يهدف مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد الذي استعرضه المهندس كمال حسين الجبري وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب بغرض استكمال الإجراءات الدستورية لإقراره والموافقة عليه إلى استيعاب المتغيرات العالمية في سياسات واقتصاديات الاتصالات وتقنية المعلومات وتكامل تقنيات الاتصالات والمعلومات وتنوع الخدمات وإعداد تشريعات وسياسات لتشجيع الاستثمار لتنمية شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية ، واعتماد إطار قانوني وتنظيمي فعال يشجع المنافسة الشريفة ويخلق بيئة مستقرة بالشفافية وتعطي الثقة بالأمان للمستثمرين وترعى حقوق المنتفعين بالخدمات وحقوق المستثمرين / المشغلين وحقوق الدولة إضافة إلى تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر خدماته على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي جميع احتياجات المستفيدين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة لضمان توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق الجمهورية بما في ذلك مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني ولمناطق الحضرية والريفية والنائية وكذا الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه و تفعيل دور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستفيدين وضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور . ويحتوى مشروع القانون الذي أتى إعداده تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ / رئيس الجمهورية وللبرنامج العام للحكومة والتوجهات والسياسات العالمية لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يعزز دوره التنموي على ( 11 ) باباً و ( 8 ) فصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف وتضمن الباب الثاني مهام وصلاحيات الوزارة ، وتضمن الباب الثالث هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتضمن الباب الرابع الرخص وتضمن الباب الخامس تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها وتضمن الباب السادس الخدمات الشاملة وتضمن الباب السابع مراقبة المرخص لهم وسلطة الضبط وتضمن الباب الثامن الوصول إلى العقارات ولاستملاك وتضمن الباب التاسع حالات الطوارئ والأمن الوطني وتضمن الباب العاشر المخالفات والعقوبات فيما تضمن الباب الحادي عشر أحكام ختامية. و يحدد مشروع القانون منطلقات إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها بما يكفل فصل سلطات وصلاحيات كل منها لضمان تحسين مستوى أدائها وقيامها بدورها السياسي والتنظيمي والتنفيذي ليقوم هذا القطاع بدور فاعل في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . يشارالى أن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات قد تم إعداده من قبل فريق قانوني وفني ومالي وإداري من ذوي الكفاءة والاختصاص من كوادر الوزارة وبمشاركة أحد خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات الذي أوفده الاتحاد استجابة لطلب الوزارة للاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي للاتصالات الواسعة في هذا المجال بهدف التمكين من جعل مشروع قانون الاتصالات قادراً على الاستجابة لكل متطلبات الحاضر والمستقبل بأعلى قدر ممكن من الفعالية وبما يجعل من قطاع الاتصالات مورد اقتصادي فعلي للبلد باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة .