طلب ناصر العولقي والد أنور العولقي الذي يحمل الجنسيتين اليمنية والأمريكية من جمعيتين أمريكيتين مساعدته لتقديم دعوى ضد الحكومة الاميركية ووكالة الاستخبارات (سي آي اي) بعد إدراج ابنه على لائحة المستهدفين بالتصفية. وقالت المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية الثلاثاء إن ناصر العولقي كلفهما في تموز/ يوليو برفع دعوى أمام المحكمة الفدرالية. ولكن الجمعيتين قالتا انهما لم تنجحا في تقديم الدعوى لان الولاياتالمتحدة جمدت في 16 تموز/ يوليو أرصدة أنور العولقي لاتهامه بانه أحد قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ولذلك يتعين على المنظمتين طلب تصريح من وزارة الخزانة لبدء الإجراءات. وقال انتوني روميرو، مدير المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات الامريكية، يطلبون من المحامين أن يحصلوا على إذن من الحكومة لرفع دعوى ضد اجراء اتخذته تلك الحكومة. وقدمت المنظمتان الدعوى الثلاثاء أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن لطلب الغاء هذا الشرط أو اعطائهما تصريحا أو إرغام وزارة الخزانة على اصداره. وقال فنس وارن المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية: نريد الاعتراض على شرعية برنامج الاغتيالات السرية الذي تنفذه الادارة بعيدا عن ميدان المعركة وسنفعل ما ان يصبح ذلك ممكنا. وذكر وارن بان الوقائع بينت انه منذ 2001، ان الولاياتالمتحدة اتهمت مئات الأشخاص بالارهاب قبل أن تكتشف انهم أبرياء، وأن آلاف المدنيين قتلوا في هجمات نفذتها طائرات بدون طيار. وقال وارن إن اليمن على بعد ثلاثة آلاف كلم من أفغانستان، واليمن ليس ميدان معركة، والولاياتالمتحدة ليست في حرب مع اليمن، في إشارة إلى أن العولقي يختبىء في اليمن، وفق التقارير. واضاف: هل كنا سنسمح للصين وفرنسا بان تقررا أن تقوما سرا بتصفية اعدائهما في بلدنا. والسؤال الذي تطرحه المنظمتان بصورة عامة هو كيف تقرر الادارة ان تدرج اميركيين على لائحة اشخاص مستهدفين؟ كيف يمكن ان يوضع اميركيون على هذه اللائحة؟ متى يقررون الضغط على الزناد؟ واحتد المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس الثلاثاء لدى سؤاله حول امكانية ادراج اسم مواطن أمريكي مسافر في الخارج على لائحة الاغتيالات. وقال كيف يمكن مقارنة سائح يزور ايطاليا مع شخص توعد مرارا في شرائط فيديو بتنفيذ ودعم ايديولجية القاعدة العنيفة والمدمرة. وقال إن الرئيس باراك أوباما سيفعل كل ما هو ممكن لكي لا يتعرض بلدنا للتهديد من قبل مثل هؤلاء الاشخاص، ردا على سؤال حول وعد أوباما بالالتزام بالدستور الامريكي.
