استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشان نتائج دراستها لمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات. ويتكون مشروع القانون من (78) مادة موزعة على أحد عشر باباً تضمنت التسمية والتعاريف ومهام وصلاحيات الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والرخص وتجديد الرخص وتعديلها وإلغاءها والخدمات الشاملة ومراقبة المرخص لهم وسلطة الضبط والوصول إلى العقارات والاستهلاك والمخالفات والعقوبات وأحكاماً ختامية. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر جميع خدماتها على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي جميع احتياجات المستفيدين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في اطار قواعد المنافسة الحرة. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية