اوصى أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بالإسراع في تشكيل حكومة يوكل إليها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد يقوم على أساس نظام حكم برلماني يعتمد على حكم محلي كامل الصلاحيات وقانون انتخابي يتضمن القائمة النسبية استنادا إلى مبادرة فخامة الأخ الرئيس واتفاق فبراير. ودعا أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام كل أطراف القوى والفعاليات السياسية إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والترفع عن المشاريع الصغيرة واستشعار المسؤولية الوطنية وتفهم حجم المخاطر التي يمكن أن تقضي على وحدة البلاد وسلامة المجتمع وأكد أعضاء اللجنة الدائمة في ختام دورتهم الرابعة المنعقدة اليوم بالعاصمة صنعاء على المضي قدماً في تطوير وإصلاح النظام السياسي والانتخابي بما يحقق الانتقال إلى النظام البرلماني والحكم المحلي كامل الصلاحيات ، وتحديث وتطوير النظام الانتخابي والآلية الانتخابية وفق جدول زمني يستوعب ما ورد في مبادرة فخامة الأخ الرئيس وبرؤية توافقية وشراكة سياسية وشبابية ومجتمعية تحقق التداول السلمي للسلطة وتؤمن قاعدة ديمقراطية متقدمة. وشدد أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة تنفيذ مبادرات الرئيس ولو من جانب واحد في حالة واصل أحزاب اللقاء المشترك تعنتهم وتصلبهم والمضي قدماً نحو تنفيذ مصفوفة الإصلاحات. اكد اعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام على ضرورة بقاء الرئيس في منصبه حتى نهاية فترته الدستورية ، مؤكدين كذلك على ضرورة وضع الإجراءات التنفيذية لترجمة ما جاء في مبادرتي فخامة الأخ رئيس الجمهورية وفي إطار خطة زمنية محددة ودان أعضاء اللجنة الدائمة أحداث العنف والفوضى والتخريب وكل الأعمال التي تستهدف أمن الوطن واستقراره ووحدته في أي مكان من أرض اليمن الحبيبة وعبر اعضاء اللجنة الدائمة عن ادانتهم تلك الأعمال التي تستهدف المرافق والمنشآت الحكومية والمنشآت العامة والخدمية في بعض المحافظات والتي هي ملك للشعب والوطن ووجدت من أجل خدمته ، وما تسببه تلك الأعمال من تعطيل للمصالح والخدمات العامة وخلق أزمات اقتصادية وخدمية ومعيشية مثل قطع الكهرباء والغاز وإعاقة الأجهزة الحكومية عن أداء وظائفها اليومية لخدمة المواطنين.