التقى وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال محمد صالح شملان أمس فريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الثروة السمكية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة برئاسة المهندس فؤاد علي. جرى خلال اللقاء مناقشة سير عمل الفريق ونتائج الدراسة التي أعدّها حول نقاط الضعف التي يعانيها القطاع والحلول المناسبة لتجاوزها. وجرى استعراض التحضيرات الجارية لعقد ورشة العمل الثانية في إطار إعداد الاستراتيجية مع المعنيين في القطاع السمكي والتي ستعقد خلال الفترة القليلة المقبلة بما في ذلك الوثائق والموضوعات التي ستناقشها الورشة. وفي اللقاء أكد شملان ضرورة التركيز أثناء إعداد الاستراتيجية على توفير أكبر قدر من فرص العمل في القطاع السمكي وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.. موضحاً ان الاستراتيجية ستسهم بدرجة رئيسية في تنظيم المصائد السمكية وتحسين إدارتها والحفاظ على المخزون السمكي. وثمّن الدور الذي يقوم به البرنامج الإنمائي في مساندة جهود الحكومة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن وفي مقدمتها قطاع الثروة السمكية. حضر اللقاء المدير الوطني لمشروع دعم التنوع الاقتصادي لقطاع الأسماك المهندس خالد حزام ومدير الرقابة بوزارة الثروة السمكية محمد العيدروس وعدد من المختصين. إلى ذلك اطّلع وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال محمد صالح شملان أمس على المنظومة المعلوماتية لمركز المعلومات السمكية الذي تم انشاؤه بالوزارة مؤخراً بتكلفة 500 مليون ريال. واستمع شملان من رئيس وكوادر مركز المعلومات السمكية إلى شرح حول مكونات المنظومة المعلوماتية ومنها نظام منح تراخيص الاصطياد وإلغائها ونظام تسجيل قوارب الصيد والمستفيدين منها بما يضمن تنظيم عمليات الاصطياد على امتداد السواحل اليمنية ومراقبة عملها ومدى التزامها بالقانون. ويشمل النظام التقارير التفصيلية والاجمالية لكميات الانتاج السمكي وأنواعها وقيمتها على مستوى كل قارب ومركز إنزال إضافة إلى استقبال البيانات الخاصة بالصادرات السمكية من مختلف منافذ التصدير البرية والبحرية والجوية.. وأكد شملان ضرورة إلمام كافة موظفي المركز بمحتويات النظام ليتسنى لهم متابعة مختلف الأنشطة السمكية بمراكز الإنزال ومنافذ التصدير المرتبطة بالمركز. مشيراً إلى أهمية إعداد تقارير اسبوعية وشهرية وسنوية عن الكميات الحقيقية للإنتاج السمكي ومعرفة المتلاعبين بالكميات والأسعار في مختلف المواقع ليتسنى للوزارة محاسبتهم. وحث كوادر المركز على الاهتمام برصد أية مخالفات على قوارب الاصطياد أو الأشخاص أو الشركات ومراقبة عمل مختبرات جودة الأسماك الخاصة بالصادرات السمكية بهدف الحفاظ على جودتها ورفع قيمتها ومنافستها في الأسواق الخارجية.