إعداد: أ.د. أحمد يوسف محمد بشير * أستاذ ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية/ جامعة صنعاء أولاً: مهنة الخدمة الاجتماعية: النشأة والمفهوم (لمحة موجزة) ? نشأة المهنة وانتقالها إلى المجتمعات العربية: - يمكن النظر إلى مهنة الخدمة الاجتماعية على إنها مهنة إنسانية (تعمل مع الإنسان) حديثة نسبياً بالقياس لغيرها من المهن الإنسانية العريقة (كالطب، والطب النفسي، والمحاماة، والتربية، والإرشاد النفسي ... وغيرها) حيث نشأت الخدمة الاجتماعية رسمياً في نهاية القرن (19) وبدايات القرن العشرين كنتيجة مباشرة لتطور نظام "الرعاية الاجتماعية" ( ) في المجتمعات الغربية بعامة وفي كل من المملكة المتحدة، والولاياتالمتحدةالأمريكية بوجه خاص. - ولقد نشأت الخدمة الاجتماعية كمهنة (واختراع مجتمعي) أول ما نشأت رسمياً في المجتمع الأمريكي(الذي يوصف بأنه مجتمع ما بعد الصناعي) متأثرة بظروفه التاريخية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ثم انتقلت المهنة من مجتمع"المنشأ" إلى كافة المجتمعات الأخرى تقريباً سواء المتقدمة منها أو النامية، ضمن عملية "الانتشار الثقافي" تلبية لحاجة المجتمعات الإنسانية عموماً إلى جهود المهنة ووظائفها ودورها الحيوي مع الإنسان أياً كان وحيثما كان، وفي شتى صور تواجده في الحياة(فرداً كان أو عضواً في جماعة أو مواطناً في مجتمع محلي أو قومي). - دخلت مهنة الخدمة الاجتماعية مجتمعاتنا العربية في مراحلها المبكرة منذ العقود الأولى من القرن العشرين، حيث دخلت مصر في عام 1935م بإنشاء مدرسة الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية على يد بعض الجاليات الأجنبية، ثم تطورت المهنة وانتشرت في مصر حتى بلغ عدد كليات الخدمة الاجتماعية في مصر اليوم أربع كليات تخرج سنوياً ما يزيد عن عشرة آلاف متخصص في الخدمة الاجتماعية، هذا فضلاً عن معاهد الخدمة الاجتماعية (نظام الأربع سنوات) والتي أصبح عددها يزيد عن عشرة معاهد منتشرة في معظم محافظات مصر (تخرج سنوياً ما يزيد عن أربعين ألفاً من الأخصائيين الاجتماعيين)،هذا إلى جانب عدد من المعاهد (نظام السنتين بعد الثانوية العامة) لتخريج مساعد أخصائي اجتماعي. - ومن مصر انتشرت الخدمة الاجتماعية في العديد من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية ودولة قطر، والكويت، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وسوريا، لبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين المحتلة، وليبيا وغيرها. - وتضطلع الخدمة الاجتماعية اليوم بالعديد من المسؤوليات والأدوار في المجتمعات العربية في مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والتي تمثل الميدان الرئيسي لعمل الخدمة الاجتماعية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشتى مجالات الحياة الإنسانية من رعاية الأسرة والطفولة والأمومة- ورعاية الأحداث- ورعاية الموهوبين- والممارسة المهنية في المجال التعليمي- والطبي- والسجون- وتنمية المجتمعات الريفية والحضرية والبدوية والمستحدثة... وغيرها من المجالات القائمة أو التي يمكن استحداثها تباعاً طبقاً لظروف المجتمع الذي تمارس فيه. ? مفهوم الخدمة الاجتماعية وماهيتها: - الخدمة الاجتماعية في مفهومها العام إنما تعني تلك المهنة الإنسانية القائمة على العلم والفن معاً والتي تعتمد على المعرفة العلمية المتراكمة وتعمل مع الإنسان بهدف تحسين نوعية الحياة الإنسانية سواء عن طريق: أ.