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء- وضعية ما يسمى اللجان الثورية، وقرر إعطاء مهلة أسبوعين لمغادرتها الوزارات والدوائر الحكومية، ما لم "فسيتم تعليق عمل الحكومة بشكل كامل". وذكرت وكالة "خبر" للأنباء، التي أوردت الخبر أن الأمور توترت بين لجان مليشيا الحوثي والحكومة مؤخراً، وأن مجلس الوزراء أقر استيعاب كافة كوادر الجماعة في الحكومة، ولكن بشروط، قال مصدر: إنها صعبة ولا تنطبق إلا على القليل، وهو ما زاد من حدة الأزمة. وذكر مصدر مقرب من جماعة الحوثي المسلحة ل"خبر" للأنباء، أن مخرجات الحوار نصت على استيعاب كوادر وعناصر جماعة الحوثي المسلحة في الدولة، لكن الحكومة وضعت شروطاً مجحفة من أجل ذلك، ومنها اشتراط الخبرة عشرين سنة وغيرها".. منوهاً أن ذلك لا يمكن قبوله على الإطلاق. وأفاد مصدر سياسي يمني، في وقت سابق لوكالة "خبر" بأن حكومة المهندس خالد بحاح، هددت بتعليق عملها بسبب تدخلات من أسمتهم "اللجان الثورية" التابعة لجماعة الحوثي، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الأحد الماضي. وأعلنت الحكومة رفضها ما وصفتها بالتدخلات غير القانونية في عمل بعض الوزارات من قبل ما يسمى ب"اللجان الثورية"، أو من يدعي الانتماء إليها. ووفق وكالة "سبأ" الرسمية، فإن مجلس الوزراء أكد على رفضه الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لأن ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلاً من محاربته. وقال مجلس الوزراء: إن أية قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الأطر الرسمية، وأن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها. ولفت مجلس الوزراء إلى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية أهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة.
