قال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني"إن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي انخفض إلى 1.7 مليار دولار، بدلاً من 4.2 مليارات في مارس/آذار الماضي". وأشار إلى أن جماعة الحوثيين، التي تسيطر على البنك المركزي، استنزفت الاحتياطي الأجنبي لتمويل حروبها وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد، منها تكلفة 40 ألف مقاتل في صفوفها تسميهم "المجاهدين"، واعتمدت لهم رواتب شهرية ومكافآت. وأوضح ان استنزاف الاحتياطي دفع محافظ البنك المركزي إلى مغادرة صنعاء والتوجه إلى مسقط رأسه في منطقة غيل باوزير بمحافظة حضرموت، شرق اليمن. وبحسب المصدر المسؤول في البنك المركزي، فإن تحديات أخرى واجهت المالية العامة في اليمن، خصوصاً في الأشهر الأخيرة؛ منها تجميد المساعدات والقروض والهبات الخارجية، وهو أمر ساهم في تدهور الوضع المعيشي والإنساني لليمنيين. ونوه المصدر إلى أن القيود التي تفرضها قوات التحالف العربي المؤيد للشرعية أثرت على انسياب الصادرات والواردات من وإلى اليمن، وهو ما انعكس بشكل كبير على الميزان التجاري والموازين المالية الأخرى، وظهرت إخفاقاته على مجمل الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد. ويواصل البنك المركزي اليمني تكتمه على حجم الاحتياطي النقدي الذي يستمر في التراجع بشكل مخيف يهدد بالإفلاس الشامل، ولم يصدر أي تقرير منذ مارس/آذار الماضي. وتوقف البنك لأكثر من 6 أشهر عن إصدار التقارير الشهرية التي توضح الوضع المالي والاحتياطي النقدي للبلاد. وأكد الأستاذ المساعد في الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، رياض الغيلي، أن الاحتياطي النقدي مرتبط بالسيولة النقدية المحلية الموجودة في المصرف المركزي، فكلما زاد السحب منها قلّ الاحتياطي في الخارج، مشيرا إلى تعرّض الاحتياطي الأجنبي، والمقدر بحدود 5.7 مليارات دولار، إلى عملية استنزاف ممنهجة، منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، في سبتمبر/أيلول 2014. وأشار رئيس الحكومة، خالد بحاح، في وقت سابق، إلى هذا الاستنزاف، وصرح بأن الاحتياطي انخفض بشكل حاد إلى 1.7 مليار دولار. وأكد الخبير المصرفي أحمد شماخ، أن تآكل احتياطي اليمن، حتى وصل إلى أدنى مستوى له، يرجع إلى تراجع الموارد المالية للدولة، وتوقف الموازنة العامة واكتفائها بدفع مرتبات الموظفين، وتمويل موازنة الحرب الداخلية. وحسب شماخ، فإن الأزمة المالية ستظهر بشكل واضح خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث ستصل حكومة الحوثيين إلى مرحلة العجز عن الإيفاء بالتزاماتها، وستعجز عن دفع الرواتب، متوقعا ارتفاعا خياليا في الأسعار بفعل السياسات المالية الخاطئة والاستنزاف العشوائي للاحتياطي. ويوضح شماخ، أن البلاد على حافة الإفلاس، وأنه لا موارد، فاليمن فقد كثيراً من موارده الاقتصادية، كما توقفت بشكل كامل الموارد المالية للدولة، وعلى رأسها الإيرادات النفطية التي كانت تشكل 70.8% من إيرادات الموازنة. وقال البنك المركزي اليمني، في أحدث تقرير له، في مارس/آذار الماضي، إن الاحتياطي تراجع 6% في يناير/كانون الثاني الماضي، لينخفض من 4.665 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الماضي إلى 4.383 مليارات دولار في الشهر التالي، وكان حجم الاحتياطي يناهز، في الشهر نفسه من العام الماضي، 5.230 مليارات دولار. ويعاني اليمن أزمة مالية خانقة، وتراجع الريال اليمني في المحافظات التي تخضع لسيطرة الحوثيين، بشكل كبير، أمام الدولار، حيث هوى إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات. وارتفع سعر الدولار، منذ مطلع الأسبوع الماضي، من 214 ريالاً إلى 245 ريالاً للدولار، فيما ارتفع سعر الريال السعودي في الصرافات من 58 ريالاً يمنياً إلى 65 ريالاً.