تيسير العلاقات المرضية بين الناس. ب. أو عن طرية العمل على إشباع الاحتياجات الاجتماعية. ج. أو عن طريق المساهمة في إحداث التغيير الاجتماعي المنشود والتنمية المطلوبة. - ولقد مرت المهنة في تطورها بمرحلتين بارزتين هما: 1- المرحلة التقليدية: حيث كان التدخل المهني يتم على مستوى الوحدات الصغيرة(الفرد أو الجماعة) – ويرتد هذا الموقف إلى الأصول الأولى للجهود التطوعية التي حاولت منذ منتصف القرن التاسع عشر مواجهة المشكلات المترتبة على الثورة الصناعية، تلك الجهود التي تصورت أن أسباب المشكلات تكمن في الأفراد أنفسهم، دون أن تشكك في دور "البناء الاجتماعي" ذاته كسبب محتمل للمشكلات الاجتماعية. وبعبارة أخرى كانت المهنة تفترض أن البناء الاجتماعي سليم – والمشكلات سببها الأفراد.. من ثم كان التدخل على مستوى الأفراد والأسر والجماعات الصغيرة، والجهود في أغلبها كانت جهوداً علاجية، وفي هذا الإطار ازدهرت طريقة" خدمة الفرد" ازدهاراً كبيراً،ً وكانت الأغلبية الساحقة للأخصائيين الاجتماعيين تتخصص باستمرار في هذه الطريقة، والحقيقة أن هذا الموقف ظل سائداً حتى بدايات الستينات من القرن الماضي، ولازال قائماً حتى الآن في واقع الممارسة في الولاياتالمتحدة، وإن انحسر على مستوى النظرية، حين بدأ الاتجاه للاهتمام بالتغيير الاجتماعي الواسع النطاق . 2- المرحلة الحديثة (الاتجاه الحديث): - في الحقيقة كان المدخل الإصلاحي الذي يهتم بتغيير النظم والسياسات والتشريعات موجوداً بدرجة أو بأخرى في تاريخ الخدمة الاجتماعية وإن لم تكتب له السيادة، ولقد تأثر تقدم هذا الاتجاه بنظره المجتمع إلى نظمه الاجتماعية، فأكتسب قوة دافعة أكبر مع أزمات الكساد المالي والحروب العالمية حيث بدأ التشكيك في قدرة النظم الاجتماعية والاقتصادية القائمة على إشباع حاجات الناس تلقائياً.. ومن هنا بدأت المطالبة بالتغيير الاجتماعي الواسع النطاق والذي يتم على مستوى النظم الاجتماعية نفسها بدلاً من الاقتصار على مستوى الأفراد والجماعات، كما كان الحال في المرحلة التقليدية العلاجية. - ويعد هذا هو الاتجاه الحديث في مهنة الخدمة الاجتماعية حيث بدأت أعداد أكبر وأكبر من الأخصائيين الاجتماعيين في الاهتمام بالمسائل المتصلة بالسياسة الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي بالإضافة إلى الاهتمامات التقليدية الفردية والتي لا زالت لها الغلبة في الواقع الميداني، وهكذا أصبح التدخل المهني للخدمة الاجتماعية يتم على كافة المستويات "الفرد، الجماعة، المنظمات الرسمية، المجتمع المحلي، المجتمع القومي"، وبدأت المهنة تبلور لنفسها أساليب وأدوار جديدة تلائم العمل على مختلف المستويات. - وفي هذا الإطار لم يكن غريباً أن يظهر اتجاه جديد في الخدمة الاجتماعية في الدول النامية يعنى بالإصلاح الاجتماعي في المقام الأول وهو ما أطلق عليه "الخدمة الاجتماعية الجماهيرية" وهو مصطلح يشير إلى تلك الممارسة المهنية التي تهدف إلى تنظيم أعداد كبيرة من المواطنين، لتوفير خدمات ملحة بالاعتماد على جهودهم الذاتية أو بمحاولة الحصول على موارد لتوفير تلك الخدمات من متخذي القرارات السياسية في المجتمع، ومن هنا فلقد كان من