أكد الدكتور / أحمد علي بورجي الأمين العام للمجلس الوطني للسكان سعي الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان إلى تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان وتحقيق الأهداف الدولية المرتبطة بالعمل السكاني في إطار أهداف الألفية وكذا رفع الوعي بالقضايا السكانية وحشد التأييد والمناصرة للعمل السكاني مركزياً وعلى مستوى المحافظات. وقال في تصريح ل( 14 أكتوبر) إنه وفي إطار هذه التوجهات تعتزم الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان خلال عام 2011م القيام بإستكمال مراجعة السياسة الوطنية للسكان وأهدافها وإثرائها بالمناقشات بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني مركزياً وعلى مستوى المحافظات وتنفيذ دراسة الإسقاطات السكانية على مستوى المديريات استكمالاً للدراسة التي أجريت في عام 2010م على مستوى الجمهورية والمحافظات وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوطني للسكان بالإضافة إلى إدراج المكون السكاني في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر ، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتأكد من تضمين المكون السكاني في الخطة كمكون مستقل تنفيذاً لمقررات المجلس الوطني للسكان للعام الماضي والحالي وفي إطار تحقيق إدماج القضايا السكانية في الخطط التنموية مركزياً وعلى مستوى المحافظات وأضاف الدكتور بورجي أنه وخلال العام 2011م سيتم استكمال الدراسات السكانية النوعية (الواقع والتحديات المستقبلية) على مستوى المحافظات لما لذلك من فوائد في التعرف على واقع المشاكل السكانية في المحافظات وخصوصياتها ومساعدة متخذي القرار من خلالها على كيفية تحديد الأولويات في معالجة القضايا السكانية على مستوى كل محافظة كما سيتم التركيز على الترويج للأدلة الإرشادية في مجال الإدماج والمراقبة والتقييم للعمل السكاني والعمل على تدريب الكوادر على هذه الأدلة مركزياً وعلى مستوى المحافظات ، بما في ذلك إعداد برنامج العمل السكاني للفترة 2011م -2015م الذي يمثل البرنامج التنفيذي للسياسة الوطنية للسكان بالإضافة إلى استكمال الحوارات واللقاءات والمناقشات مع مجلسي النواب والشورى والجهات المؤثرة وقادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني بهدف رفع الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية ومكافحة الايدز وحشد التأييد والدعم والمناصرة لهذه القضايا مركزياً وعلى مستوى المحافظات. وأكد حرص الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وسعيها إلى تعزيز الشراكة والتعاون في مجال العمل السكاني وتوسيعها مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطة المحلية بهدف إشراك هذه الجهات في العمل السكاني مركزياً وعلى مستوى المحافظات في الجوانب التخطيطية والتنفيذية والمساهمة في التحويل والمراقبة والتقييم للأنشطة السكانية وكذا تعزيز علاقات التعاون الدولي والثنائي في مجال السكان والتنمية في إطار الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب مع هذه الجهات وكذا في نطاق التعاون بين دول جنوب - جنوب في السكان والتنمية والصحة الإنجابية ومكافحة الايدز.
