رفض المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن يقدم سقف طموحات أو ضمانا من أي نوع لمنع انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف كما حدث العام الماضي، مطالباً الجهات الحكومية بترشيد استهلاك التيار لأنها تستهلك طاقة عالية. وقال البراك الذي كان يتحدث في حفل تخريج عدد من المتدربين في العاصمة السعودية الرياض، إن الشركة حريصة على استقطاب الكفاءات الوطنية سواء من الجامعيين أو المتدربين في معاهد تابعة لها حتى لو كلفها ذلك مبالغ كبيرة وصفها بأنها تصل إلى 8400 ريال، كلفة تدريب الفرد بإجمالي 140 مليون ريال. وأكد أن الخطر المهني قائم بحكم العمل، وأن الصيف يحفل بالانقطاعات الموسمية، مطالباً الجهات الحكومية بتحمل مسؤوليتها في ترشيد التيار خصوصاً أنها تستهلك - بحسب قوله - طاقة عالية جداً. توقعات بصيف لاهب ومع قرب دخول فترة الصيف اللاهب عادة ما تحفل الكثير من المناطق ومنها الرئيسية بانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وهو ما حمل صور انتقادات بعضها طريف ومنها ما نشر قبل فترة قريبة عن أن مواطناً سعودياً يقطن تهامة قحطان التابعة لمنطقة عسير 180 كلم، لم يجد وسيلة للتعبير تعكس تذمره سوى المغامرة بحياته من خلال السير على أسلاك الضغط العالي حافي القدمين لمسافة 100 متر. وبالرغم مما تقدمه شركة الكهرباء السعودية من أعذار إلا أنها غالباً ما تقابل بالسخرية والمسارعة للمقارنة مع وضع الكهرباء في دول عديدة لا تمتلك المميزات نفسها المتاحة للشركة السعودية المدعومة من الحكومة. وفي العام المنصرم جرى تبادل الاتهامات بين شركة الكهرباء السعودية ومصلحة الأرصاد السعوديتين حول مشكلة انقطاع التيار عن بعض الأحياء في مدينة جدة السعودية في فترة الذروة نتج عن وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، فيما أكدت الثانية - وبحسب أحد مسؤوليها - أن درجة الحرارة لم تتجاوز 46 درجة ولم يكن ما يمكن وصفه ب«غير الطبيعي»، وهو ما جعل المنتديات والمواقع الإلكترونية وبعض الصحف الإلكترونية تستعيد خشية السعوديين من بدء مسلسل صيفي جديد من الانقطاعات المتكررة. تنامي الطلب وكان البراك قد صرح وقتها أن حاجة السعودية المقدرة من الكهرباء تزيد على 35 ألف ميغاوات خلال السنوات العشر المقبلة، وتوفيرها يتطلب استثمارات قدرت ب100 مليار دولار. مشيراً إلى أن نسبة نمو الطلب على الكهرباء في المملكة من أعلى المعدلات العالمية، إذ تبلغ في المتوسط نحو 8 %، كما أن نسبة استهلاك الفرد عالية أيضاً، أي بمتوسط بلغ 22 ألف كيلووات/ساعة لكل مستهلك سنوياً. وأشار إلى جملة من التحديات الصعبة التي تواجه (السعودية للكهرباء)، أبرزها محدودية الموارد المالية، ونسب النمو المرتفعة، وعدم تحقيق العوائد الربحية المجزية، وتقادم معدات التوليد الذي نتج عنه ارتفاع تكلفة التشغيل والتسبب في انقطاع الخدمة، وهدر الطاقة المتمثل في عدم كفاءة الأجهزة المستخدمة في التكييف، حيث تقدر كمية الهدر المتوقع الناتج عن ذلك بأربعة مليارات ريال سنوياً. على خط مواز قال نائب الرئيس للطاقة المتجددة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان إن المدينة ستقود التحول إلى منظومة طاقة جديدة تمكن المملكة من الانتقال من دولة تعتمد كلياً على البترول إلى دولة ذات منظومة فاعلة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور فعال. من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك انة خلال السنوات العشر الماضية زاد الطلب على الكهرباء بأكثر من 100 %. وكانت الشركة قد اعتمدت حلول التعرفة، حيث اعتبرت أن إصلاح التعريفة وتقسيماتها حسب القطاعات وإيجاد آلية أخرى لدعم ذوي الدخل المحدود هي أهم الحلول الآنية، رغم ان تطبيق التعرفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي قد جوبه بانتقادات حادة ، وإن كانت الشركة وقتها قالت في بيان وزعته «إن المستهلكين بالقطاع السكني لن تتأثر تعريفة استهلاكهم من الكهرباء بنتائج الدراسات الحالية، إضافة إلى أن تطبيق التعريفة الجديدة موجه بشكل أساسي لقطاع الأعمال والاستهلاك الحكومي». إلا أن ذلك لم يبرر موقف الشركة، حيث اتهمت بأنها بذلك لم تراعِ انعكاس هذه الأسعار على الإيجارات السكنية، حيث سيضطر معها المستثمر لتعويض خسائره بتحميلها على المستأجر. وفي تقرير ل«رويترز» أكدت أن السعودية ستستثمر نحو 80 مليار دولار لرفع قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 60 ألف ميغاوات بحلول 2020. ونسبت لنائب وزير المياه والكهرباء السعودي أن طلباً متنامياً بسرعة على الكهرباء يدفع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى دراسة جميع مصادر الطاقة.