الطبيعي أن تبرز العديد من مجالات الممارسة المهنية للاتجاه الجديد: o كالمشكلة السكانية. o الفقر والحرمان. o تنمية المجتمعات الكبيرة الحجم. o المساهمة في رفع إنتاجية الفرد. o التنشئة الاجتماعية لجيل له اتجاهات تتلاءم مع متطلبات التنمية. o القوى العاملة، البيئة وحمايتها ... وغيرها من المجالات - وصفوة القول.. أن الخدمة الاجتماعية كانت وما زالت همزة الوصل بين الإنسان ونظمه الاجتماعية، ولم يكن بمقدورها – في المرحلة التقليدية خصوصاً- المساهمة في تغيير تلك النظم الاجتماعية بفاعلية ملموسة، لأنها كانت تبذل ضغوطاً ضعيفة عليها، ولأن العزم المبذول من جانب وحدات اجتماعية صغيرة الحجم لم يكن يتوقع أن يكون قوياً (أفراد وأسر وجماعات صغيرة)، غير أنه من المتوقع أن يزداد العزم المبذول لتغيير النظم الاجتماعية بقدر مطرد مع زيادة عدد الجماهير ومع درجة وفاعلية تنظيمها – وفي هذه الحالة يرجح أن تكون الخدمة الاجتماعية قوة فعالة في إحداث التغيير الاجتماعي بتعديل النظم الاجتماعية لتتوافق مع احتياجات الجماهير، وإيجاد نظم جديدة تحتاجها تلك الجماهير. * الخدمة الاجتماعية ... علم أم فن؟ * الواقع أن الخدمة الاجتماعية هي علم وفن في آن واحد. فهي (علم )حيث تستند ممارستها إلى قاعدة علمية ثلاثية المصدر: 1- معارف علمية مستعارة من العلوم الأخرى وبخاصة العلوم الاجتماعية. 2- نتائج البحوث التي تجرى في محيط الخدمة الاجتماعية. 3- حكمة الممارسة، والمعارف الناتجة عن الخبرات الميدانية والمقبولة مهنياً وذات تعميمات واسعة. وتمتزج المعارف المستقاة من تلك المصادر الثلاثة في بوتقة واحدة لتشكل القاعدة المعرفية النظرية التي تنطلق منها الممارسة المهنية في شتى المجالات والميادين. وهي "فن" بالمعنى المهاري لا بالمعنى الجمالي، حيث يطلق البعض على هذا الجانب "تكنولوجيا الخدمة الاجتماعية" بمعنى المهارة والكفاءة والقدرة المتخصصة في استخدام وتطويع المعارف والمعلومات أثناء عملية التدخل والممارسة، مثل مهارات العلاقة المهنية، التشخيص- إجراء المقابلات، التخطيط الاجتماعي، التقويم – الاتصال – التسجيل، المناقشة الجماعية..وغيرها، ويتم اكتساب وتنمية تلك المهارات من خلال برامج التدريب الميداني. ثانياً: الخصائص المهنية للخدمة الاجتماعية وموقعها بين المهن الأخرى: أ- نطاق عمل الخدمة الاجتماعية: - يمكن القول أن نطاق عمل الخدمة الاجتماعية من السعة بمكان طبقاً لغرضها العام والاستراتيجي والمتمثل في "تحسين نوعية الحياة الإنسانية للمواطنين من خلال مساعدة الناس على التفاعل بإيجابية أكثر مع العالم المحيط بهم". - ومن هنا فالأخصائي الاجتماعي كمتخصص مهني في الخدمة الاجتماعية يهتم أساساً بالتفاعلات الاجتماعية (الجوانب التفاعلية)، ذات الصلة بالمشكلات الإنسانية (فردية كانت أو اجتماعية) التي تظهر بين الناس أو بين الناس وبيئاتهم الاجتماعية. - إن تركيز الخدمة الاجتماعية على الإنسان والبيئة معاً والتفاعل بينهما هو ما يميزها عن غيرها من المهن الإنسانية الأخرى: (كالطبيب، والمعالج النفسي، والإرشاد النفسي، والممرض، والمدرس)، وهؤلاء جميعاً ينصب اهتمامهم في المقام الأول بما يحدث داخل الإنسان نفسه، و(المحامي، أو مخطط المدن) ويهتمون أساساً بما يحدث خارج الأفراد أنفسهم (النسق القانوني، أو تنمية وتخطيط المدن)، وعلى الرغم