لا أحد فوق القانون وعلى أجهزة الإعلام مساندة جهود الهيئة في نشر قضايا التشهير بالفاسدين التقى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية أمس رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الذين قدّموا له تقريراً عمّا قامت به الهيئة من أعمال منذ تأسيسها قبل 3 سنوات وحتى الآن والتي شملت قضايا فساد تم إحالتها إلى القضاء، واسترداد أموال عامة بلغت حوالي 11 ملياراً و594 مليون ريال، و81 مليون و500 ألف دولار أمريكي, فضلاً عن إحالة 34 قضية إلى نيابة الأموال العامة، و30 قضية تم معالجتها إدارياً، و200 قضية تم حفظها لعدم توفر الأدلة، أو باعتبارها قضايا كيدية. وبيّن التقرير أنه يتم النظر حالياً من قبل الهيئة في ألف و200 قضية وهي رهن التحرّي والتحقيق، وسيتم إحالة من يثبت عليه الإدانة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأفاد التقرير أن الهيئة أوقفت العديد من المناقصات التي كان من شأنها تكبيد الخزينة العامة عشرات الملايين من الدولارات، واستعادة عدد من المرافق ومنها مزرعة الجرابح التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور، ومنع التفريط بها, حيث تبلغ قيمتها مليارات الريالات. وتطرق التقرير إلى القضايا التي تم التصرف فيها من قبل الهيئة إدارياً، والتي كان من شأنها تكبيد الخزينة العامة للدولة مبالغ طائلة، وأبرزها قضية مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية, حيث تم إيقاف العقد بمبلغ 15 مليار دولار، ووقف صرف تعويضات وفوارق أسعار غير قانونية في عدد من مناقصات الكهرباء بمبلغ 28 مليون دولار. وأوضح التقرير أنه تم وقف التلاعب بعملية التوظيف في المحافظات, والتصدي لمنع دخول المبيدات الخطرة شديدة السمية الممنوعة التداول إلى البلاد, وإعادة 35 قاطرة إلى بلد المنشأ تحتوي على زيوت مستخدمة تم بيعها داخل البلاد على أنها مازوت، بالإضافة إلى توقيف جباية ما يسمى “حساب الفوارق” الذي تم فرضه في بعض المحافظات على المواطنين فوق حساب الزكاة المستحقة شرعاً وقانوناً, والأمر بتوريد الأرصدة المالية المودعة إلى حساب الحكومة العام. وكذا البت في قضية التلاعب بالمرتبات والمستحقات الشهرية الخاصة بالطلاب المبتعثين إلى الخارج بعد أن تبين وجود العديد من الاختلالات في البعثات والمحلقيات الثقافية وتراكم العهد المالية مما أدى إلى الإضرار بمصالح المبتعثين من الطلاب في الخارج. وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه من قبل الهيئة في مجال وقف عملية الصرف المالي المزدوج من قبل الوزراء من موازنات الدولة والشركات والمؤسسات, وتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون, وتم إحالة عدد 300 من الأشخاص إلى النيابة بسبب تخلفهم عن تقديم إقراراتهم للذمة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ولفت التقرير إلى أن الهيئة بدأت بأعمال المرحلة الثانية من تقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون، حيث بلغ عدد الإقرارات التي سلمت للهيئة حتى نهاية عام 2010م 16 ألفاً و484 حالة. وتناول التقرير ما حققته الهيئة في مجال تعزيز دورها من خلال منظمات المجتمع المدني لمساندة جهودها في مجال مكافحة الإرهاب, وكذا الخطوات التي تم اتخاذها في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار التقرير إلى أن اليمن وتقديراً لجهودها في مجال مكافحة الفساد تتولى حالياً رئاسة الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد. وقد تحدث فخامة الأخ رئيس الجمهورية, حيث نوّه بالجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ تأسيسها حتى الآن. وحثّ رئيس وأعضاء الهيئة على مضاعفة جهودهم في ملاحقة قضايا الفساد والعبث بالمال العام وتقديم المسئولين عن ذلك إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبما يحافظ على المال العام ويحد من الفساد. وأكد فخامة الأخ الرئيس أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية في متابعة قضايا الفساد وسرعة البت فيها من قبل القضاء وبما يكفل محاسبة الفاسدين مهما كانوا وجعلهم عبرة لغيرهم. ووجّه فخامته الهيئة بتحريك ملفات قضايا الفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أم حاليين أو رؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية وغيرها وأي مسؤولين أو أشخاص متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كانوا وفي أي موقع وفي مقدمتهم أولئك الذين يدّعون الطهارة المالية لخداع الرأي العام وملفاتهم مليئة بالفساد وبحيث يتم إحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة. وقال فخامة الأخ الرئيس: “لا أحد فوق القانون مهما كان”.. مشدداً على أهمية مساندة أجهزة الإعلام لجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قضايا الفساد والتشهير بالفاسدين على ضوء الأحكام القضائية الصادرة بحقهم. حضر اللقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى, رئيس المحكمة العليا عصام عبدالوهاب السماوي ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري.
