أقر المجلس الوطني للسكان في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور نتائج دراسة الاسقاطات السكانية للفترة 2005م 2025م وفقا للبدائل المختلفة للخصوبة وللوفيات . وتتكون الدراسة من جزئين الاول يمثل الاسقاطات الاجمالية للجمهورية اليمنية حسب العمر والنوع ، والثاني يمثل الاسقاطات الاجمالية للسكان على مستوى المحافظات . واشتملت الدراسة التي تم اعدادها بالاعتماد على نتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام 2004م وعلى مؤشرات متكاملة حول الخصوبة والوفيات حتى 2025م بالبدائل المختلفة ( منخفضة ، متوسطة ، مرتفعة ). واكد المجلس على اهمية هذه الاسقاطات في تقديم توقعات مستقبلية عن عدد السكان والمساعدة في ايضاح الاتجاهات المؤثرة على المتغيرات والقيم والمؤشرات الديموغرافية ذات الصلة بحجم السكان وهيكله وتركيبه وتوزيعاته وخصائصه المختلفة والتي على ضوء نتائجها يمكن معرفة الاحتياجات ومواجهة التحديات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها . ووجه المجلس بنشر نتائج الدراسة وتوزيعها على الجهات الحكومية ذات الصلة للاستفادة من مخرجاتها وكذا لافساح المجال امام المهتمين والباحثين للاطلاع عليها . واكد المجلس على الامانة العامة تنفيذ المرحلة الثانية من الإسقاطات السكانية على مستوى المديريات لتعزيز واستكمال هذه العملية على كافة المستويات. كما أكد المجلس على ضرورة تقديم الوزارات المعنية والمحافظات تقارير دورية إلى الأمانة العامة حول مستوى تنفيذ الأنشطة السكانية أو ذات البعد السكاني ، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التشغيلية للجان تنسيق هذه الأنشطة بالمحافظات التي لم يتم توفير لها هذه المتطلبات. وجدد المجلس على ضرورة إيلاء المحافظات الاهتمام الكافي عند إعداد خططها السنوية للقضايا السكانية. ووافق المجلس على طلب الأمانة العامة بشأن التأكيد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات باستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بإدماج القضايا السكانية ضمن مناهج التعليم الجامعي بما يعزز الجانب التثقيفي بمختلف قضايا السكان . ووجه المجلس الأمانة العامة سرعة استكمال مراجعة السياسة الوطنية للسكان وأهدافها في ظل المتغيرات والمستجدات المرتبطة بهذا الجانب محليا وإقليميا ودوليا ، والعمل على إعادة صياغة الأهداف بصورة متوازنة تجعل من عملية تطبيقها أكثر سهولة ،على أن يتم التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر. ووافق الاجتماع على مقترح الأمانة العامة بشأن إضافة وزارة الإدارة المحلية إلى عضوية المجلس الوطني للسكان ،ووجه باستكمال الإجراءات القانونية بهذا الشأن . واطلع المجلس الوطني على تقرير الأمانة العامة حول مجمل الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية ، بما في ذلك مستوى تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في إجتماعه السابق الى جانب آفاق العمل المستقبلي للعمل السكاني. وأوضح التقرير بهذا الجانب ما تم إنجازه من خطوات في إطار إدماج السكان في الخطة الخمسية القادمة، وتقييم البعد السكاني في الأهداف الألفية ، فضلاً عن تعزيز وتطوير القدرات في الإدماج والمراقبة والتقييم للأنشطة السكانية مركزياً وعلى مستوى المحافظات ، إضافة الى الدراسات والبحوث السكانية المنجزة والتي منها دراسة الإسقاطات السكانية ، السكان والتنمية والتحديات المستقبلية ، دراسة تحليلية للاوضاع السكانية. وتناول التقرير الاتشطة الإعلامية والتثقيف والإتصال السكاني في إطار الإستراتيجية الوطنية للإعلام السكاني ، إضافة الى التعاون والتنسيق والشراكة القائمة بين المجلس الوطني والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ، الى جانب الشراكة مع الجهات المانحة. وتطرق التقرير الى إبرز الأعمال للفترة المتبقية من العام الجاري والتي منها مواصلة مراجعة السياسة الوطنية للسكان وأهدافها على ضوء مقررات المؤتمر الرابع للسياسة السكانية ونتائج مراجعة الخطة الخمسية الحالية للتنمية. ونوه المجلس بما تضمنه التقرير من بيانات ومؤشرات حول الأداء السكاني ..مشيداً بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ الأنشطة السكانية المختلفة.
