دعت جمعية الميثاق السكنية كافة أبناء الشعب اليمني إلى الاصطفاف الوطني والتمسك بالدعوات الصادقة والمخلصة التي وجهها الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في خطابه التاريخي أمام مجلسي النواب والشورى يوم الأربعاء 2 فبراير 2011م الذي تطرق فيه إلى مجمل القضايا الوطنية ومنها دعوته أحزاب المعارضة للجلوس على طاولة الحوار ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات. وأكدت الجمعية في بيان لها بأنه من خلال الحوار الصادق يمكن التغلب على كافة العراقيل والتحديات والمؤامرات التي تواجه الوطن.. داعيةً كافة القوى السياسية والاجتماعية في الوطن للاصطفاف لمواجهة التحديات التي تفرضها أعمال العنف والتطرف والإرهاب المطالبة من بعض الحاقدين بالانفصال.. مشددة في الوقت ذاته على ضرورة وجود رؤية واستلهام عميق لآفاق بعيدة عن المصالح الشخصية تستهدف في المقام الأول حماية الوطن من الأخطار والإرهاب والتخريب ودعاة الردة والانفصال وهو ما يتطلب -بحسب قولها- تفعيل قوى المجتمع الحية وبناء مؤسسات المشاركة الشعبية والحزبية وتجميع الإمكانيات وتضافر الجهود والقدرات الوطنية المتاحة ضمن مشروع وطني نهوضي يجابه التحديات ويحقق الفوز بالحاضر لبناء المستقبل. وبحسب ما جاء في البيان فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها اليمن والتي تستدعي من كافة القوى السياسية والاجتماعية الاستجابة الفورية غير المشروطة للدعوة والالتفاف حولها والعمل من اجل الوطن وفق قواسم مشتركة وثوابت وطنية متفق عليها تقوم على قاعدة التحرر من عقدة التمسك بإلغاء الآخر وابتزازه.. لا تنسجم مع بعض المواقف الحزبية التي أشارت إليها الجمعية بالقول: من المؤسف أن تظل بعض الأحزاب متمترسة خلف شعارات وأطروحات سياسية وفكرية عفى عليها الزمن" . مؤكدة في الوقت ذاته أن الأحداث والتجارب السابقة قد أثبتت جمود وعقم تلك الأحزاب التي ظلت ومازالت تنظر إلى دعوة الاصطفاف من منظور ضيق ورؤية منغلقة لا تتجاوز الحسابات الذاتية والتكتيكات الحزبية الصغيرة التي لا تستوعب حقائق الواقع ومتغيراته -حد قولها. وقد ظل مفهوم الاصطفاف عند هؤلاء يقترن بتقاسم السلطة والمشاركة فيها خارج إطار صناديق الاقتراع وشرعية الانتخابات المجسدة لإرادة الشعب وثقته غير مدركين ان الديمقراطية والتعددية التي انتهجها شعبنا وتأصلت بنصوص دستورية لا مجال للتراجع عنها والالتفاف عليها هي الحقيقة التي لا تقبل المساومة والتفريط فيها بأي حال وتحت أي ظرف ومثل هذه الأحزاب -بحسب تعبير الجمعية بحاجة إلى إعادة التفكير في نهجها والمراجعة الموضوعية لخطابها السياسي والإعلامي حتى تستطيع أن تعي حقائق الواقع وتنال ثقة الشعب وتثبت وجودها في ميدان المنافسة الشريفة وهذا يتطلب قدر من الشجاعة والجرأة للإقدام على خطوات الإصلاح وتجنب الانزلاقات إلى متاهات الأخطاء والنأي عن أساليب المكابرات والعناد والغرور والإغراق في الذاتية والأنانية. وأوضح البيان أن التمسك بالمبادئ والقيم الدينية والوطنية النبيلة التي تنبذ العنف والتطرف وإثارة الكراهية والبغضاء بين الناس وتحث على كل ما فيه مصلحة الوطن والشعب وتعزيز الوحدة واحترام الآخرين وعدم الازدراء بهم والإساءة إليهم هو الطريق الصائب الذي ينبغي أن يسلكه هؤلاء كي ينالوا احترام الشعب وثقته واحترام المؤسسات الدستورية والأنظمة والقوانين.. مبيناً أن من يسيرون عن عكس التيار لن ينالوا احترام الآخرين بل سيظلون معزولين عن الشعب وغارقين في أوهامهم وغير قادرين على الخروج من تلك القوقعة التي وجدوا أنفسهم بها ولم يبارحوها وذلك نتيجة ما يسلكونه من نهج خاطئ وما آمنوا به من أفكار عقيمة لم تستوعب حقائق الواقع والمتغيرات الجارية من حولهم. وأشار البيان إلى أن حقائق التاريخ تؤكد أن الطريق نحو المستقبل المشرق كان وسيظل من خلال التلاحم وتوحيد الصفوف والعمل المخلص من اجل مصلحة الوطن ووضعها فوق كل اعتبار.. وقال "إن طريق الأهداف العظيمة لا يتحقق بشعارات فضفاضة وبرامج طوباوية لا تملك قاعدة جماهيرية أو بأدوات ووسائل العصور الوسطى وعدم استيعاب إمكانية الواقع المادية والذاتية المتاحة ومثل هؤلاء الباحثين عن الوهم يخسرون الممكن في سبيل البحث عن المستحيل.