نفذت النيابة العامة خلال العام الماضي 20 ألفاً و436 حكماً ما بين ابتدائي واستئناف وحكم محكمة عليا. وبيّن تقرير الأداء السنوي للنيابة العامة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية بلغ 59 ألفاً و487 قضية، تم التصرف في 53 ألفاً و206 قضايا وبنسبة إنجاز وصلت إلى 89 بالمائة. وأشار إلى أن إجمالي القضايا الواردة إلى نيابات الاستئناف 21 ألفًا و858 قضية تم التصرف في 21 ألفًا و652 قضية وبنسبة إنجاز 99 بالمائة. وبحسب التقرير فإن عدد القضايا الواردة إلى نيابة النقض والإقرار خلال العام الماضي ألف و373 قضية من مختلف النيابات تم التصرف في ألف و266 قضية وبنسبة إنجاز 92 بالمائة. إلى ذلك بينت الإحصائية السنوية الصادرة عن مكتب محامي الأموال العامة بمكتب النائب العام أن عدد قضايا الأموال العامة الواردة إلى نيابات ومحاكم الأموال العامة في العام 2010م بلغت ثلاثة آلاف و947 قضية تم التصرف في ألفين و314 قضية, منها 814 صدر فيها قرارات بالحفظ وبالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية لمبرراته، و117 قضية صدرت فيها قرارات بعدم الاختصاص، فيما تم إحالة ألف و383 إلى المحاكم، وألف و633 قضية ما تزال رهن التحقيقات. وأوضحت الإحصائية أنه بموجب القضايا التي بتت فيها محاكم ونيابات الأموال العامة في عموم محافظات الجمهورية خلال الفترة نفسها، استعادت خزينة الدولة تسعة مليارات و635 مليون ريال، إضافة إلى أربعة ملايين و573 ألف دولار. وبينت أن ما تقرر إعادته من الأموال الثابتة والمنقولة أثناء التحقيق أو بأحكام قضائية في العام 2010م بلغ 11 ملياراً و243 مليوناً و599 ألف ريال، بالإضافة إلى أربعة ملايين و745 ألف دولار. وبحسب الإحصائية فإن المتابعة جارية لاستعادة مبالغ أخرى تصل إلى مليار و608 ملايين ريال. إلى ذلك قامت النيابة العامة العام الماضي في مجال متابعة أحوال السجناء بالإفراج عن 38 ألفاً 141 سجيناً إما لانتهاء فترة العقوبة أو بالضمان أو لعدم قانونية توقيفهم، بالإضافة إلى التصرف في ألف و442 شكوى من الشكاوى الواردة إليها. وأشار التقرير إلى أن النيابة أفرجت عن 233 سجيناً تقرر الإفراج عنهم بموجب عفو رئاسي أو لمضي ثلاثة أرباع المدة، أو بموجب مساعدات مالية مقدمة من الدولة لعدد 40 أو مساعدات فاعلي خير لعدد 342 مفرجاً أو بموجب أحكام الإعسار لعدد 64 مفرجاً عنه. وفيما يتعلق بالتفتيش على أعضاء النيابة العامة بيّن التقرير أنه تم التفتيش على أعمال 657 عضواً وإحالة عضو واحد إلى مجلس المحاسبة.