قد يعتمد نمو إيرادات قطاع الطاقة القطري الآن، بعدما أصبحت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال، على قبول جيرانها المتعطشين للغاز بأسعار أعلى وعلى تطويرها لأنواع أخرى من الوقود السائل. وتستعد قطر للاحتفال بتحقيق هدف طويل الأجل، وهو أن تبلغ طاقتها التصديرية 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى شتى أسواق العالم، مما يجعلها واحدة من أغنى دول العالم. وبعد 14 عاماً من تصدير أولى شحناتها من الغاز المسال، قد يكمن نمو قطر في المستقبل في مد خطوط أنابيب تحت الماء إلى الدول المجاورة الغنية بالنفط، والتي تحتاج للغاز بشدة لتلبية احتياجات اقتصادات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لكنها لا تريد شراءه بأسعار السوق. الطلب الخليجي وقال مصدر رفيع بالقطاع في الدوحة "إن المنطقة تصرخ طلباً للغاز. البحرين في أمس الحاجة إليه، ودبي تريد المزيد وأبوظبي تحتاج بعضاً منه. الخطوة المنطقية التالية هي إبرام المزيد من صفقات خطوط الأنابيب ومد خط أنابيب إلى البحرين". ورغم أن المنطقة تملك احتياطيات كبيرة من الغاز، تكافح الدول المجاورة لقطر لإنتاج ما يكفي منه لتلبية الطلب المتزايد ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى انخفاض أسعار الغاز المحلية، الأمر الذي لا يشجع شركات النفط الكبرى على التنقيب عنه. وينقل خط أنابيب وحيد، هو خط دولفين، الغاز القطري إلى الإمارات العربية المتحدة منذ 2007، لكن دولفين يعمل بأقل من ثلثي طاقته، لأن السعر المعروض في الإمارات ليس مرتفعاً بما يكفي لإقناع الدوحة بتشغيل الخط بكامل طاقته. وصدرت قطر بدلاً من ذلك كميات متزايدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق أكثر ربحية في آسيا أو أوروبا، ويبدو من المستبعد أن تشغل دولفين بطاقته الكاملة، ناهيك عن بناء خطوط تصدير جديدة ما لم يرضخ المشترون المحتملون لطلباتها بشأن الأسعار. وعلى مدى العام المنصرم، اشترت بعض دول الخليج الغاز المسال المعاد تصديره من الولاياتالمتحدة وأوروبا أو مباشرة من قطر كحل قصير الأمد. وقال المصدر "لا أعتقد أن الاتفاق على السعر سيكون أمراً سهلاً، فكثير من المشترين المحتملين في المنطقة يبدون الاهتمام، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للشراء الفعلي". أرباح مؤكدة رغم تراجع الأسعار وتراجعت أسعار الغاز العالمية خلال العامين الماضيين مع قفزة في إنتاج الغاز الصخري بالولاياتالمتحدة، لكن قطر ستجني رغم ذلك إيرادات ضخمة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال. وكان وزير الطاقة القطري عبدالله العطية قال إن الإنتاج المستقبلي من خطي قطر للغاز السادس والسابع للغاز المسال قد بيع بالفعل. ويقول محللون إن قطر تستطيع تحقيق أرباح من بيع الغاز بأي سعر تقريباً بفضل المكثفات وأنواع الوقود السائل عالية الربحية، مثل البروبان والبوتان التي تصاحب إنتاج الغاز من حقل الشمال. وقال بيل فارين برايس من بتروليوم بوليسي إنتليجنس للاستشارات "الأمر المهم فعلاً بالنسبة للقطريين هو تحقيق أقصى استفادة من السوائل الخام وسوائل الغاز الطبيعي". وأضاف "يريدون تعزيز إنتاج الخام لأطول فترة ممكنة بأسعار معقولة، ويحتاجون لإنتاج أكبر كمية ممكنة من الغاز حتى يمكنهم الحصول على السوائل". وارتفاع إنتاج المكثفات هو مجال آخر للنمو وستعزز خطة البلاد لمضاعفة حجم مصفاة المكثفات في رأس لفان طاقتها الإنتاجية من الديزل ونواتج التقطير الأخرى، وربما تمنحها ميزة اقتصادية على المصافي الإقليمية الأخرى. وقال خبير اقتصادي مقيم بالدوحة "الأمر الجيد بشأن منتجات المكثفات هو أنها لا تخضع لقيود منظمة أوبك على الإنتاج". الإنتاج والإمدادات وسترفع قطر أيضاً إمداداتها من نواتج التقطير من خلال مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى وقود سائل، والبالغة تكلفته 19 مليار دولار، بالتعاون مع رويال داتش شل. وتبحث قطر أيضاً مع شل وبتروتشاينا بناء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في الصين. وقال صامويل سيزوك محلل شؤون الطاقة بالشرق الأوسط لدى إياتشاس جلوبال إنسايت "يريد القطريون المضي قدماً بقوة في إنتاج البتروكيماويات هذا حيث يمكنهم إيجاد فرصة إضافية للنمو". وبعد سنوات من إمداد الغاز إلى أسواق من اليابان إلى المكسيك سيزود مشروعا الخليج وبرزان قطر بالوقود لتنويع قاعدتها الصناعية المحلية، ومن المرجح أن يجري التنقيب عن حقول جديدة للنفط مع تراجع الإنتاج من حقلي دخان والشاهين، أكبر حقلين في قطر. لكن الكثيرين يقولون إن التجميد الذي فرضته الحكومة على مشروعات التطوير الجديدة في حقل الشمال في 2005 نتيجة مخاوف من نضوب الاحتياطيات سيظل سارياً لما بعد 2014. ومن شأن تمديد الحظر أن يهدئ المخاوف من تشبع سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية.
