انطلاقاً مما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وبمراجعة الرؤية المقدمة منكم نطرح عليكم الملاحظات التالية: - التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م الذي يؤدي إلى إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطويرالنظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية حسب طلب أحزاب اللقاء المشترك وبما من شأنه الخروج برؤية وطنية لمعالجة القضايا التي تهم الوطن وتخدم مصالحه العليا. ومن أجل الوصول الى ماسبق نقترح التالي: - التصويت النهائي في مجلس النواب على مشروع التعديلات لقانون الانتخابات والاستفتاء التي تم التصويت على موادها مادة مادة وإذا وجدت مواد ترون من وجهة نظركم بأنها مازالت محل خلاف يتم العودة إلى محاضر مجلس النواب بهذا الشأن أو تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس النواب من الطرفين للاتفاق على تلك المواد والتصويت على القانون في مدة لاتتجاوز الاستحقاق القانوني للفترات الزمنية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. - إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سواء من القائمة السابقة المقرة من مجلس النواب أو الاتفاق على قائمة أخرى والمضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ابريل2011م طبقاً لما تم الاتفاق عليه والذي بموجبه تم تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة سنتين ولمرة واحدة. - تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية. - تشكيل لجنة مصغرة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه لدراسة مايتم تقديمه من الطرفين حول التعديلات الدستورية ومنها ما يتعلق بتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وبعد الاتفاق عليها من الطرفين يتم إنزالها إلى الحوار الوطني وبعد إقرارها تستكمل الإجراءات بشأنها طبقاً للدستور والقانون. - فيما يتعلق بما ورد في الورقة حول بناء الدولة اللامركزية فإننا نرى أن تكون الصيغة على النحو التالي: (تعزيز دور الحكم المحلي في اتجاه اللامركزية الإدارية والمالية وبما يحقق حكماً محلياً واسع الصلاحيات وتجرى التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك بحسب مايتم الاتفاق عليه من الطرفين). لأنه يفهم من تعبير بناء الدولة اللامركزية بأنه يسير في اتجاه مفهوم الفيدرالية أو الكونفدرالية. - يتم إنجاز ماذكر أعلاه وخصوصاً مايتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتصويت النهائي على قانون الانتخابات والاستفتاء في موعد لايتجاوز السابع والعشرين من شهر اكتوبر 2010م وذلك التزاماً بالمواعيد الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. مع شكرنا وتقديرنا لكل الجهود التي بذلت من قبلكم وهذه مجرد ملاحظات للمصلحة الوطنية، ولكل مجتهد نصيب.. فمن أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران.. والله الموفق