واصل مجلس النواب أمس عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. وفي مستهل الجلسة عبر رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي عن تهانيه لأعضاء المجلس والشعب اليمني وقيادته السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية وأمثالها من المناسبات الدينية والوطنية على الجميع بالخير واليمن والبركات وقد تحقق لشعبنا الكثير من دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز المنجزات التنموية لصالح الوطن والشعب. إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون البديل للقانون رقم (32) لسنة 1999م بشأن الحجر النباتي، والمكون من (45) مادة موزعة على سبعة فصول اشتملت على التسمية والتعاريف والأهداف والجهة المختصة المسئولة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لها، ومهام وصلاحيات هذه الجهة ، والاحتواء واستئصال الآفات، وكذا استيراد وتصدير وعبور الشحنات وعدد من النصوص المتعلقة بالمخالفات والعقوبات وأحكام ختامية. ويهدف مشروع القانون إلى حماية النباتات والمنتجات النباتية في الجمهورية من مخاطر الآفات والحد من انتشارها وتأثيراتها، وكذا تسهيل التجارة الدولية الآمنة للنباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى عند الاستيراد والتصدير والعبور، إلى جانب تعزيز نصوص الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بوقاية النباتات التي تكون الجمهورية اليمنية طرفا فيها. وقد أرجا المجلس مناقشته لهذا المشروع مادة مادة إلى جلسات قادمة. من جهة ثانية استعرض المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية حول رأيها بشان جواز نظر المجلس بمقترح إضافة مادتين إلى القانون رقم 5 لسنة 2007 بشان التجارة الداخلية والمقدم من عضو المجلس عبد الرحمن بافضل، وفقا لنص المادة (85) من الدستور والمادة (117) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين أجازتا لعضو مجلس النواب وللحكومة اقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلها. وقد أوردت اللجنة في تقريرها المبررات التي قدمها عضو المجلس عند اقتراحه تلك التعديلات. وتطرقت اللجنة إلى المادتين المقترح تعديلهما.. مشيرة إلى إنهما تنصان على أن يعامل مواطنو مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطن اليمني في الحقوق والواجبات وحق التملك والاستثمار ومنح الامتيازات المختلفة ، وعلى الحكومة اليمنية اتخاذ كافة الإجراءات التي تمكن المواطنين اليمنيين من التعامل بالمثل في دول مجلس التعاون الخليجي. وأفادت اللجنة الدستورية في تقريرها أن الجوانب الإجرائية مكتملة في حق هذا التعديل من حيث تقديم المقترح وإرفاق مذكرته التفسيرية وإحالة الموضوع من المجلس إلى اللجنة. ورأت اللجنة أنه ليس هناك مانع من جواز نظر المجلس في هذا المقترح. وفي ضوء ذلك أرجاء المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور حمود علي علي ومدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة عبدالله حسين السياني والمدير المالي لوقاية النباتات محمد مسعد مقبل العبسي.