اطلع وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال محمد صالح شملان أمس على المنظومة المعلوماتية لمركز المعلومات السمكية الذي تم إنشاؤه بالوزارة مؤخرا بكلفة 500 مليون ريال. واستمع شملان من رئيس وكوادر مركز المعلومات السمكية إلى شرح حول مكونات المنظومة المعلوماتية ومنها نظام منح تراخيص الاصطياد والغائها و نظام تسجيل قوارب الصيد والمستفيدين منها بما يضمن تنظيم عمليات الاصطياد على امتداد السواحل اليمنية ومراقبة عملها ومدى التزامها بالقانون. ويشمل النظام التقارير التفصيلية والإجمالية لكميات الإنتاج السمكي وأنواعها وقيمتها على مستوى كل قارب ومركز إنزال إضافة إلى استقبال البيانات الخاصة بالصادرات السمكية من مختلف منافذ التصدير البرية والبحرية والجوية. وأكد شملان ضرورة إلمام كافة موظفي المركز بمحتويات النظام ليتسنى لهم متابعة مختلف الأنشطة السمكية بمراكز الإنزال ومنافذ التصدير المرتبطة بالمركز..مشيرا إلى أهمية إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية عن الكميات الحقيقية للإنتاج السمكي ومعرفة المتلاعبين بالكميات والأسعار في مختلف المواقع ليتسنى للوزارة محاسبتهم. وحث كوادر المركز على الاهتمام برصد أي مخالفات على قوارب الاصطياد أو الأشخاص أو الشركات ومراقبة عمل مختبرات جودة الأسماك الخاصة بالصادرات السمكية بهدف الحفاظ على جودتها ورفع قيمتها ومنافستها في الأسواق الخارجية.