اكد أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة توكل إليها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد يقوم على أساس نظام حكم برلماني يعتمد على حكم محلي كامل الصلاحيات وقانون انتخابي يتضمن القائمة النسبية استنادا إلى مبادرة فخامة الأخ الرئيس واتفاق فبراير. ودعا أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام كل أطراف القوى والفعاليات السياسية إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والترفع عن المشاريع الصغيرة واستشعار المسؤولية الوطنية وتفهم حجم المخاطر التي يمكن أن تقضي على وحدة البلاد وسلامة المجتمع . وشدد أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة تنفيذ مبادرات فخامة الأخ الرئيس ولو من جانب واحد في حالة واصل أحزاب اللقاء المشترك تعنتهم وتصلبهم والمضي قدماً نحو تنفيذ مصفوفة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنتها مبادرات فخامة الأخ الرئيس باعتبارها أصبحت استحقاقا للشعب وللشباب وللمعتصمين وليس لأحزاب اللقاء المشترك ، وأن حزمة الإصلاحات السياسية والانتخابية أصبحت حاجة ملحة للخروج باليمن من أزمتها الحالية . كما اكد اعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ضرورة بقاء الأخ الرئيس في منصبه حتى نهاية فترته الدستورية ، مؤكدين كذلك على ضرورة وضع الإجراءات التنفيذية لترجمة ما جاء في مبادرتي فخامة الأخ رئيس الجمهورية وفي إطار خطة زمنية محددة . ودان أعضاء اللجنة الدائمة أحداث العنف والفوضى والتخريب وكل الأعمال التي تستهدف أمن الوطن واستقراره ووحدته في أي مكان من أرض اليمن الحبيبة، وعبروا عن ادانتهم تلك الأعمال التي تستهدف المرافق والمنشآت الحكومية والمنشآت العامة والخدمية في بعض المحافظات . * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية