استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي التقرير السنوي لأداء النيابة العامة خلال العام 2010م. وتضمن التقرير مستوى الإنجاز في القضايا، حيث بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابة النقض والإقرار خلال العام الماضي (1373) قضية من مختلف النيابات تم التصرف في (1266) قضية وبنسبة إنجاز (92 بالمائة) وبنسبة زيادة في عدد القضايا عن العام السابق (5.9 بالمائة)، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلى نيابات الاستئناف (21858) قضية تم التصرف في (21652) قضية وبنسبة إنجاز وصلت إلى 99 بالمائة. كما تم تنفيذ (352) دورة تفتيشية لأماكن التوقيف والحجز والسجون من قبل نيابات الاستئناف، وفي مجال متابعة أحوال السجناء تم الإفراج عن (3854) سجيناً إما لانتهاء فترة العقوبة أو بالضمان أو لعدم قانونية توقيفهم. وبين التقرير أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية بلغ 59 ألفاً و487 قضية تم التصرف في 53 ألفاً و206 قضايا وبنسبة إنجاز وصلت إلى (89 بالمائة)، كما تم تنفيذ ستة آلاف و421 دورة تفتيشية لأماكن التوقيف والحجز والسجون من قبل النيابات الابتدائية. وفي مجال متابعة أحوال السجناء فقد تم الإفراج عن 38 ألفاً و141 سجيناً إما لانتهاء فترة العقوبة أو بالضمان أو لعدم قانونية توقيفهم. وبحسب التقرير فإن عدد الأحكام المنفذة من قبل النيابات الابتدائية بلغ 20 ألفاً و436 حكماً ما بين ابتدائي واستئناف وحكم محكمة عليا. وأظهر تقرير الأداء السنوي لأداء النيابة العامة أن عدد الشكاوى التي تم التصرف فيها العام الماضي بلغ ألفاً و450 تم التصرف في ألف و442 شكوى بنسبة إنجاز 99 بالمائة. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد قضايا الأموال العامة الواردة إلى مكتب محامي الأموال العامة خلال العام 2010م بلغ 802 قضية من مختلف نيابات الأموال بمحافظات الجمهورية تم التصرف في (799) بنسبة إنجاز 6ر99 بالمائة. وفي ما يتعلق بالتفتيش على أعضاء النيابة العامة بين التقرير أنه تم التفتيش على أعمال (657) عضواً وإحالة عضو واحد إلى مجلس المحاسبة. وفي مجال التأهيل والتدريب لفت التقرير إلى أن النيابة العامة عقدت (22) ندوة وورشة عمل داخلية وخارجية في عدة موضوعات تتعلق بعمل النيابة العامة، كما تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية الداخلية والخارجية لأعضاء وموظفي النيابة العامة حيث بلغ عدد المتدربين فيها (115) متدرباً في مجال الكمبيوتر وبرنامج سير الدعوى الجزائية. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية تمثلت في السير في تنفيذ مشروع مبنى نيابة استئناف محافظة تعز والجاري تنفيذه بكلفة قدرها 378 مليوناً و988 ألف ريال. وأوضح التقرير الأعمال التي تمت لبيان الإدعاءات بانتهاك حقوق الإنسان من الواقع وكذا إيضاحات عن تساؤلات واردة ضمن بلاغات رسمية عن مقررين تابعين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تم خلالها متابعة قضايا الجانحين من الأحداث وعددها (805) قضايا ومتابعة إحباط محاولات تهريب (128) طفلاً من المنافذ الحدودية تم إيداعهم في دور الرعاية الاجتماعية وتسليم البعض إلى ذويهم ومتابعة قضايا الديات والأروش والتعويضات بإجمالي (23) قضية. كما قامت النيابة العامة خلال العام الماضي بمتابعة قضايا وأحوال السجناء في عموم محافظات الجمهورية والإفراج عن المساجين الذين تقرر الإفراج عنهم بموجب عفو رئاسي أو لمضي ثلاثة أرباع المدة وعددهم (233) مفرجاً عنه أو بموجب مساعدات مالية مقدمة من الدولة (40) أو مساعدات فاعلي خير (342) مفرجاً عنه أو بموجب أحكام الإعسار (64) مفرجاً عنه. وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.