أقر المجلس الوطني للسكان في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور نتائج دراسة الإسقاطات السكانية للفترة 2005م 2025م وفقاً للبدائل المختلفة للخصوبة وللوفيات. وتتكون الدراسة من جزئين الأول يمثل الإسقاطات الإجمالية للجمهورية حسب العمر والنوع، والثاني يمثل الإسقاطات الإجمالية للسكان على مستوى المحافظات. واشتملت الدراسة التي تم إعدادها بالاعتماد على نتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام 2004م وعلى مؤشرات متكاملة حول الخصوبة والوفيات حتى 2025م بالبدائل المختلفة (منخفضة، متوسطة، مرتفعة). وأكد المجلس أهمية هذه الإسقاطات في تقديم توقعات مستقبلية عن عدد السكان والمساعدة في إيضاح الاتجاهات المؤثرة على المتغيرات والقيم والمؤشرات الديموغرافية ذات الصلة بحجم السكان وهيكله وتركيبه وتوزيعاته وخصائصه المختلفة، والتي على ضوء نتائجها يمكن معرفة الاحتياجات ومواجهة التحديات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ووجه المجلس بنشر نتائج الدراسة وتوزيعها على الجهات الحكومية ذات الصلة للاستفادة من مخرجاتها وكذا لإفساح المجال أمام المهتمين والباحثين للاطلاع عليها. وأكد المجلس على الأمانة العامة تنفيذ المرحلة الثانية من الإسقاطات السكانية على مستوى المديريات لتعزيز واستكمال هذه العملية على كافة المستويات. كما أكد المجلس ضرورة تقديم الوزارات المعنية والمحافظات تقارير دورية إلى الأمانة العامة حول مستوى تنفيذ الأنشطة السكانية أو ذات البعد السكاني، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التشغيلية للجان تنسيق هذه الأنشطة بالمحافظات التي لم يتم توفير لها هذه المتطلبات. وجدد المجلس على ضرورة إيلاء المحافظات الاهتمام الكافي عند إعداد خططها السنوية للقضايا السكانية. ووافق المجلس على طلب الأمانة العامة بشأن التأكيد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات باستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بإدماج القضايا السكانية ضمن مناهج التعليم الجامعي بما يعزز الجانب التثقيفي بمختلف قضايا السكان. ووجه المجلس الأمانة العامة بسرعة استكمال مراجعة السياسة الوطنية للسكان وأهدافها في ظل المتغيرات والمستجدات المرتبطة بهذا الجانب محلياً وإقليمياً ودولياً، والعمل على إعادة صياغة الأهداف بصورة متوازنة تجعل من عملية تطبيقها أكثر سهولة، على أن يتم التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر. ووافق الاجتماع على مقترح الأمانة العامة بشأن إضافة وزارة الإدارة المحلية إلى عضوية المجلس الوطني للسكان، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية بهذا الشأن. واطلع المجلس الوطني على تقرير الأمانة العامة حول مجمل الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية ، بما في ذلك مستوى تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في اجتماعه السابق، إلى جانب آفاق العمل المستقبلي للعمل السكاني. وأوضح التقرير بهذا الجانب ما تم إنجازه من خطوات في إطار إدماج السكان في الخطة الخمسية القادمة، وتقييم البعد السكاني في الأهداف الألفية، فضلاً عن تعزيز وتطوير القدرات في الإدماج والمراقبة والتقييم للأنشطة السكانية مركزياً وعلى مستوى المحافظات ، إضافة إلى الدراسات والبحوث السكانية المنجزة والتي منها دراسة الإسقاطات السكانية ، السكان والتنمية والتحديات المستقبلية، دراسة تحليلية للأوضاع السكانية. وتناول التقرير الأنشطة الإعلامية والتثقيف والاتصال السكاني في إطار الاستراتيجية الوطنية للإعلام السكاني، إضافة إلى التعاون والتنسيق والشراكة القائمة بين المجلس الوطني والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، إلى جانب الشراكة مع الجهات المانحة.. وتطرق التقرير الى أبرز الأعمال للفترة المتبقية من العام الجاري والتي منها مواصلة مراجعة السياسة الوطنية للسكان وأهدافها على ضوء مقررات المؤتمر الرابع للسياسة السكانية ونتائج مراجعة الخطة الخمسية الحالية للتنمية. ونوه المجلس بما تضمنه التقرير من بيانات ومؤشرات حول الأداء السكاني ..مشيداً بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ الأنشطة السكانية المختلفة.. وكان المجلس اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.