ناقش مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك أحمد العرشي الآلية المزمنة للبت في المناقصات العامة . وتشمل الآلية تزمين موافقة اللجنة العليا للمناقصات على ما يعرض عليها من مناقصات في إطار السقف المالي المحدد لها في القانون ولائحته التنفيذية بما في ذلك تزمين الإجراءات التي تتم في اللجنة للحصول على موافقتها على وثائق المناقصات والمزايدات والتحليل والتقييم وصيغة العقود لأعمال الأشغال والتوريدات والاستشارات والخدمات الأخرى. وجرى استعراض آلية البت في المناقصات والمزايدات للجان المناقصات في الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وكذا المناقصات الخاصة بالوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق المتخصصة. وأكد الاجتماع ضرورة اختصار الإجراءات المتعلقة بالمناقصات في كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون واللائحة بما يضمن الاستفادة من المنح والقروض وعدم التطويل في الإجراءات وتجنب مكامن الفساد في هذا الجانب بما يكفل تشجيع المقاولين على استكمال المشاريع المناطة بهم في مختلف القطاعات.. لافتاً إلى أن موضوع التزمين يعد من أهم الإشكاليات التي ترافق أعمال المناقصات وإحداث التباطؤ في انجاز المشاريع. واستعرض الاجتماع أوجه القصور التي رافقت تنفيذ خطة عمل الهيئة خلال العام 2010م ليتم تلافيها خلال العام الجاري. وناقش مجلس إدارة الهيئة سير العمل بمشروع نظام معلومات إدارة المشتريات ونسبة الإنجاز في المشروع نظرا لأهميته في تسيير أعمال الهيئة وربطها بلجان المناقصات في مختلف الجهات الحكومية. حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الدكتور ياسين الخرساني وأمين معروف الجند والدكتور محمد أحمد ثابت والمهندس عبدالحميد المتوكل والقاضي أبوبكر السقاف ورئيس مشروع نظام معلومات إدارة المشتريات المهندس توفيق جابر.