مقتل وزير من جنوب السودان في جوبا بالرصاص جوبا (السودان) / 14 أكتوبر / رويترز: أكد جيش جنوب السودان الذي أنشئ قبل الاستفتاء على الانفصال أن وزيرا في حكومة الجنوب قتل بالرصاص داخل مبنى وزارته يوم أمس الأربعاء بعد يومين من ظهور نتائج الاستفتاء التي أكدت أن الجنوب سينفصل عن الشمال. وقال فيليب أجوير المتحدث باسم جيش الجنوب «وزير التنمية الريفية والتعاون قتل بيد سائق يعمل بالوزارة. كما قتل (السائق) حارسا على باب الوزارة ثم أطلق الرصاص على نفسه.» وأشارت النتائج النهائية للاستفتاء يوم الاثنين الماضي إلى أن الجنوب سيصبح دولة مستقلة في التاسع من يوليو تموز المقبل. وخاض الجنوب حربا مع الشمال استمرت أكثر من 20 عاما، التي انتهت بمعاهدة سلام قبل ست سنوات. وفي هذا السياق قال مسؤولون إن الوزير القتيل هو جيمي ليمي وكان عضوا سابقا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال وانشق وانضم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب الحاكم في الجنوب قبل انتخابات أجريت في ابريل نيسان عام 2010 المنصرم. وقدم الشهود أقوالا متضاربة وقال بعضهم إن المهاجم اعتقل في حين قال آخرون إنه فر. وأبعدت قوات الأمن المئات من المواطنين الذين تجمعوا في مكان الحادث في المنطقة المحيطة بالوزارة. وكانت هناك سيارة حكومية تهشمت نافذتها متوقفة عند المبنى من الداخل. وقال أحد الشهود «رأينا رجلا يخرج مسدسا من سيارته.. جرى إلى الداخل وسمعنا ثلاث أو أربع طلقات.». ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم الذي يبرز انعدام الأمن وانتشار الأسلحة في الجنوب. مسؤول من سول يعلن انهيار المحادثات العسكرية بين الكوريتين سول / 14 أكتوبر / رويترز: قال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية في سول أمس الأربعاء إن المحادثات العسكرية بين الكوريتين الشمالية والجنوبية «انهارت» ما يوجه ضربة لجهود نزع فتيل التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد أن هاجمت بيونجيانج جزيرة تابعة للشطر الجنوبي في نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف لرويترز «انهارت المحادثات. لم يتفقا حتى على موعد لاجتماعهما المقبل.» وكان يشير إلى أول محادثات جرت بين البلدين منذ الهجوم الذي شنته بيونج يانج على جزيرة يونب يونج الذي أسفر عن مقتل أربعة وزيادة احتمالات قيام حرب شاملة بين الجانبين. وما زالت الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفعلية منذ انتهاء الصراع بينهما الذي دار خلال الفترة من 1950 إلى 1953 بهدنة وليس بمعاهدة. والتقى قادة عسكريون من البلدين في قرية بانمونجوم لتحديد الوقت وجدول الأعمال لمزيد من المحادثات الرفيعة. ونقلت وسائل إعلام محلية قولها إن سول طالبت بأن تتحمل بيونج يانج المسؤولية عن إغراق إحدى سفنها الحربية في مارس آذار 2010م المنصرم، ما أسفر عن مقتل 46 بحارا لكن الشطر الشمالي رفض بحث المسألة. ورفضت وزارة الدفاع التعقيب. وتنفي كوريا الشمالية مسؤوليتها عن إغراق السفينة وقالت إنها قصفت جزيرة يونب يونج ردا على قيام كوريا الجنوبية بإطلاق قذائف مدفعية في مياه متنازع عليها خلال مناورة عسكرية. وكان محللون توقعوا أن تكون المحادثات بين الجانبين متقطعة وأن أي محادثات عسكرية ربما تستغرق أسابيع أو شهورا. وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء أشارت وزارة الوحدة إلى أن هناك أملا في اجتماع البلدين لبحث قضايا إنسانية. خطف ناقلة نفط عملاقة قبالة سلطنة عمان سنغافورة / أثينا / 14 أكتوبر / رويترز أكدت شركة يونانية يوم أمس الأربعاء أن مسلحين خطفوا ناقلة نفط تابعة لها قبالة ساحل سلطنة عمان بينما كانت متجهة إلى خليج المكسيك وعليها شحنة نفط كويتية. وكانت الناقلة العملاقة إيرين تحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون دولار بأسعار السوق. وقالت شركة إينيسل التي يقع مقرها في اليونان في بيان تلقت رويترز نسخة منه «هاجم مسلحون الناقلة صباح اليوم» مؤكدة ما سبق وأن ورد على لسان وكلاء شحن. وأضافت «ليس هناك اتصال مع الناقلة في الوقت الحالي.» وتكافح فرق بحرية دولية لاحتواء القرصنة في المحيط الهندي حيث تحصل عصابات صومالية على فدى بملايين الدولارات. وخطف قراصنة ناقلة نفط إيطالية في المحيط الهندي أمس الأول الثلاثاء مستخدمين بنادق آلية وقذائف صاروخية وتوجهوا بها صوب الصومال. وفي الشهر الماضي قالت قوة لمكافحة القرصنة تابعة للاتحاد الأوروبي إن القراصنة الصوماليين يستخدمون السفن التجارية المخطوفة بطواقهما في مهاجمة سفن أخرى في مياه أعمق بالمحيط الهندي. وأظهرت دراسة أن القرصنة البحرية تكلف الاقتصاد العالمي ما بين سبعة مليارات و12 مليار دولار سنويا وأن القرصنة الصومالية خاصة ترفع تكلفة الشحن عبر المحيط الهندي. استقالة الحكومة الاتحادية الباكستانية في إطار خطة إصلاح شاملة إسلام أباد / 14 أكتوبر / رويترز: أكد مسؤولون أن الحكومة الاتحادية استقالت يوم أمس الأربعاء لإتاحة الفرصة لرئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني تشكيل حكومة جديدة أصغر وخفض الإنفاق الحكومي. وفي هذا السياق تطالب أحزاب المعارضة في البلاد منذ فترة بأن يقلل جيلاني من حجم الحكومة وهي واحدة من أكبر الحكومات في العالم في وقت تسعى فيه باكستان جاهدة إلى تسديد ديونها وهي تعتمد على برنامج قروض من صندوق النقد الدولي. وفي هذا الصدد أشارت فرح ناز أصفهاني المتحدثة باسم حزب الشعب الباكستاني الحاكم إلى أن هذه الخطوة اتخذت «من أجل التعامل مع الواقع الاقتصادي في باكستان... من الضروري أن يجري تقليل عدد وزراء الحكومة في الوقت الحالي» . وتضم حكومة باكستان 54 وزيرا وتعتزم الحكومة خفض عدد الوزراء بأكثر من الثلث. وعانى اقتصاد باكستان الضعيف أصلا من الفيضانات في العام الماضي والتي تسببت في خسائر بلغت قيمتها 10 مليارات دولار. ولا تتلقى البلاد المساعدات الأجنبية بالوتيرة المطلوبة ومن أسباب ذلك مخاوف من مدى قدرة الحكومة واستعدادها لتنفيذ الإصلاح المالي.