أقيمت بجامعة صنعاء خلال يومي (28 و29) نوفمبر الندوة العلمية الخاصة بالتوسعات العمرانية في مدينة صنعاء التحديات والحلول، برعاية كريمة من دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعبدالرحمن الأكوع وزير الدولة أمين العاصمة و د. خالد عبدالله طميم رئيس الجامعة و د. حاتم محمد المصباحي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التحضيرية. وتوزعت بحوث الندوة على أربع جلسات تغطي محاورها، مقدمة من باحثين أكاديميين مختصين من الجامعة ومن مؤسسات الدولة ذات العلاقة، بما فيها أمانة العاصمة وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإدارة مرور أمانة العاصمة وإدارة أمن العاصمة والمياه والبيئة، عاكسة نموذجاً متقدماً لربط الجامعة بالدولة (مؤسسات ومجتمعاً) تحقيقاً لأحد أهم أهداف الجامعة في خدمة المجتمع والارتقاء بمسيرة اليمن الحضارية بما فيها العمرانية. وأكدت توصيات الندوة على الاستلهام من عناصر الأصالة التي لازالت قائمة وفاعلة في مدينة صنعاء القديمة (العربية التقليدية) في الممارسات التخطيطية المعمارية المعاصرة، وإعادة النظر في التشريعات العمرانية بما يكفل الحفاظ على الهوية التخطيطية المعمارية للعاصمة. واعتماد مبدأ الهرمية (التراتب) الوظيفي في المدينة من خلال إنضاج أو إقامة مراكز من مراتب أدنى من المنطقة المركزية التجارية للعاصمة موزعة على قطاعات المدينة، تتوفر فيها الخدمات المجتمعية والتحتية وفق معايير قابلة للتنفيذ خدمة لمجتمع العاصمة، والعمل على إعادة توزيع المؤسسات الحكومية وتلك التي تعود للقطاع الخاص، وكذا العمل على توفير المساحات الخضراء بمراتبها على مستوى القطاع والحي والمحلة (الحارة) ما يسهم في تنظيم التوسعات العمرانية في العاصمة والحفاظ على هويتها، واعتماد معايير الأمن والسلامة لمجتمع المدينة، وخاصة فئة الأطفال، عند وضع المخططات التوجيهية للمدينة والتصاميم الحضرية لاحيائها وحاراتها، وتفعيل دور المجتمع في الحد من الجريمة، بما يحاكي الحال في النسيج العمراني لمدينة صنعاء القديمة، وإيلاء استخدامات الأرض الصناعية أهميتها في التخطيط الحضري لمدينة صنعاء ضماناً لموازاة التوزيع للصناعات الجديدة في مسار توسع العاصمة، وبما يتناغم وسلامة بيئتها والارتقاء بأدائها ضمن طيف استخدامات الأرض للمدينة، وضرورة تحديد الأراضي الزراعية ذات التربة الخصبة كمناطق يحرم فيها التوسع العمراني غير المبرر. وشددت في المخططات التوجيهية والتصاميم الحضرية على استيعاب البنية الاجتماعية للسكان في مناطق التوسعات الجديدة، للحد من عدم التوافق بين النسيج العمراني المعاصر، وخاصة العشوائي منه، والمجتمع الذي يسكنها، وعدم اهمال حقيقة تراجع المخزون المائي في أمانة العاصمة عن تلبية الطلب المتزايد عليه، من خلال ايجاد إدارة للمياه في الأمانة، تسهم في توجيه التوسعات العمرانية المعاصرة بما يقلل من اخطار الفيضانات التي قد تكون مدمرة، من خلال توجيه أنظمة الشوارع واتجاهات البناء، وعدم إهمال حقيقة تراجع الخزين المائي في أمانة العاصمة عن تلبية الطلب المتزايد عليه، من خلال توجيه انظمة الشوارع واتجاهات البناء. وأوصت بتعريب ويمننة المعايير التخطيطية المعمارية للوقوف امام