من أن هذه المهن تهتم أيضاً بالتفاعلات الاجتماعية بين الناس وبيئاتهم (الأوساط التي يعيشون فيها)، إلا أن ذلك ليس هو اهتمامها الأول والأساسي، وفي المقابل فإن الخدمة الاجتماعية تركز اهتمامها أولاً على تلك التفاعلات بين الناس بعضهم والبعض الآخر، وبين الناس وبيئاتهم ومجتمعاتهم، وتلك هي بؤرة اهتمامها، لذا فإن نشاط الأخصائي الاجتماعي يوصف أحياناً بأنه (عمل تخومي)، بمعنى أن بؤرة اهتمامه تنصب على التفاعل والتشابك بين النسق والأنساق الأخرى، إنه اهتمام مزدوج ينصب على الإنسان والبيئة معاً مع التأكيد على التفاعلات فيما بينها. - تتميز الخدمة الاجتماعية بالتعامل مع الإنسان والبيئة من منظور شمولي تكاملي .. وهو ما يميزها عن غيرها من المهن التي تتعامل في أغلب الأحوال مع الإنسان من منظور التخصص الضيق، فالخدمة الاجتماعية تنظر للإنسان ككل (باعتباره وحدة واحدة لا تتجزأ) بمكوناته الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية والروحية، وكذلك تنظر للبناء الاجتماعي نظرة شمولية بأنساقه ونظمه المتعددة والمترابطة. - إن موقع عمل الخدمة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات كما هو واضح من أدبيات المهنة، والممارسات الواقعية إنما يتمثل في ما يمكن أن نطلق عليه " مناطق القصور المجتمعي" وهي تلك المناطق التي تحدد لنا فئات الناس الذين لم تشبع احتياجاتهم، ومناطق الحاجات التي لم تشبعها النظم الاجتماعية القائمة في المجتمع. ولا شك أن وجود هذا القصور يعني أنه: أ. إما أن الفرد نفسه لم يستطع تدبير الموارد الضرورية لإشباع تلك الحاجات. ب. أو أن شبكة العون أو الدعم الاجتماعي المتمثلة في أفراد الأسرة- النسق القرابي- الأصدقاء – الجيرة، لم تقدم تلك الموارد المطلوبة. ج. أو أن السياسات القائمة والخدمات المجتمعية لم تنجح في تقديمها على الوجه المطلوب. - إن مناطق القصور المجتمعي تلك إنما تعكس المواقع أو المواقف التي يوجد بها "سوء توافق" بين حاجات المواطنين من ناحية، وبين الموارد المتاحة في المجتمع لإشباعها من ناحية أخرى، بما يتولد عنه العديد من المشكلات والصعوبات التي تتطلب المواجهة، وتلك هي تحديداً المواقع التي يشملها نطاق عمل الخدمة الاجتماعية، وبتعبير متكافئ فإن الخدمة الاجتماعية إنما تتدخل أينما وجدت هوة عميقة بين الحاجات وبين الموارد التي أرتضى المجتمع تقديمها لإشباع تلك الحاجات من خلال النظم الاجتماعية القائمة، ويمكن القول أن هذه الفجوات بالذات كانت دائماً تمثل منطقة عمل وتميز الخدمة الاجتماعية تاريخياً وفي الوقت الحاضر على السواء. - وإذا كان نطاق عمل الخدمة الاجتماعية مرتكزاً على مناطق القصور أو الفجوات التي تفصل بين الحاجات المتصلة بالرفاهية العامة للمواطنين وبين الموارد المتاحة لمواجهتها، فإن الهدف الذي تسعى المهنة إلى تحقيقه هو تضييق نطاق تلك الفجوات، والمواءمة بين الموارد والحاجات على أساس تطويع أو تعديل تلك الموارد حتى تستطيع القيام بأداء هذه الوظائف الناقصة، وهذا يعني أن جهود المهنة ينبغي أن تنصب على مساعدة هذه الأنساق على تحمل المسئوليات التي يتعين عليها القيام بها، وحيثما وجد نسق اجتماعي عاجز عن القيام بوظائفه المتصلة بإشباع حاجات المواطنين، أو يتجاهل العمل على تحقيق هذا الإشباع، فإن على الخدمة الاجتماعية التدخل بشكل مقصود