طلب ناصر العولقي والد انور العولقي الذي يحمل الجنسيتين اليمنية والاميركية من جمعيتين اميركيتين مساعدته لتقديم دعوى ضد الحكومة الاميركية ووكالة الاستخبارات "سي آي اي" بعد ادراج ابنه على لائحة المستهدفين بالتصفية. وقالت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية الثلاثاء ان ناصر العولقي كلفهما في تموز/يوليو برفع دعوى امام المحكمة الفدرالية. ولكن الجمعيتين قالتا انهما لم تنجحا في تقديم الدعوى لان الولاياتالمتحدة جمدت في 16 تموز/يوليو ارصدة انور العولقي لاتهامه بانه "احد قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب". ولذلك يتعين على المنظمتين طلب تصريح من وزارة الخزانة لبدء الاجراءات. وقال انتوني روميرو، مدير المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات الاميركية "يطلبون من المحامين ان يحصلوا على اذن من الحكومة لرفع دعوى ضد اجراء اتخذته تلك الحكومة". وقدمت المنظمتان الدعوى الثلاثاء امام المحكمة الفدرالية في واشنطن لطلب الغاء هذا الشرط او اعطائهما تصريحا او ارغام وزارة الخزانة على اصداره. وقال فنس وارن المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية "نريد الاعتراض على شرعية برنامج الاغتيالات السرية الذي تنفذه الادارة بعيدا عن ميدان المعركة وسنفعل ما ان يصبح ذلك ممكنا". وذكر وارن بان الوقائع بينت انه منذ 2001، ان الولاياتالمتحدة اتهمت "مئات الاشخاص" بالارهاب قبل ان تكتشف انهم ابرياء، وان "الاف المدنيين قتلوا في هجمات نفذتها طائرات بدون طيار". وقال وارن ان "اليمن على بعد ثلاثة الاف كلم من افغانستان، واليمن ليس ميدان معركة، والولاياتالمتحدة ليست في حرب مع اليمن"، في اشارة الى ان العولقي يختبىء في اليمن، وفق التقارير. واضاف "هل كنا سنسمح للصين وفرنسا بان تقررا ان تقوما سرا بتصفية اعدائهما في بلدنا". والسؤال الذي تطرحه المنظمتان بصورة عامة هو "كيف تقرر الادارة ان تدرج اميركيين على لائحة اشخاص مستهدفين؟ كيف يمكن ان يوضع اميركيون على هذه اللائحة؟ متى يقررون الضغط على الزناد؟" واحتد المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس الثلاثاء لدى سؤاله حول امكانية ادراج اسم مواطن اميركي مسافر في الخارج على لائحة الاغتيالات. وقال كيف يمكن مقارنة "سائح يزور ايطاليا مع شخص توعد مرارا في شرائط فيديو بتنفيذ ودعم ايديولجية القاعدة العنيفة والمدمرة". وقال ان الرئيس باراك اوباما "سيفعل كل ما هو ممكن لكي لا يتعرض بلدنا للتهديد من قبل مثل هؤلاء الاشخاص"، ردا على سؤال حول وعد اوباما بالالتزام بالدستور الاميركي.