التشوهات المعمارية وظهور النماذج المهجنة منها والغريبة عن البيئة العمرانية والاجتماعية لصنعاء، وضرورة استيعاب المخططات التوجيهية على مستوى اليمن واقاليمها ومدنها، وخاصة العاصمة صنعاء، لمتغيرات تنامي اعداد السكان وتطويرهم الاجتماعي الاقتصادي وانعكاسه على توسع المدينة افقياً وعمودياً، وعلاقة ذلك بتنامي اعداد المركبات بأنواعها، وبما يضمن انسيابية حركة المرور وسلامته .. وفي هذا المجال من الضرورة اعتماد تخطيط مروري مكاني زماني يلاحظ أهمية طرد المرور العابر، وتوفير مواقف للسيارات موزعة بصورة متوازنة على أجزاء المدينة، واعتماد الطرق الحولية، مع توعية مرورية متواصلة للمواطنين. كما أوصت بتسهيل اجراءات اصدار تراخيص البناء في التوسعات الجديدة، واي بناء في الأجزاء القديمة، مع ادخال شروط تحول دون الحاق أي تشويه في النسيج الحضري للعاصمة صنعاء، وإصدار التشريعات اللازمة بذلك، ومسح المباني التي اقيمت بدون ترخيص، وتلك التي اقيمت دون اكتمال شروط التشييد، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بمعالجة ما ترتب على ذلك، ومنع استمرار ذلك لما يلحقه من اضرار في تركيب المدينة. واعتماد منطلق تحسين بيئة العاصمة صنعاء بشكل مستدام، من خلال التأكيد على الصحة العامة لسكانها، وتطوير خدماتها المجتمعية، متمثلة بالمستشفيات والمؤسسات الصحية، وتطوير خدمات تجهيز المياه والصرف الصحي، وأنظمة رفع القمامة ومعالجتها، مع ضمان إيجاد السبل لمشاركة المواطنين في عملية الحفاظ على بيئة مدينتهم والارتقاء بها، والتأكيد على الأبعاد المكانية في الخطط التنموية لليمن وموازنة تنميتها، بما يضمن استقرار سكانها في مواقعهم، والتخفيف من سيول الهجرة عن صنعاء. وأكدت ضرورة تعديل الحدود الإدارية لأمانة العاصمة لاحتواء الجيوب الريفية المتاخمة للرقعة المبنية فيها، مما يسهل صهرها إيجابياً مع نسيج المدينة الاجتماعي الاقتصادي العمراني وتوفير الخدمات اللازمة لذلك، وتثبيت امتدادات هذه الحدود رسمياً، والتوجه للحفاظ على ما يمكن من القرى بأراضيها الزراعية، ضماناً لتغذية المدينة بحاجاتها، وإبقائها إرثاً عمرانياً خاصاً يمكن الاستلهام منه، وحفاظاً على سلامة بيئة المدينة الأم، ويتطلب ذلك إجراء المسوحات الميدانية الشاملة لجيولوجية وتضاريسية وترب الأراضي الواقعة ضمن حدود الأمانة، لتوجيه توسع المدينة نحو الأراضي الأقل صلاحية للنشاطات الزراعية، والتأكيد على حماية الموروثات الآثارية الشاخصة منها والمنقولة، عند تنفيذ المخططات التوجيهية على المستوى الهيكلي والتفصيلي، وتوجيه التشريع العمراني والمخططات التوجيهية لملاحظة ودراسة الجيوب الريفية والعشوائيات بأنواعها، واتخاذ ما ينبغي لتكاملها وتفاعلها مع نسيج المدينة والارتقاء بأدائها، وتخفيف الثنائية الحضرية الريفية في العاصمة. وأوصت الندوة بإجراء الدراسات الاقليمية الحضرية اللازمة لإقامة مدن توابع (مراكز حضرية جديدة) للعاصمة صنعاء تعمل كمصدات امام استمرار الهجرة نحوها، من خلال انعاش الأساس الاقتصادي لهذه المدن المصدات، بما يوفر فرص عمل في نشاطات تتكامل مع نشاطات العاصمة وتخفف عنها المركزية العالية، ودراسة ظاهرة العشوائيات غير الريفية اجتماعياً اقتصادياً عمرانياً