واصل مجلس النواب اليوم الاثنين عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. وفي مستهل الجلسة عبر رئيس المجلس يحيى علي الراعي عن تهانيه لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني وقيادته السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية وأمثالها من المناسبات الدينية والوطنية على الجميع بالخير واليمًن والبركات وقد تحقق للشعب الكثير من دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز المنجزات التنموية لصالح الوطن والشعب. وفي الجلسة استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون البديل للقانون رقم (32) لسنة 1999م بشأن، الحجر النباتي ، والمكون من (45) مادة موزعة على سبعة فصول اشتملت على التسمية والتعاريف والأهداف والجهة المختصة المسئولة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذه لها، ومهام وصلاحيات هذه الجهة ، والاحتواء واستئصال الآفات، وكذا استيراد وتصدير وعبور الشحنات وعدد من النصوص المتعلقة بالمخالفات والعقوبات وأحكام ختامية. ويهدف مشروع القانون إلى حماية النباتات والمنتجات النباتية في الجمهورية من مخاطر الآفات والحد من انتشارها وتأثيراتها، وكذا تسهيل التجارة الدولية الآمنة للنباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى عند الاستيراد والتصدير والعبور، الى جانب تعزيز نصوص الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بوقاية النباتات التي تكون الجمهورية اليمنية طرفا فيها. وقد أرجا المجلس مناقشته لهذا المشروع مادة مادة الى جلسات قادمة. من جهة ثانية استعرض المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية حول رأيها بشان جواز نظر المجلس بمقترح اضافة مادتين الى القانون رقم 5 لسنة 2007 بشان التجارة الداخلية والمقدم من عضو المجلس عبد الرحمن بافضل، وفقا لنص المادة (85) من الدستور والمادة (117) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين أجازتا لعضو مجلس النواب وللحكومة اقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلها. وقد أوردت اللجنة في تقريرها المبررات التي تقدم عضو المجلس عند اقتراحه تلك التعديلات. وتطرقت اللجنة الى المادتين المقترح تعديلهما.. مشيرة الى انهما تنصان على ان يعامل مواطني مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطن اليمني في الحقوق والواجبات وحق التملك والاستثمار ومنح الامتيازات المختلفة ، وعلى الحكومة اليمنية اتخاذ كافة الاجراءات التي تمكن المواطنين اليمنيين من التعامل بالمثل في دول مجلس التعاون الخليجي. وأفادت اللجنة الدستورية في تقريرها ان الجوانب الاجرائية مكتملة في حق هذا التعديل من حيث تقديم المقترح وارفاق مذكرته التفسيرية وإحالة الموضوع من المجلس الى اللجنة. ورأت اللجنة أن ليس هناك مانعا من جواز نظر المجلس في هذا المقترح. وفي ضوء ذلك أرجا المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة لاحقة وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، على ان يواصل اعماله يوم غدٍ الثلاثاء .