استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشان نتائج درستها لمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات. ويتكون مشروع القانون من (78) مادة موزعة على أحد عشر باباً تضمنت التسمية والتعاريف ومهام وصلاحيات الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والرخص وتجديد الرخص وتعديلها وإلغاءها والخدمات الشاملة ومراقبة المرخص لهم وسلطة الضبط والوصول إلى العقارات والاستهلاك والمخالفات والعقوبات وأحكاماً ختامية. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر جميع خدماتها على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي جميع احتياجات المستفيدين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في اطار قواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص، ضمان توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية،وكذا ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه. كما يهدف المشروع إلى تفعيل دور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستفيدين، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها الجمهورية وفقا لأحكام الدستور. وسيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون مادة مادة في جلساته القادمة تباعاً. وقد دعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس من كتل أحزاب المعارضة إلى العودة إلى المجلس لممارسة مهامهم البرلمانية مع بقية زملائهم من الكتل الأخرى، والإسهام بفاعلية في تعزيز أداء المجلس التشريعي والرقابي وبما يجسد الحقوق والواجبات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب وتكويناته المختلفة. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. من جهة أخرى نفى مصدر مسؤول في دائرة العلاقات العامة والإعلام والنشر بمجلس النواب ما تناقلته قناة سهيل الفضائية وبعض المواقع الإعلامية الإلكترونية وبعض الصحف المحلية من حديث كاذب نسبته إلى رئيس مجلس النواب في جلسة يوم أمس الأول بشأن ثورة الشباب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مبيناً أن تلك الوسائل الإعلامية قد حرفت وشوهت الحقائق وحاولت الإساءة إلى مواقفه والى مجلس النواب بشكل عام في الوقت الذي كان حديث رئيس مجلس النواب قد استهل بالإشادة بثورة الشباب المصري وبالمبادئ والأهداف التي نادت بها وتمنى لشباب مصر وكافة ابناء الشعب المصري المزيد من التقدم والازدهار لما يخدم المصالح العليا للشعب المصري الشقيق ويحافظ على مكتسباته. وقال المصدر إن رئيس مجلس النواب قد أشار في حديثه إلى أن أي أعمال عنف وتخريب وفوضى ونهب وسلب لا تشرف الشعب المصري ولا أي شعب من الشعوب. وبين المصدر أن رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أشاد في حديثه أمام البرلمان بشباب وشعب مصر وثورته وما تميزوا به في الحفاظ على أمن واستقرار مصر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمنجزات التنموية للشعب المصري، فضلا عن كونه قدر عاليا دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في أداء مهامه بالنظر إلى ما انيطت به من صلاحيات في تسيير شؤون البلاد والحفاظ على مقدرات مصر وشعبها الأبي. ولفت المصدر إلى أن موقف رئيس مجلس النواب يأتي منسجماً وموقف البرلمان وكذا الموقف الرسمي للجمهورية اليمنية الذي يؤكد دائما على عمق العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة بين الشعبين الشقيقين اليمني والمصري وما تربطهما من قواسم وطنية وقومية وإسلامية مشتركة. وفي حين أشار المصدر إلى أهمية رسالة الإعلام ودوره في نشر الوعي القانوني بين أوساط المجتمع بما يوحد الأمة ويجمعهم على كلمة سواء في سبيل الحرص على وحدتهم وتماسكهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وتحسين ظروف معيشتهم وتنميتهم المستدامة، فأنه دعا في الوقت ذاته الوسائل الإعلامية التي تناقلت حديث رئيس مجلس النواب بصورة خاطئة ومنافية للحقيقة بهدف تضليل الرأي العام، إلى توخي الدقة والموضوعية في عملها الإعلامي والحرص على العمل بمهنية عالية ونقل ونشر المعلومات بواقعية بما ينسجم مع قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين النافذة الأخرى ذات العلاقة وعدم تحيزها لأغراض ذاتيه أو مصالح حزبية ضيقة والحرص على جعل مصحلة الشعب والوطن فوق كل اعتبار ومصلحة. حضر الجلسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .