وصف سام ليدو، الرئيس التنفيذي لشركة سنتريكا إنرجي البريطانية، العقد الذي وقعته شركته مع «قطر غاز» بأنه سيساهم في تعزيز الإمدادات الحيوية من الغاز المسال إلى المملكة المتحدة لسد الفجوة التي خلفها انخفاض إنتاج بحر الشمال. وأضاف: إن العقد هو «الخطوة الأولى على الطريق الطويل للأمن الوطني البريطاني في مجال الطاقة». وكانت «سنتريكا» الشركة الأم لبريتش غاز البريطانية أعلنت الأربعاء الماضي إبرام عقد مع قطر للغاز الطبيعي لمدة ثلاث سنوات بقيمة ملياري جنيه إسترليني. وستقوم «قطر غاز» بموجب هذه الاتفاقية بتوريد 2.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة إلى محطة الاستقبال «أيل أوف جرين» بالمملكة. وستوفر الصفقة نحو %10 من حاجة المملكة المتحدة السنوية للغاز المستهلك في المنازل، أي ما يكفي حاجة 2.5 مليون منزل في المملكة المتحدة. وأشار ليدو إلى أن الاتفاقية التي عقدت مع قطر مفيدة لبريطانيا إذ إنها تخلف فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي؛ إذ قال في مقال نشره على صفحات جريدة «الديلي تلغراف» اللندنية الجمعة: إن تلك الاتفاقية وبقية الاتفاقيات التي تعتزم الشركة إبرامها، من شأنها دعم قطاع الأعمال في المملكة المتحدة التي تعيش في واحدة من كبرى الأزمات المالية والاقتصادية من الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي. وتابع: إن المملكة المتحدة تستعد لاستثمار نحو 200 مليار جنيه إسترليني في قطاع الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو مبلغ يفوق مرتين حجم الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم. وقال: إن الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة من شأنها توفير بيئة أعمال ديناميكية وقادرة على توفير فرص عمل عديدة، نستطيع أن نواجه بها تحديدات تقليص الإنفاق العام الذي تم إقراره مؤخرا. وحذر ليدو في مقاله من مخاطر تلوح في الأفق القريب متمثلة في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في المستقبل مع المحافظة على مبدأ الحد من انبعاثات الكربون. وقال: إن الصفقة القطرية للغاز الطبيعي المسال تمثل حلا سليما لهذه التحديات. وأضاف: «لنقولها صراحة: لن يمكننا إبقاء الأضواء والتدفئة في بيوتنا دون أن ندفع ثمنا لها». يذكر أن المملكة المتحدة هي ثالث كبرى دول العالم من حيث استهلاك الغاز، كما أنها تعتبر واحدة من كبرى الأسواق استيرادا للغاز. وفي عام 2010 قامت دولة قطر بتوريد %15 من إجمالي متطلبات المملكة المتحدة للغاز، وبحلول عام 2025 ستصل تلك النسبة إلى %50 من حاجات المملكة المتحدة للغاز. وشدد ليدو على أن توفير الطاقة النظيفة الرخيصة الثمن بشكل مستمر ومتواصل لم يعد أمرا مسلما به، حتى في دول العالم المتقدم، مذكرا بما حدث في الآونة الأخيرة من انقطاع التيار الكهربائي في ولاية تكساس بسبب نقص إمدادات الطاقة المشغلة لتوربينات التوليد. وقال: إن بريطانيا لم تعد مكتفية ذاتيا في مجال الغاز، ونحن لا نستطيع أن نكون راضين عن هذا الوضع. وبموجب الصفقة القطرية سيتم توريد %3 من حاجات المملكة المتحدة للغاز وحوالي %10 من الاستهلاك المنزلي للغاز بالمملكة المتحدة. وبحسب بيانات «سنتريكا إنرجي» فإن الشركة تستثمر سنويا نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني في قطاع الطاقة في المملكة المتحدة. وتدفع الشركة حصتها الكاملة من الضريبة على الأرباح البالغة نحو 700 مليون جنيه سنويا وتساهم في خفض العجز في البلاد. وشاطر ليدو المستهلكين قلقهم من ارتفاع فواتير الطاقة خلال الشتاء الحالي، وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في العالم وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، بالإضافة إلى قيود الالتزام بالحد من انبعاثات الكربون. ودافع رئيس «سنتريكا إنرجي» عن سجل شركته في مجال المشاركة الاجتماعية، حيث شدد على أن الشركة تدعم الفئات الضعيفة والمسنين، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة، ووعد بتخفيض فواتير الطاقة ابتداء من مارس المقبل. واختتم ليدو مقاله بالقول: «نحن جزء رئيس من المشهد العالمي في مجال الطاقة، ونحن نعد المشغل الأكثر نشاطا في منطقة بحر الشمال، وسنحرص على توفير الطاقة من مصادرها الرئيسة في العالم». ويرى خبراء أن الارتفاع الحالي الكبير في أسعار النفط من شأنه أن يعطي دعما قويا لسوق الغاز الطبيعي المسال الذي تتصدره دولة قطر، التي تعد أكبر منتج له. وصعدت العقود الآجلة للنفط الأميركي الجمعة الماضية مسجلة أعلى مستوى إغلاق أسبوعي في عامين ونصف العام تقريبا بفعل المخاوف بشأن الإمدادات مع توقف جانب كبير من صادرات النفط الليبية بسبب الثورة ضد حكم معمر القذافي. وبحسب عيسى البرزان، المحلل النفطي المقيم في لندن، فإن الطلبيات العالمية على الغاز الطبيعي عادة ما تقترن بصورة طردية مع الارتفاعات العالمية في أسعار النفط الخام؛ إذ صمم العديد من المصافي ومحطات التوليد الحديثة للتعامل مع منتجات النفط والغاز في آن معا للحيولة دون الوقوع في فجوة نقص إمدادات الطاقة. وجاءت ارتفاعات النفط الخام في الوقت الذي كثفت فيه منظمة أوبك من تعهداتها بالحفاظ على مستوى عال من الإمدادات، وهو الأمر الذي أكدته السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، لتهدئة المخاوف بشأن الإمدادات المرتبطة بالثورة في ليبيا. ونقلت وكالة «رويترز» عن «غولدمان ساكس» قوله: إن المخاوف تسود أسواق النفط من احتمال امتداد الاضطرابات التي اجتاحت ليبيا إلى دول أخرى منتجة للنفط وإن تعطل المزيد من الإمدادات قد يؤدي لنقص حاد في الأسواق ويتطلب ترشيدا للاستهلاك. وقال جيفري كوري المحلل لدى «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية لا تستطيع السوق من وجهة نظرنا تحمل المزيد من تعثر الإمدادات، خاصة أن الاضطرابات الليبية تستنفد نصف فائض الطاقة الإنتاجية لدى منظمة أوبك. وقال كوري: هذا يجعل المخاطر المرتبطة باتساع نطاق الاضطرابات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عدة أيام؛ إذ إن مزيدا من تعطل الإمدادات قد يؤدي لنقص حاد في أسواق النفط العالمية وهو ما سيتطلب ترشيدا كبيرا في الطلب. ويرى خبراء النفط أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط من شأنه تهديد النمو الاقتصادي العالمي الهش الذي يكافح موجة من الركود استمرت لأكثر من 3 سنوات على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