ومخطط لمساعدة الأنساق على بدء أو تعديل خدماتها لإشباع تلك الحاجات. - وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال عدد من الحلول المتدرجة تتمثل فيما يلي: • أول تلك الحلول وأكثرها جاذبية بالطبع يتمثل في مساعدة الناس (فئات المواطنين) أنفسهم لكي يعيدوا توزيع مواردهم بحيث يتم التوصل إلى إشباع تلك الحاجات. مثال: التأكيد على الاعتماد على النفس من خلال حصولهم على عمل يتعيشون منه (معالجة البطالة)، تحسين قدرتهم على رعاية أطفالهم من خلال زيادة فهمهم للأطفال ومشكلاتهم، وهكذا. • أما الحل الذي يلي الحل السابق في الجاذبية فهو توفير الموارد المطلوبة من خلال شبكات المساعدة الاجتماعية الطبيعية (الأسرة، الأقارب، الجيران، الأصدقاء، أو الأشخاص الآخرين الذين يشتركون في المعاناة من نفس المشكلة). • ثم هناك الحل الأخير عند غياب تلك المصادر جميعاً وهو تعبئة الموارد المجتمعية من خلال استصدار التشريعات اللازمة، أو تعديل السياسات القائمة والتي توجه أعمال المنظمات الاجتماعية بما يحقق تلك الغاية. - وبجدر بنا أن نلاحظ أنه أحياناً ما تحدث تغيرات بنائية في المجتمع (كالخصخصة مثلاً) قد تؤثر على فئات عديدة من الناس في المجتمع، وهنا فإن دور الخدمة الاجتماعية يكون في المقام الأول هو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوقاية من حدوث فجوات بين الموارد والحاجات مستقبلاً. ب- مصادقة المجتمع على أنشطة المهنة: - إن قيام المهنة بدورها الذي تم تحديده وتوضيحه آنفاً، يقتضي موافقة المجتمع على قيام المهنة بالعمل بشكل مقصود على سد الفجوات التي تظهر فيه بين الموارد والحاجات، وهذا يعني اعترافاً من المجتمع بالطبيعة القاصرة للترتيبات الاجتماعية القائمة بصفة عامة، وبالحاجة إلى تعديلها كلما كان ذلك ممكناً، وهذه المصادقة مبنية من جهة على القيم والأهداف المجتمعية المتفق عليها، ومن جهة أخرى على الحاجات والمشكلات القائمة في واقع الحياة الاجتماعية الناشئة عن حاجة الترتيبات الاجتماعية إلى التعديل المستمر لإشباعها. - وبطبيعة الحال فإننا نتوقع أنه حيثما وجد مجتمع يؤمن بهذه القيم الإنسانية، كما يؤمن بحاجة الترتيبات الاجتماعية إلى التعديل المستمر ليتسنى إشباع حاجات المواطنين، فإن الخدمة الاجتماعية ستجد تأييداً مجتمعياً كبيراً، وستزدهر الخدمات التي تقدمها قطعاً، وعلى العكس من ذلك فإنه حيثما لا تجد القيم الإنسانية سوقاً رائجة، وحيثما كان المجتمع يرفض فكرة حاجة النظم الاجتماعية إلى التعديل المستمر، فإن الخدمة الاجتماعية لن تجد تأييداً مجتمعياً وقد لا توجد بشكلها المهني على الإطلاق (كما هو الحال في الدول الشيوعية سابقاً). ج- الخدمة الاجتماعية وموقعها المتميز في الرعاية الاجتماعية: - تعتبر الرعاية الاجتماعية بمثابة "تلك النشاطات والجهود التي تقوم بها الدولة أو منظمات غير حكومية لتأدية خدمات للمواطنين يحتاجون إليها (تعليمية – صحة- إسكان- ذوي الاحتياجات الخاصة ... الخ) ، وتتميز الرعاية الاجتماعية الحكومية بالذات بأنها قد تؤدي في ظل سياسة قومية وخطة عامة بغرض توفير خدمات أساسية للمواطنين كافة كالتزام من جانب الدولة إزاء مواطنيها". - وتعتبر الخدمة الاجتماعية بمثابة مهنة تعمل في نطاق الرعاية الاجتماعية، وأداة لتحقيقها إلى جانب العديد من المهن والتخصصات الأخرى (كالتعليم، والطب ... الخ)، وهذا يعني أن مفهوم الرعاية الاجتماعية أشمل وأعم من مفهوم الخدمة الاجتماعية (رغم أن الكثيرين يخلطون بينهما). - ورغم أن الخدمة الاجتماعية هي إحدى المهن العاملة في نطاق الرعاية الاجتماعية، إلا أنها تشغل مركزاً متميزاً بالنسبة لغيرها من المهن والتخصصات وذلك لعدة أسباب منها: 1- أن الخدمة الاجتماعية تعمل في معظم قطاعات الرعاية الاجتماعية تقريباً. فهي تعمل في مجالات: - التنمية الاجتماعية - الدفاع لاجتماعي. - المنظمات الإصلاحية - المنظمات العلاجية. - رعاية السكان - التعليم. - الرعاية الصحية - التأمينات الاجتماعية. وغيرها من المجالات التقليدية والحديثة. 2- تشغل الخدمة الاجتماعية مركزاً رئيسياً في بعض هذه القطاعات، وتعمل كمهنة مساعدة لمهن أخرى رئيسية في القطاعات الأخرى, ورغم ذلك فعند قيام الخدمة الاجتماعية بعملية المساعدة لمهنة أخرى(كالطب والتعليم) فإنها لا تلعب دوراً ثانوياً إذ أنها تقوم بتأدية وظائف لا غنى عنها بالنسبة للمهنة الرئيسية، ففي المنظمات التعليمية مثلاً تقوم الخدمة الاجتماعية بدور رئيسي في العملية التربوية لا غنى عنه، كما أن الأخصائي الاجتماعي في منظمات العلاج الطبي يعتبر عنصراً هاماً ضمن فريق العمل بتلك المنظمات. 3- تعمل الخدمة الاجتماعية لصياغة سياسة الرعاية الاجتماعية والتخطيط لتنفيذها، فهي بذلك في بعض الأحيان تعتبر صانعة لسياسة الرعاية الاجتماعية وموجدة لها. 4- أن الخدمة الاجتماعية تعتبر من أكثر المهن الإنسانية قدرة على العمل بين التخصصات المهنية الأخرى العاملة في ظل الرعاية الاجتماعية. 5- إن جماهيرية الخدمة الاجتماعية تجعلها أكثر قرباً وإحساساً لتطلعات الجماهير، منا أنها – كما وصفها البعض- تمثل "ضمير المجتمع الإنساني". 6- فيم وأخلاقيات الخدمة الاجتماعية تدعوها لتدعيم الرعاية الاجتماعية كنظام أساسي في المجتمع. 7- عالمية الخدمة الاجتماعية واكتسابها الخبرات المتبادلة بين الممارسين في كافة دول العالم يمكن من سرعة تجديد أنشطتها تبعاً للمتغيرات الدولية المؤثرة على نسق الرعاية الاجتماعية. ثالثاً: الخدمة الاجتماعية والمجتمع اليمني: - تجدر الإشارة إلى أن دخول الخدمة الاجتماعية كمهنة إلى المجتمع اليمني قد تأخر كثيراً عن المجتمعات العربية الأخرى، وبوجه خاص فيما يتعلق بمؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية، وذلك لظروف عديدة ليس هنا مجال سردها، وإن كان المجتمع اليمني في العقود الأخيرة- استشعاراً منه بأهمية الدور المهني للخدمة الاجتماعية- قد استعان ببعض الكوادر المتخصصة من الخارج، أو بعض اليمنيين الذين تخصصوا في الخدمة الاجتماعية في الجامعات العربية، إلا أن ذلك كان في أضيق نطاق. - ولقد توصلت بعض الهيئات الدولية من خلال عملها في المجتمع اليمني في المجالات الاجتماعية المختلفة إلى ضرورة توفير التخصصات المهنية اللازمة للعمل في تلك المجالات تحقيقاً للأهداف الاجتماعية التي تسعى إليها، ومن هنا كان تفكير (منظمة اليونيسيف) بالعمل على تأسيس برنامج جامعي لتعليم الخدمة الاجتماعية وإعداد الكوادر الفنية المتخصصة. - وتم توقيع اتفاقية لهذا الغرض بين كلٍ من : • منظمة اليونيسيف. • جامعة عدن. • جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية. لإنشاء قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة عدن في العام الجامعي 2001 / 2002م، وبعد هذه الاتفاقية بعامين، وفي ضوء تقويم برنامج الخدمة الاجتماعية بجامعة عدن، تم توقيع اتفاقية أخرى بين الأطراف الثلاثة المشار إليها لإنشاء نفس البرنامج بجامعة صنعاء وذلك في العام الجامعي 2003 / 2004م. -ولظروف معينة لم يتم إنشاء القسم بجامعة صنعاء كما حدث بجامعة عدن وإنما أنشئت شعبة الخدمة الاجتماعية (بقسم علم الاجتماع). إلى أن تم إنشاء القسم لاحقاً عام 2007 / 2008م. - تم وضع البرامج الدراسية للقسم بجامعة صنعاء بحيث تأتي تلك البرامج متفقة مع طبيعة المجتمع اليمني، وظروفه الاجتماعية والثقافية في إطار التوجهات العامة لتعليم الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان، باعتبارها الكلية الأم لتعليم الخدمة الاجتماعية في كافة الجامعات العربية، وباعتبارها طرفاً رئيسياً في الاتفاقية. أهداف الخدمة الاجتماعية في المجتمع اليمني: - سبق أن ذكرنا أن الهدف العام للخدمة الاجتماعية هم تحسين نوعية الإنسانية في المجتمع الذي تعمل فيه، ويمكن أن يتم ذلك من خلال مجموعة من الأهداف التكتيكية وهي: 1- أهداف علاجية باستخدام تكنيكات فردية أو جماعية للمساعدة في حل المشكلات ذات الأسباب الاجتماعية في المجالات المختلفة للممارسة المهنية. 2- المساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية وتوجيه التفاعل الجماعي بغرض تشكيل أنماط سلوكية يمارسها المواطن في تعامله اليومي العادي تتمشى مع القيم السائدة في المجتمع. 3- مساعدة سكان المجتمعات المحلية على وجه الخصوص بغرض توفير قدر من الخدمات التي يريدونها بالاعتماد على جهودهم لذاتية وما يمكن توفيره من موارد نابعة من مصادر خارجية. 4- مساعدة منظمات الرعاية الاجتماعية(الحكومية والأهلية) على القيام بوظائفها التي يتطلبها منها المجتمع بالكفاءة والفاعلية المطلوبة. 5- المساهمة في وضع سياسة اجتماعية لزيادة وتفعيل الخدمات التي يؤديها المجتمع للمواطنين وفي وضع الخطط التنفيذية لهذه السياسة. 6- السعي إلى تكوين صورة إيجابية للخدمة الاجتماعية لدى المواطنين ومتخذي القرارات كي يزداد تأييد المجتمع للخدمة الاجتماعية في سعيها لتحقيق أهدافها المنبثقة من أهداف المجتمع وتطلعاته. - إن عالم اليوم يمر بالعديد من التغيرات السريعة والمتلاحقة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، تلك التغيرات التي لها انعكاساتها الخطيرة والعميقة على وضعية الإنسان في شتى مراحل حياته من ناحية، وعلى كافة جوانب الحياة الإنسانية والنظم والمؤسسات الاجتماعية من ناحية أخرى، وما ظاهرة العولمة، وثورة الاتصالات والمعلومات ، وتحول العالم إلى "قرية صغيرة"، والتهديد الواضح الذي تواجهه الثقافات المحلية والهوية العربية والإسلامية ... إلى غير ذلك من الظواهر والمشكلات إلا مجرد نماذج لتلك التغيرات التي تجتاح عالم اليوم، والتي تؤكد الحاجة الماسة لتضافر كافة التخصصات العلمية ومهن المساعدة الإنسانية للتعامل مع تداعيات وآثار تلك التغييرات، وحماية وتحصين الإنسان من انعكاساتها السلبية، والاستفادة من جوانبها الإيجابية قدر الإمكان لصالح الإنسان ولصالح المجتمع في ذات الوقت. - ومن أمثلة الاحتياجات والمشكلات التي أظهرت الدراسات الأمبيريقة، وعكس الواقع الفعلي أهمية توافر كوادر مهنية