ووضع المعالجات اللازمة ضمن اطار المخططات التوجيهية. والتأكيد على التوسع العمراني مع توفير الخدمات المجتمعية والتحتية لها، مما يخفف من تنامي الضغط على المتاح منها في المدينة، واتخاذ الاجراءات اللازمة، بما فيها التشريعية، لتهدئة، وبالتالي ايقاف ظاهرة (سوق) المضاربة بالعقار تجنباً لتداعياته الخطرة على بنية المدينة وتطورها. وبينت التوصيات أهمية إعادة النظر بالمخططات التوجيهية ومعالجة المعوقات الطبيعية والبشرية والمادية التي تقف امام تفعيل مخططات استخدامات الأرض في المدينة وتوفير متطلباتها من مواقف المركبات، ودراسة إمكانية وضع سقف (حد) للحجم السكاني المطلوب للعاصمة وتوسعاتها العمرانية، تجنباً لاستمرار انفلات توسعها، مما يجعل تثبيت حدود أمانة العاصمة الإدارية رسمياً امراً بالغ الأهمية. بالإضافة إلى إجراء الدراسات التخطيطية على المستوى الوطني والإقليمي لتعديل هرمية (تراتب) المدن اليمنية، ضماناً لوضع المعالجات للتخفيف من الهوة الكبيرة الفاصلة بين المدن الرئيسية وبقية المدن، مما يحقق التنمية الشاملة المتوازنة، وإحياء وتنشيط المجلس الأعلى للتخطيط، وتفعيل عملية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة (المخططة والمنفذة والمشرفة) وبرمجة عمله مكانياً وزمانياً في أمانة العاصمة ضمن مخططاتها التوجيهية، مما سيعالج الضغوط العالية على خدمات التعليم وتوفير المياه والنظافة (رفع القمامة ومعالجتها) وتخويله صلاحية منع أي تجاوزات على فضاءات المدينة ومخططاتها التفصيلية، وإزالة هذه التجاوزات بعد مسحها، بغض النظر عمن مارسها. وتفعيل التنسيق بين الجامعات والدولة (مؤسسات ومجتمعاً) من خلال برمجة البحوث المشتركة، وتقديم الاستشارات، وفرص التدريب المتبادل، وإقامة ورش العمل والمؤتمرات والندوات التي جاءت هذه الندوة المباركة نموذجاً لها .. وإيصال هذه التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة والمستفيدة من اجل تنفيذها كل حسب اختصاصها وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ لذلك. وفي ختام هذه الندوة وتوصياتها تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات التنفيذ الفعلي لتوجيهات عدد من البحوث بما فيها التشريعات النافذة بايجاد آلية مشتركة بين الجامعة والجهات المستفيدة ممن شارك في الندوة، على أمل توسيع ذلك ليغطي تجارب اخرى قابلة للتنفيذ مما يميز ما خرجت به هذه الندوة التي يمكن أن تكرر وبالصيغ المناسبة. ومن اجل ذلك تم تشكيل لجنة لمتابعة الجهات ذات العلاقة بمستوياتها لتنفيذ ما خرجت به هذه التوصيات على الوجه الآتي: أ.د. حاتم محمد الصباحي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيساً، والمهندس محمد الطلوع وكيل قطاع التخطيط العمراني - هيئة المساحة والاراضي والتخطيط العمراني عضواً، والمهندس حسين الوالي وكيل وزارة الاشغال والطرق عضواً، والمهندس محمد العريقي عضو اللجنة العليا للمناقصات عضواً، و أ.د. خالص الاشعب جامعة صنعاء عضواً، ومقدم د. أمين خيران وزارة الداخلية عضواً، ومقدم د. نديم الترزي مدير مرور أمانة العاصمة عضواً، ود. عبدالملك الجبلي مدير عام البحث العلمي عضواً، ود. صالح السحيقي مدير التخطيط بأمانة العاصمة عضواً.