انعقد برلمان منتخب في ميانمار يوم أمس الاثنين للمرة الأولى منذ نصف قرن لكنه لم يلق حماسا شعبيا يذكر نتيجة الاعتقاد الشائع بأنه مجرد واجهة لاستمرار الحكم العسكري. وشغل أكثر من 600 عضو مقاعد مجلسي البرلمان قبل الجلسة الافتتاحة. ومهمتهم هي اختيار أول رئيس مدني في ميانمار منذ الانقلاب العسكري عام 1962 الذي كان ايذانا ببدء نظام حكم عسكري مستبد استمر 49 عاما متواصلة. ورحب المجلس العسكري الحاكم بالمجلس التشريعي باعتباره الفجر الجديد للديمقراطية لكن البعض يقول انها مجرد تمثيلية تترك نفس الجنرالات المستبدين في السلطة. ومن المرجح أن تقمع الحكومة الجديدة أي معارضة مثل الحكومة القديمة تماما. ونظم الجيش دوريات تجوب الطرق المؤدية للبرلمان في نايبيداو العاصمة المترامية الاطراف التي بنيت من الصفر قبل أربع سنوات حيث عزل الحكام العسكريون لميانمار بورما سابقا أنفسهم على بعد نحو 320 كيلومترا من يانجون أكبر المدن والعاصمة السابقة. وتدفقت حافلات تقل عددا كبيرا من أعضاء البرلمان على مجمع البرلمان الى جانب السيارات الفاخرة التي تقل رجال الاعمال من أعضاء البرلمان الذين تربطهم صلات بالمجلس العسكري الحاكم. لكن ليس هناك اهتمام يذكر بين أبناء الشعب الذين يرى أغلبهم أن التغييرات ظاهرية. وقال عامل عمره 38 عاما في نايبيداو عندما سئل عن رأيه في البرلمان «ليس لدينا فكرة وليس لدي وقت كي أتكبد عناء التفكير في تلك الاشياء غير النافعة. وبعد الانتخابات التي أجريت في السابع من نوفمبر تشرين الثاني التي تعرضت لانتقادات شديدة في الداخل والخارج بسبب المخالفات هيمن على مجلسي البرلمان حزب اتحاد التضامن والتنمية الذي ينوب عن الحكومة العسكرية. وحصلت القوة الديمقراطية الوطنية أكبر الاحزاب المؤيدة للديمقراطية على 12 مقعدا فقط من بين 664 مقعدا. وقاطعت الرابطة القومية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها زعيمة المعارضة المناصرة للديمقراطية أونج سان يوكي الانتخابات بعد أن فازت في الانتخابات السابقة عام 1990 فوزا ساحقا لكن الجيش تجاهل النتيجة.