متخصصة في الخدمة الاجتماعية للتعامل معها في المجتمع اليمني تذكر بعض الأمثلة: • مشكلات الشباب بوجه عام والشباب الجامعي بوجه خاص. • مشكلات التفكك الأسري والنزاعات الأسرية والزوجية. • التسول، وبخاصة الأطفال والفتيات. • احتياجات الفئات المعرضة للخطر كالمرأة ، والأطفال، والمسنين. • احتياجات ومشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين). • مشكلات الفقر وتدني مستويات المعيشة. • مشكلات البطالة. • الفئات المهمشة. • مشكلات المناطق العشوائية والمتخلفة. • الممارسات والظواهر الجديدة التي بدأت تطل برأسها على مجتمعاتنا العربية – ومن بينها المجتمع اليمني – كالزواج العرفي، والزواج السياحي، وانحرافات الأحداث والشباب، وإساءة استعمال المنتجات التكنولوجية الحديثة كالهاتف النقال، والكمبيوتر، والانترنت، والفضائيات ... الخ. - كما أن الحاجة تبدو ماسة إلى الكوادر الفنية المتخصصة في الخدمة الاجتماعية في المجتمع اليمني من أجل دعم وتفعيل العمل الأهلي والتطوعي في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المنشودة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص في التنمية بوجه عام والتنمية الاجتماعية بوجه خاص. بعض التوصيات الهامة: 1- تعريف كافة فئات المجتمع ومنظماته الحكومية والأهلية بطبيعة عمل الخدمة الاجتماعية ووظائفها وأهدافها، وما يمكن أن تسهم به مع غيرها من التخصصات والمهن في تحقيق أهداف المجتمع والمنظمات (جهود إعلامية). 2- توفير الدعم لمؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية القائمة، وإنشاء معاهد وأقسام جديدة للخدمة الاجتماعية لتلبية احتياجات المجتمع من تلك الكوادر المهنية في شتى مجالات وميادين العمل الاجتماعي. 3- العمل على البدء في التوصيف الوظيفي لدور الأخصائي الاجتماعي واعتماده كأحد التخصصات الوظيفية في وزارة الخدمة المدنية، والعمل على إقناع متخذي القرار بسرعة تحقيق هذا الهدف، ويمكن للجامعات ومجلس النواب ووسائل الإعلام أن تلعب دوراً هاماً في هذا الصدد، حيث يعاني خريجي أقسام الخدمة الاجتماعية من عدم اعتماد وظيفة الأخصائي الاجتماعي حتى الآن، 4- العمل على تجسير الفجوة بين أقسام الخدمة الاجتماعية بالجامعات اليمنية وبين منظمات الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية في المجتمع. 5- مساهمة أقسام الخدمة الاجتماعية بالقيام ببعض المشروعات التنموية في بعض المحافظات، وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني مع التغطية الإعلامية لهذه المشروعات. 6- مد جسور التواصل بين أقسام الخدمة الاجتماعية والمنظمات الدولية العاملة في المجتمع اليمني لتنفيذ بعض المشروعات البحثية والتطبيقية التي تتبناها تلك المنظمات. 7- تأسيس شكل فاعل من العلاقات التعاونية بين أقسام الخدمة الاجتماعية بالجامعات اليمنية، وبين مؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية بالمجتمعات العربية المجاورة من أجل تبادل الخبرات الأكاديمية والميدانية، ومساهمة تلك الجامعات العربية في إعداد الكوادر الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والتي تحتاجها الأقسام العلمية في المجتمع اليمني. 8- السعي نحو تأسيس نقابة للأخصائيين الاجتماعيين، والاستفادة من خبرات بعض الدول العربية في هذا الشأن.
