نفذت النيابة العامة خلال العام الماضي 20 ألف و436 حكماً ما بين ابتدائي واستئناف وحكم محكمة عليا. وبين تقرير الأداء السنوي للنيابة العامة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية بلغ 59 ألف و487 قضية، تم التصرف في 53 ألف و206 قضايا وبنسبة إنجاز وصلت إلى 89 بالمائة. واشار الى ان إجمالي القضايا الواردة إلى نيابات الاستئناف 21 الف و858 قضية تم التصرف في 21 الف و652 قضية وبنسبة إنجاز 99 بالمائة. وبحسب التقرير فان عدد القضايا الواردة إلى نيابة النقض والإقرار خلال العام الماضي الف و373 قضية من مختلف النيابات تم التصرف في الف و266 قضية وبنسبة إنجاز 92 بالمائة. إلى ذلك بينت الإحصائية السنوية الصادرة عن مكتب محامي الأموال العامة بمكتب النائب العام أن عدد قضايا الأموال العامة الواردة إلى نيابات ومحاكم الأموال العامة في العام 2010م بلغت ثلاثة ألف و947 قضية تم التصرف في ألفين و314 قضية منها 814 صدر فيها قرارات بالحفظ وبالاوجه لإقامة الدعوى الجزائية لمبرراته، و117 قضية صدرت فيها قرارات بعدم الاختصاص، فيما تم احالت الف و383 إلى المحاكم، والف و633 قضية ما تزال رهن التحقيقات. وأوضحت الإحصائية انه بموجب القضايا التي بتت فيها محاكم ونيابات الأموال العامة في عموم محافظات الجمهورية خلال الفترة نفسها، استعادة خزينة الدولة تسعة مليارات و635 مليون ريال إضافة إلى اربعة ملايين و573الف دولار. وبينت ان ما تقرر إعادته من الأموال الثابتة والمنقولة إثناء التحقيق او بإحكام قضائية في العام 2010م بلغ 11 مليار و243 مليون و599 ألف ريال بالإضافة إلى أربعة ملايين و745 ألف دولار . وبحسب الإحصائية فان المتابعة جارية لاستعادة مبالغ أخرى تصل إلى مليار و608 مليون ريال . الى ذلك قامت النيابة العامة العام الماضي في مجال متابعة أحوال السجناء بالإفراج عن 38 ألف 141 سجيناً إما لانتهاء فترة العقوبة أو بالضمان أو لعدم قانونية توقيفهم، بالإضافة إلى التصرف في ألف و442 شكوى من الشكاوي الواردة إليها. واشار التقرير ان النيابة أفرجت عن 233 سجينا تقرر الإفراج عنهم بموجب عفو رئاسي أو لمضي ثلاثة أرباع المدة، أو بموجب مساعدات مالية مقدمة من الدولة لعدد 40 أو مساعدات فاعلي خير لعدد 342 مفرج أو بموجب أحكام الإعسار لعدد 64 مفرج عنه. وفيما يتعلق بالتفتيش على أعضاء النيابة العامة بين التقرير أنه تم التفتيش على أعمال 657 عضواً وإحالة عضو واحد إلى مجلس المحاسبة. سبأ