عندما يحاول وصف الحقائق الأساسية حول ظاهرة (السكان) فإننا نواجه مجموعة متشابكة من العلاقات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي توجه المجتمع كافة، ومنها تلك الروابط القائمة بين الفرد والمجتمع، ففي الإمكان تناول الحدث نفسه من زاوية الجزء (الفرد) أو من زاوية الكل (المجتمع) إذ يشكل التفاعل بينهما جانباً متميزاً للظواهر السكانية. إن الظاهرة السكانية تبقى ظاهرة اعتيادية، لكنها تتحول إلى مشكلة عندما تختل التوازنات. فالمشكلة السكانية تعبير عن خلل وانعدام التوازن بين السكان والموارد، ينجم عنه تدن في مستوى المؤشرات الدالة على رفاهية لأفراد والخدمات المقدمة إليهم. ومع ظهور مصطلح (المشكلة السكانية) ظهرت تعابير مختلفة تقيس العلاقة بين السكان والموارد، ومن هذه التعابير: الافتقار السكاني، الاكتظاظ السكاني، أنسب السكان، حيث يعبر الافتقار والاكتظاظ السكاني عن وجود مشكلة سكانية في حين يعبر مصطلح أنسب السكان عن انعدام المشكلة السكانية أو غيابها. ولاتقتصر المشكلة السكانية على كونها تتزايد سريعاً للسكان في ضوء بطء النمو الاقتصادي فقط، بل تتعداها إلى جوانب ترتبط بالنمو والحجم والتركيب والهجرة، بل إنها تمس جميع جوانب متغيرات دينامية السكان والنتائج التي تترتب عليها، وينبغي النظر إليها من خلال هذه الجوانب على نحو متكامل، كما أن المشكلة السكانية قد تظهر بعكس ذلك عند هبوط عدد السكان، وما يصاحبه من انخفاض قوة العمل، والعجز عن تلبية احتياجات النمو الاقتصادي مثلما حدث في السويد وأمريكا في بداية القرن العشرين. وتمارس المميزات العامة للسكان: عددهم، جنسهم، أعمارهم، توزيعهم الجغرافي .. الخ أثرها المباشر على مختلف مناحي الحياة: إنتاج الغذاء، السلع والخدمات وتوزيعها، الشروط الصحية، تأمين الخدمات التربوية والاجتماعية، نوعية البيئة .. الخ، وبالعكس تؤثر ظروف الحياة القائمة في المجتمع على القرارات السكانية التي يتخذها الافراد والأسر والمجموعات الصغيرة التي ينتمون إليها. وهنا تظهر ضرورة توافر أسباب وجود عمل تربوي سكاني على صعيد المجتمع ككل يتيح للمواطنين اتخاذ القرارات المدروسة وبالتالي خلق روابط بين النظرية والتطبيق. وبهذا أصبحت المشكلة السكانية تمثل اولوية ملحة في القضايا الوطنية لأي بلد، وهي أحد الهموم الرئيسية للنظام التعليمي، لما يمتلكه هذا النظام من إمكانيات كبيرة في تشكيل الوعي الواسع وإيجاد اتجاهات ايجابية نحوها، وفي مقدمتها مساعدة المدرسين والمربين على فهم أدوارهم التربوية والمعرفية والتنويرية تجاه القضايا السكانية، وبالتالي حسن أدائهم لتلك الأدوار بما يحقق اهداف التنمية الشاملة.
