التقى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الذين قدموا له تقريرا عما قامت به الهيئة من أعمال منذ تأسيسها قبل 3 سنوات، شمل قضايا فساد تم إحالتها إلى القضاء، واسترداد أموال عامة بلغت حوالي (11) ملياراً و (594) مليون ريال، و(81) مليوناً و(500) ألف دولار أمريكي فضلا عن إحالة (34) قضية إلى نيابة الأموال العامة، و30 قضية تم معالجتها إداريا، و(200) قضية تم حفظها لعدم توفر الأدلة، أو باعتبارها قضايا كيدية. وبين التقرير أنه يتم النظر حاليا من قبل الهيئة في ألف و(200) قضية وهي رهن التحري والتحقيق، وسيتم إحالة المدانين فيها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأفاد التقرير أن الهيئة أوقفت العديد من المناقصات التي كان من شأنها تكبيد الخزينة العامة عشرات الملايين من الدولارات، واستعادة عدد من المرافق ومنها مزرعة الجرابح التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور، ومنع التفريط بها، حيث تبلغ قيمتها مليارات الريالات. وتطرق التقرير الى القضايا التي تم التصرف فيها من قبل الهيئة إداريا ، والتي كان من شأنها تكبيد الخزينة العامة للدولة مبالغ طائلة، وأبرزها قضية مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية.. حيث تم إيقاف العقد بمبلغ 15 مليار دولار ، ووقف صرف تعويضات وفوارق أسعار غير قانونية في عدد من مناقصات الكهرباء بمبلغ 28 مليون دولار. وأوضح التقرير انه تم وقف التلاعب بعملية التوظيف في المحافظات والتصدي ومنع دخول المبيدات الخطرة شديدة السمية الممنوعة التداول الى البلاد، وإعادة 35 قاطرة إلى بلد المنشأ تحتوي على زيوت مستخدمة تم بيعها داخل البلاد على انها مازوت، بالإضافة إلى توقيف جباية ما يسمى حساب الفوارق الذي تم فرضه في بعض المحافظات على المواطنين فوق حساب الزكاة المستحقة شرعا وقانونا والأمر بتوريد الأرصدة المالية المودعة إلى حساب الحكومة العام.. وكذا البت في قضية التلاعب بالمرتبات والمستحقات الشهرية الخاصة بالطلاب المبتعثين إلى الخارج بعد ان تبين وجود العديد من الاختلالات في البعثات والملحقيات الثقافية وتراكم العهد المالية ما أدى إلى الإضرار بمصالح المبتعثين من الطلاب في الخارج . وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه من قبل الهيئة في مجال وقف عملية الصرف المالي المزدوج من قبل الوزراء من موازنات الدولة والشركات والمؤسسات، وتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون وتم إحالة 300 من الأشخاص الى النيابة بسبب تخلفهم عن تقديم إقراراتهم للذمة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ولفت التقرير الى ان الهيئة بدأت بأعمال المرحلة الثانية من تقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون، حيث بلغ عدد الإقرارات التي سلمت للهيئة حتى نهاية عام 2010م 16 ألفاً و484 حالة. وتناول التقرير ما حققته الهيئة في مجال تعزيز دورها من خلال منظمات المجتمع المدني لمساندة جهودها في مجال مكافحة الإرهاب وكذا الخطوات التي تم اتخاذها في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأشار التقرير الى ان اليمن وتقديرا لجهودها في مجال مكافحة الفساد تتولى حاليا رئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد. وقد نوه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ تأسيسها. وحث رئيس وأعضاء الهيئة على مضاعفة جهودهم في ملاحقة قضايا الفساد والعبث بالمال العام وتقديم المسئولين عن ذلك إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبما يحافظ على المال العام ويحد من الفساد. وأكد فخامة الأخ الرئيس أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية في متابعة قضايا الفساد وسرعة البت فيها من قبل القضاء وبما يكفل محاسبة الفاسدين مهما كانوا وجعلهم عبرة لغيرهم. ووجه فخامته الهيئة بتحريك ملفات قضايا الفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أو حاليين أو رؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية وغيرها وأي مسؤولين أوأشخاص متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كانوا وفي أي موقع وفي مقدمتهم أولئك الذين يدعون الطهارة المالية لخداع الرأي العام وملفاتهم مليئة بالفساد وبحيث يتم إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة. وقال فخامة الأخ الرئيس :« لا أحد فوق القانون مهما كان».. مشددا على أهمية مساندة أجهزة الإعلام لجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قضايا الفساد والتشهير بالفاسدين في ضوء الأحكام القضائية الصادرة بحقهم. حضر اللقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى -رئيس المحكمة العليا عصام عبد الوهاب السماوي و وزير العدل الدكتور غازي الأغبري .
